اميره يوسف قال عصام دربالة القيادي بالجماعة الاسلامية ,انه يعتقد أن مسودة الدستور التى طرحتها الجمعية التأسيسية للحوار المجتمعى رغم عدم جودة صياغتها وإغراقها فى تفصيلات قانونية ليس موضعها الوثيقة الدستورية تصلح للبناء عليها وتطويرها لإنتاج دستور يلبى تطلعات الشعب المصرى وثورة 25 يناير. واكد دربالة ان مسودة الدستور مترجمة لشعارات الثورة المصرية " عيش - حرية- كرامة إنسانية -عدالة اجتماعية " بصورة تتفوق على ما كان مقررا فى دستور 1971 بشكل كبير ومن يدعى غير ذلك فهو حتما لم يقرأ هذه المسودة خاصة فى باب الحريات والحقوق والواجبات , وأيضا فيما يتعلق بالمواد التى تحدثت عن النظام الاقتصادى وقد تحدثت عن العدالة الاجتماعية بصورة واضحة تقترب من المفاهيم الإشتراكية وقد نجحت مسودة الدستور فى معالجة مشكلة الإقصاء السياسي عندما جعلت تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار ومنعتها إذا قامت على أساس التفرقة وعلى أساس الدين أو الأصل . وأضاف دربالة ان هناك جهد كبير قامت به الجمعية التأسيسية تستحق عليه التقدير والدعم وفى نفس الوقت تحتاج الجمعية بذل المزيد من الجهد لكى تصل إلى حلول صحيحة فى عدة قضايا اهمها ما يتعلق بقضية الشريعة الإسلامية فلا بد من ذكر تفسير للفظ المبادىء الذى يوجد فى المادة الثانية ويوضع فى مادة مستقلة فى الباب الأول . وكشف القيادي بالجماعة الاسلامية عن رأيه من تقييد المادة رقم 68 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بقيد دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية كى تكون فى نهاية المادة لا فى وسطها . وايضا تقييد المادة المتعلقة بحق الرئيس فى العفو عن العقوبة بقيد فى حدود أحكام الشريعة الإسلامية ,موضحا اهمية وجود مادة فى باب الحقوق والحريات تنص على أن ممارسة تلك الحقوق والحريات تكون فى إطار أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للشعب المصرى , وتقليص صلاحيات الرئيس الموجودة فى الدستور وتغليب سلطات البرلمان على سلطات الرئيس . كما نصح عصام دربالة بوضع مادة تتحدث عن هوية النظام الاقتصادى كى يعبر عن أنه يقوم على التوازن بين حرية السوق والعدالة الإجتماعية وتشجيع المبادرة الفردية والإستثمار مع قيام الدولة بدورها فى دعم الفئات الفقيرة والحفاظ على متطلبات الأمن القومى . وضرورة تشكيل مجلس أعلى للجهات القضائية يتكون من رئيس محكمة النقض ونائبه ورئيس مجلس الدولة ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه يختص بالفصل فى مدى تجاوز المحكمة الدستورية العاليا فى اختصاصها ويقوم بتوحيد المبادىء بين جهات التقاضى واى أمور أخرى يخولها القانون له. على أن يقوم المجلس الأعلى للجهات القضائية بتعيين النائب العام لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ,وضرورة أن يكون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى يغلب فيه عدد المدنيين على عدد العسكريين .
