أطلق ، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة و مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ، نداء إلى عمال مصر ، إزاء تعرض النقابات المستقلة ، إلى هجمة شرسة من قبل ما وصف " سيطرة القوى المعادية للحريات عموماً ولحقوق العمال وحرياتهم النقابية خصوصا، وانحيازها إلى الملاك ورجال الأعمال، يشارك فيها بعض أجهزة الدولة وأصحاب الأعمال وقادة النقابات السلطوية ، وهو مالا يرضخ له عمال مصر الذين قدموا أغلى التضحيات من أجل التمسك بحقوقهم وحرياتهم، بحسب البيان الذى حصلت " الفجر " على نسخة منه .
وكشف البيان ، عن تعدد مظاهر هذه الهجمة ما بين محاولات وزير القوى العاملة الالتفاف حول قانون الحريات النقابية الذي تم التوافق عليه في حوار مجتمعي وأعتمد من وزارة الدكتور "عصام شرف"، ومحاولات ترقيع قانون النقابات القديم (35 لسنة 1976) بإجراء تعديلات شكلية عليه، ومحاولات التنظيم النقابى السلطوي (الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) مشيراً الى شق صفوف النقابات المستقلة .
مشدداً البيان ، على إصرار أجهزة الدولة على الحيلولة دون إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته، وتعنت أصحاب الأعمال وقيادات الإدارات الحكومية والقطاع العام ضد العمال ومطالبهم المشروعة في علاقات عمل عادلة ونقابات مستقلة.
تابع البيان ، يحدث كل هذا رغم ما أطلقته ثورة 25 يناير من آمال للمصريين فى حياة حرة كريمة، ورغم أن عمال مصر هم إحدى القوى الأساسية التي مهدت للثورة ووفرت لها قوة الدفع الكافية.
أعلن ، أعضاء وقيادات النقابات المستقلة في كل من الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة و مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، تضامنهم من خلال الحملة التي أطلقتها النقابات المستقلة منذ أكثر من شهرين، بالتنسيق مع الكثير من الشركاء، والتي قامت بالعديد من الفاعليات في الدفاع عن حقوق وحريات العمال وعن مستقبل مصر وضد التعسف ضد النقابيين، والتي يعاد تدشينها بأعلان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي العمل فيها مع باقي الشركاء، يستخدمون فيها كل أشكال النضال، ويدعون إلى الانضمام إليهم كل النقابات المستقلة الأخرى، المناضلة من أجل حقوق العمال والديمقراطية النقابية، وأن تشاركهم هذه الحملة حول القضايا المصيرية الملحة للحركة العمالية في هذه المرحلة الحرجة .
من أجل ثلاث مطالب رئيسية هم : إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 سيء السمعة والتاريخ، وإصدار قانون للحريات النقابية الذى ينص على توفيق أوضاع النقابات ليُتاح للعمال المصريين المنضمين جبراً إلى عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بناء واختيار نقاباتهم بحرية، وحق كل عمال مصر فى تكوين نقاباتهم المستقلة دون أى قيود وحماية النقابيين المستقلين وممثلى العمال من الفصل والتعسف ، التصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها العمال وقادة نقاباتهم المستقلة، إقرار نظام عادل للأجور يقوم على حد أدنى يكفل حياة كريمة للعامل المبتدئ وحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى " .
