نص المسودة الثانية للدستور التي وضعتها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية تمهيدا لمناقشتها وعرضها علي الرأي العام, حيث تم تغيير بعض المواد التي كانت محل خلاف. وأشارت المسودة في ديباجتها إلى عدم انتهاء لجنة الصياغة من صياغة باب الأحكام العامة, فيما كشفت المسودة عن بقاء المادة الثانية من الدستور علي وضعها في نص دستور 71 وهو "الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
كما تم الإبقاء علي المادة الشارحة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المسودة الأولي, حيث تم وضع المادة 219 من باب الأحكام العامة والتي تقول أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذهب أهل السنة والجماعة".
وتمت إضافة مادة جديدة بالمسودة مختصة بشئون المسيحيين واليهود في مصر, وهي المادة الثالثة بالمسودة, والتي جاء نصها: "شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
وبخصوص طريقة اختيار شيخ الأزهرالشريف, فقد أبقت المسودة الثانية للدستور علي طريقة اختيار شيخ الأزهر القديمة , مؤكدة علي أهمية معرفة رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وألزمت مسودة الدستور الثانية رئيس الجمهورية بتعيين نائبا له خلال 60يوما, حيث تقول المادة رقم 140 من باب رئيس الجمهورية: "يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته نائبا له أو أكثر, ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحالة إعفاءه من منصبه وجب أن يتعين غيره".
كما تمت إضافة مادة جديدة في فرع الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة, تشير إلى إنشاء "هيئة وطنية للصحافة والإعلام" غير المجلس الوطني للإعلام, حيث تقوم الهيئة ب"إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة
