صرح الناشط السياسي عمرو حمزاوي معلقا على مسودة الدستور قائلا : أن الصياغة المستخدمة في باب الحقوق والحريات "مطاطة واستعراضية"، مطالباً بوضع تفسير لها وأن تكون لغتها منضبطة. وأضاف نقلا عن العربية نت فى برنامج الحدث المصري أن تحديد سن الزواج في الدستور الجديد يفتح الباب على مصراعيه للاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الحريات والحقوق السياسية تم إطلاقها في مسودة الدستور بصورة جيدة للغاية.
وتابع نافياً حمزاوى ما يقال عن أن المعترضين على المسودة لم يقرؤوها، مؤكداً أن المادة الثانية محل توافق وطني، لكن تفسير المبادئ لم يحدث بشأنه نقاش، مشيراً أن مصر تحفظت على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
موضحاً أن بيان جماعة الإخوان المسلمين بشأن مسودة الدستور قريب جداً من مطالب القوى السلفية، "أخشى أن يتوافق حزب الحرية والعدالة مع رؤية رجعية".
فيما رد عليه القيادي بحزب الحرية والعدالة فريد إسماعيل قائلا :" إن الخلاف على مبادئ الشريعة الإسلامية في الجمعية التأسيسية تم إحالته الى مؤسسة الأزهر لتضع تعريفاً اتفق عليه جميع السلفيين".
موضحاً فريد :"نحن ننسق مع السلفيين في كل خطوة وكل القوى الأخرى بما يحقق الصالح العام". وأضاف أن المشكلة عند النخبة أنهم لم يقرأوا المسودة، ويرددون أشياء لا توجد مثل زواج البنت عند تسع سنوات".
وتابع فريد خلال حديثه مطالباً : "أرجو من كل القوى الوطنية أن تحضر المائدة المستديرة لنناقش الدستور" ، رافضاً قول حمزاوي إن الدستور لم يضيع الوقت في التركيز على الهوية وترك باقي المواد، مختتماً "هناك حقوق مضافة لم تكن موجودة في دساتير سابقة، مثل حرية المعلومات، وحرية الاعتقاد مطلقة لكن حرية العبادة اقتصرت على الأديان الثلاثة".