أقام طارق محمود المحامي طعنا بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد قرار محمد مرسي رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود . جاءت الدعوى التي حملت رقم 2039 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. أشار الطعن انه بتاريخ 11/10/2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريًا بإقالة النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالمخالفة للدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية ويعد تدخلا سافرًا فى أعمال السلطة القضائية وتعدي عليها, مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه دساتير العالم ومنها دساتير البلاد والإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره مبدأ دستوريًا لا حياد عليه ولاغنى عنه فى الدول الديمقراطية المتحضرة. وأضاف الطعن أن الرئيس مرسي لا يملك عزل أو إقالة النائب العام من منصبه، وذلك لأن قانون السلطة القضائية يمنع عزل النائب العام أو تنحيته لأن النائب العام عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية وشأنه شأن القضاة لا يجوز عزله أو تنحيته من منصبه بأي شكل من الأشكال وهو غير قابل للعزل والإقالة لأى سبب من الأسباب، ولا يجوز خروجه من منصبه إلا بموافقته تمشيًا مع المبدأ العام السائد فى كافة دول العالم بالدساتير والقوانين أن القاضي غير قابل للعزل، وذلك ينطبق على منصب النائب العام بصفته قاضيا.
واستكمل الطعن أن القرار الصادر بعزل النائب العام عبثي ويكشف عن جهل بالقانون والدستور والأعراف القضائية، كون أن النائب العام يحصن ويحمي من العزل أو الإقالة أو الاحالة الى المعاش ويعد من أهم أعضاء الهيئة القضائية العليا على الإطلاق ولذلك من يملك قرار عزله المجلس الأعلي للقضاء في ضوء إجراءات طويلة ومعقدة وتحكمها قواعد صارمة علي خلفية ارتكابه لجريمة ما. وتابع أن الحكم على أداء النائب العام وتعامله مع القضايا لا يحددها العامة من الناس ولا أصحاب المصلحة كما ان طبيعة عمل النائب العام يحكمها قواعد فنية وإجرائية وأن الجهة الوحيدة المنوط بها مراجعته مجلس القضاء الأعلى وليس رئيس الجمهورية الذى تدخل في عمل السلطة القضائية وعدوانًا صريحًا على استقلال القضاء لأن النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي التي تمثل المجتمع في المصالح العامة
وطالب الطعن وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام من منصبه وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه على السلطة القضائية.
