إستكمالاً لطريق كشف الفساد الذى وقع ومازال يقع داخل وزارة الصحة وخاصة قناة"صحتى" الفضائية التابعة للوزارة ، والتى تم إنشائها بتاريخ 1_7_2008 فى عهد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق مروراً بفؤاد النواوى وزير الصحة السابق ، وحتى الأن ، كشف لنا الدكتور باسم السواح رئيس المجلس المصرى للأطباء ووكيل مؤسسي حزب صحة المصريين عن عمليات فساد وإهدار مال عام بالملايين داخل "القناة".
حيث قام وزير الصحة الأسبق "الجبلي" بإصدار قرار رقم 383لعام 2006 بتشكيل مجلس إدارة لقناة صحتي ، ثم إعيد تشكيل المجلس مرة أخرى بموجب قرار رقم 228لعام 2011 دون تحديد الإختصاصات المالية والإدارية الموكلة لهم ، وبعدها تعاقدت الوزارة مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" بقيمة إيجار سنوية 380 ألف دولار أمريكي تسدد على أقساط ربع سنوية لبث القناة ، وبتاريخ 13_11_2007 قامت الوزارة بفتح حساب بالبنك المركزى المصري برقم 9\450\87482\9 لتحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة للقناة.
وتظهر المخالفات وعماليات إهدار المال العام فى الأتى :_
أولاً_ عدم تبنى نظام للرقابة والضبط الداخلى على أنشطة القناة مما تنعدم معه الرقابة ويتمثل فى "عدم وجود لائحة لتنظيم الشئون المالية" مما سينتج عنه عمليات إهدار مال عام و" عدم بيان طبيعة الإيرادات المحصلة بالبنك".
ثانياً _ قيام الوزارة بانشاء القناة دون سند قانونى ، حيث تبين أن الوزارة تعاقدت فى 28\6\2007 مع النايل سات لبث القناة دون إستصدار قرار جمهورى أو قرار وزارى.
ثالثاً قيام الوزارة بانشاء حساب خاص بالقناة فى البنك المركزى المصري ، وذلك بالمخالفة للقانون رقم"53"ل1973بشأن الموزانة العامة للدولة والقانون 117لعام 1981بشأن المحاسبة الحكومية.
رابعاً _ التعاقد مع الشركة المصرية للأقمار"نايل سات" لبث القناة نظير 380ألف دولار سنوياً بما يزيد عن أحد العقود المثيلة بمبلغ 140 ألف دولار ، مما ينطوى على تحميل موازنة الوزارة بمبلغ 700ألف دولار فى الخمس سنوات الأخيرة ، وهو مايشير الى ان التعاقد قد تم دون إجراء الدراسات المسبقة ودون الإسترشاد بأسعار العقود المثيلة للوقوف على مدى ملائمة الأسعار.
خامساً _ تحصيل مبلغ 1.2مليون جنيه من قطاع السكان وتنظيم الأسرة على ذمة تنفيذ حلقات تلفزيونية خلال العام المالى 2011\2012 حيث تم إستنفاد كامل القيمة خلال ثلاثة أشهر فقط بصرفها على شكل مكافآت وأجور للعاملين بالقناة رغم أن قيمة الأعمال المنفذة خلال تلك الفترة بلغت 470.000 جنيه فقط ، مما يتضح معه وجود عمليات إهدار مال عام.
سادساً_ التعاقد مع شركة ميديا فاست فارما بمبلغ 6 ملايين جنيه بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المنقاصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية ، بالإضافة الى عدم قيام القناة بإتخاذ الإجراءات الإزمة ضد الشركة رغم التقاعس عن سداد القيمة التعاقدية "250.000" عند التوقيع ، مما أدى الى فسخ العقد فى 18\4\2010 دون إتخاذ اإجراءات القانونية نظراَ لخلو العقد من أية شروط جزائية فى حال الفسخ مما ترتب عليه إهدار مال عام .
سابعاً_ بتاريخ 1\4\2009 تم التعاقد مع الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامى بمبلغ 900 ألف جنيه بالأمر المباشر مما يعد مخالفة للقانون رقم 89.
ثامناً _ عدم قيام القناة بسداد مبلغ 666.640 جنيها المستحق عليها لصندوق تحسين الخدمات ودعم البحوث المشتركة بالوزارة .
تاسعاً _ صرف 5.838.550 جنيهاً لبعض العاملين بالقناة رغم عدم وجود علاقة تعاقدية أو أوامر تكليف صادرة .
عاشرا _ عدم تحديد المعاملة المالية لرئيس القناة "عبدالمجيد خضر" المنتدب من إتحاد الإذاعة والتليفزيون ، مما تعذر معه الوقوف على السند القانونى للمبلغ المصروف له والذى تروح بين 20: 40 ألف جنيها شهرياً.
الحادى عشر _ صرف مبلغ 35000 ألف جنيه لمديرة مكتب وزير الصحة الأسبق"سهام أنيس صادق" رغم أنها متعاقدة مع الإدارة المركزية للدعم الفنى براتب 20542جنيهاً بخلاف المكافآت التى تتقاضها من الحسابات الخاصة بالوزارة والتى بلغ ما أمكن حصره خلال 18 شهر فقط "613190" جنيهاً
وقد أسفر الفحص على أن المبالغ المشار اليها تم صرفها دون بيان الأعمال التى قامت بها للقناة الأمر الذى يتضح معه عدم قانونية الصرف .
وتجدر الإشارة الى أن "صادق" متعاقدة مع الإدارة المركزية للدعم الفنى الممول من الإتحاد الإوروبى براتب شهرى"20542"جنيهاً بإجمالى"441830"جنيهاً قيمة ماتم صرفه من الإدارة المركزية من 2009 وحتى نهاية 2011، بالإضافة الى المكافآت الخاصة بالوزارة والتى بلغت 136360 جنيهاً .
الثانى عشر _ تحميل الحساب الخاص بالقناة بمبلغ 101000جنيهه قيمة المكافآت المصروفة ل"عبدالرحمن شاهين " المستشار الإعلامى للوزير " الجبلى" حيث تبين صرف تلك الأموال دون سند قانونى حيث لم يضم قرار وزير الصحة الأسبق رقم"383" لعام 2006 أية معاملة مالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
كما تبين أن "شاهين" تعاقد مع الإدارة المركزية للدعم الفنى براتب شهرى 18000 جنيه للعمل كمستشار للوزارة ، حيث تم حصر ما صرف له وهو"272202" جنيها .
وأخيراً _ تحميل القناة صرف مبالغ 252560 جنيها مكافآت مصروفة لبعض المتعاقدين مع الوزارة والذين يتقاضون راتبهم من صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث دون بيان الإختصاص أو الأعمال التى قاموا بها .
