أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تجيز صرف الزكاة لأصحاب الديون المحجوزون بالسجون لعد سدادهم لها أو لإيصالات الأمانة أو الغرامات المقررة عليهم قانونيًا .
وأوضحت "الإفتاء", فى فتوى لها أن سهم الغارمين من مصارف الزكاة المنصوص عليها فى الآية رقم 60 من سورة التوبة، وهى قوله سبحانه وتعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" .
وأضافت الفتوى أن معنى "الغارمين" هم الذين ركبهم الدَّيْنُ ولا يستطيعون قضاءه، ولا خلاف فيه, ويُعْطَى منها مَن له مالٌ وعليه دَيْنٌ مُحيطٌ به ما يَقضِى به دَيْنَه، فإن لم يكن له مالٌ وعليه دَيْنٌ فهو فقير وغارم؛ فيُعطَى بالوصفين .