الغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليار دولارات اثر شبهات بالفساد، حسبما افاد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي السبت.
واكد الموسوي لوكالة فرانس برس ان "الصفقة الغيت"، موضحا ان المالكي قرر "بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظر الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة التي على العقود".
وكانت روسيا اعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي انها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4,2 مليار دولار لتصبح بذلك مجددا احد اكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولاياتالمتحدة.
وافاد بيان صدر عن الحكومة الروسية الثلاثاء ونقلته وكالات الانباء ان وفودا عراقية قامت بزيارات عدة الى روسيا هذه السنة بهدف التفاوض على سلسلة عقود تسلح وقعت خلال النصف الثاني من العام 2012.
واضاف البيان ان "اعضاء الوفد اطلعوا على الانتاج العسكري الروسي وبحثوا اقتراحات تقنية وتجارية لتسليم معدات روسية مع ممثلي روسوبورون-اكسبورت ووقعوا سلسلة عقود بقيمة تفوق 4,2 مليار دولار"، اي ما يوازي 3,3 مليار يورو.
واوضحت الوثيقة ان المفاوضات جرت اعتبارا من نيسان/ابريل وكذلك في تموز/يوليو واب/اغسطس لكنها لا تشير الى نوع الاسلحة المعنية.
وكانت صحيفة فيدوموستي الروسية ذكرت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي ان الصفقة تشمل خصوصا 30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي انظمة صواريخ ارض-جو.
وصرح الموسوي ان "رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات" رافضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذه الملف بالوقت الحالي.
وتهدد المعارك التي تمزق سوريا بالاطاحة بهذا النظام الذي يتزعمه بشار الاسد الذي يعتبر اهم حليف عربي لموسكو مما دفعها الى البحث عن اقامة تحالفات في أماكن أخرى.
وكان اسقاط نظام معمر القذافي في ليبيا الموالي للكرميلن وصعود الإخوان مسلم في مصر، امرا جعل سوريا الحليف الرئيسي في الشرق الاوسط الموالي لروسيا وطريقها الحيوي للوصول الى البحر الابيض المتوسط.
وفقدت روسيا ايضا ما يقدر بنحو اربعة مليارات دولار في العقود المعلقة في الهجوم الذي قاده حلف شمال الاطلسي. وتسعى لايجاد وسيلة لتعويض خسارتها منذ ذلك الحين.
الى ذلك، فان العراق الذي يسعى الى اعادة تجهيز جيشه لمواجهة التمرد يفتقر لقدرة الدفاع عن حدوده ومجاله الجوي أو البحري الأراضي، وفقا لمسؤولين.
وينظر الى اتفاق مع روسيا من قبل الدبلوماسيين في بغداد كوسيلة للعراق لتفادي الاعتماد بشكل كبير على المعدات العسكرية الاميركية، وعلى اجراء المزيد من القدرة على المساومة في المفاوضات بشان الأسلحة مع واشنطن، التي لا تزال مورد الاسلحة لأكبر لبغداد.
كان أيضا تدبيرا قصير الأجل لتعزيز قدرات الدفاع الجوي العراقي في السنوات التي تسبق تسليم صفقة من مقاتلات اف-16 من الولاياتالمتحدة.
بدوره، قال صفا حسين نائب مستشار الامن الوطني لفرانس برس "انها ليست سياسة للذهاب الى روسيا"، مضيفا ان "العمود الفقري لتسليحنا من الولاياتالمتحدة لكن حين يتطلب منا الامر ان نذهب الى بلد آخر، سوف نذهب".
وتابع ان "البرامج الاميركية كانت بطيئة بعض الشيء".
واضاف "لا يمكننا العيش مع هذه الفجوة في قدراتنا الدفاعية لفترة طويلة، والاميركيون يفهمون هذا."
