دعا ائتلاف يضم 11 منظمة من المجتمع المدني في تونس إلى وقفة احتجاجية، يوم غدٍ الإثنين، أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتثبيت فصل بالدستور الجديد يجرم التطبيع مع إسرائيل.
ويقول منظمو الوقفة الاحتجاجية، الذي يعرف نفسه بالائتلاف الجمعياتي المناهض للصهيونية، إن تحركهم يأتي في إطار الحملة الوطنية للدفاع عن الفصل 27 من مشروع الدستور التونسي الجديد، وهو الفصل الذي ينص على تجريم "كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني".
وقال صلاح الدين المصري، أمين عام جمعية الرابطة التونسية للتسامح المشاركة في الوقفة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": إن "مطلبنا الرئيسي تثبيت الفصل 27 بالدستور وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية".
وأضاف المصري: "ما يحصل الآن داخل المجلس التأسيسي هي محاولات لترحيل الفصل من لجنة لأخرى وهو تلاعب نرفضه بعد أن تمت الموافقة عليه في شهر يوليو الماضي".
ويعتبر الائتلاف ترحيل الفصل من لجنة الحقوق والحريات إلى لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية تلاعبًا وخضوعًا للضغوط الأجنبية وفي "مقدمتها الضغوط الصهيونية"، حسب ما جاء في بيان له.
كان الائتلاف الجمعياتي المناهض للصهيونية قد دعا في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري بمناسبة إحيائه لذكرى قصف الطيران الإسرائيلي لمدينة حمام الشط بضواحي العاصمة التونسية عام 1985، إلى الدفاع عن الفصل27 ضد محاولات ترحيله وتثبيته في الدستور التونسي، كما طالب جميع التونسيين بالمشاركة والدفاع عن السيادة الوطنية.
ويضم الائتلاف عددًا من منظمات المجتمع المدني، من بينهم الرابطة التونسية للتسامح، والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية، والجمعية التونسية لدعم فلسطين، والوحدويون الناصريون وجمعية النهوض بالمرأة العربية، وجمعية أوفياء صامدون،وجمعية تطوع بلا حدود وغيرها.
وقال النائب عن حركة الشعب في المجلس الوطني التأسيسي مراد العمدوني، وهو عضو في لجنة الحقوق والحريات إن المؤتمر التاسع لحركة النهضة كان تبنى مطلب تجريم التطبيع مع "العدو الصهيوني" لكنه اعتبر عملية التراجع عن الفصل قد جاء نتيجة ضغوط أجنبية.
وأوضح العمدوني أن الوفود الأجنبية كانت تضع في رأس قائمة مطالبها سحب هذا الفصل من مشروع الدستور لدى لقائها رئاسة المجلس الوطني التأسيسي وهو ما أدى في النهاية إلى ترحيل الفصل إلى لجنة التوطئة التي رفضته مسبقا وبالتالي فقد كانت عملية ترحيله هي بداية الانقلاب عليه ومحاولة سحبه، حسب رأيه.
