أشارت مجلة "لكسبريس" الفرنسية إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أعرب عن أمله في أن يتم اعتماد مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم قبل نهاية العام إذا أمكن ذلك، وفقًا لما نقلته المتحدثة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم.
وقد قدم وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس هذا المشروع المتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب. ويستهدف المشروع بصفة خاصة الكشف عن المواطنين الفرنسيين الذين يتوجهون إلى التدريب على الجهاد في مناطق القتال، وخاصةً في أفغانستان وباكستان، وكذلك الدعاية من خلال شبكة الانترنت.
وشددت نجاة بلقاسم في تقريرها على أن "التهديد الإرهابي لا يزال موجودًا في فرنسا على مستوى عالٍ للغاية. ولا تزال في أذهان الجميع أحداث تولوز في مارس الماضي على أراضينا (قضية محمد مراح)"، وأشارت إلى أنه كان "بالتالي من الضروري لبلدنا امتلاك وسائل إدارية وقضائية".
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن "هناك في فرنسا بالفعل أدوات فعالة في مكافحة الإرهاب ولكنه كان من الضروري الوصول اليوم إلى الكشف بطريقة أفضل عن المسارات الفردية والجماعية للتطرف والتحول إلى العنف الإرهابي، والوصول بطريقة أفضل إلى تحديد مسارات النقل إلى معسكرات التدريب التي قد تكون موجودة في عدد من الدول".
كما يتعلق هذا المشروع بالكشف عن انتشار التطرف والجهادية على شبكة الانترنت أو تحديد الأشخاص الذين يعودون إلى فرنسا عقب تلقيهم تدريبًا أو مشاركتهم بطريقة إرهابية في النزاعات حول العالم.
