مروة على أعربت جمعية أرض الصعيد لحقوق الإنسان برئاسة أحمد عبد اللطيف عن بالغ قلقها حول الأقاويل التى تردد حول القانون الجديد للجمعيات الأهلية والذى أعدته وزارة الشئون الإجتماعية تمهيداً لإقراره حبث ترى الجمعية أن هناك نوعاً كبيراً من الغموض يكتنف جوانب كثيرة من القانون حيث نص مشروع القانون على ألغاء إنشاء الجمعيات بالترخيص, واكتفي بمجرد الإخطار للجمعيات المصرية, وأبقي علي الترخيص من الدولة للمنظمات الأجنبية, كما أتاح المشروع الجديد أعمال الجمعيات والتى كانت بمثابه خطوط حمراء فى السابق, خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية وحقوق الإنسان, وإجراء استطلاعات الرأي, وتم فتح هذا الباب للعمل في مجال التثقيف, ولكنه حظر دعم الأحزاب السياسية, أو تمويل المرشحين, كما أسقط المشروع حق الجهة الإدارية في حل أو تصفية الجمعية وأحال ذلك للقضاء. وأيضاً, وأكد أنه لا دخول للأموال الأجنبية إلا بترخيص صريح من الحكومة, غير أنه أزال العقبات الشكلية واختصر مراحل الترخيص من خلال إنشاء لجنة تنسيقية تمثل فيها جميع الجهات والهيئات التي كانت تمنح ترخيص الأموال, وألزم مشروع القانون تلك اللجنة بالرد قبولا أو رفضا عكس ما كان يحدث في القانون الحالي.
ونص المشروع علي صيانة أموال الجمعيات واخضاعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ومراجعة الأموال, سواء التي تتلقي تمويلا أجنبيا أو الحاصلة علي ترخيص لجمع أموال محلية. ونص مشروع القانون علي العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحداهما, لكل من أنشأ جمعية يتبين أن أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة, أو لكل من يعاون أو يشارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول علي تصريح من اللجنة التنسيقية, ولكل من يجري أو يشارك في إجراء بحوث ميدانية أو إستطلاعات رأي دون الحصول علي موافقة الجهات المعنية.
وتعرب الجمعية عن قلقها من تضييق الخناق على الجمعيات الأهليه التى تعتبر بمثابة أداة من أدوات الرقابة على أداء الحكومة وأداه من أدوات تحقيق التحول الديمقراطى فى مصر وإصلاح ما أفسده الحزب الوطنى فى الماضى ، بالإضافة إلى غموض الموقف تجاه الكيانات الكبيرة والقديمة مثل جماعة الإخوان المسلمين.
وترى الجمعية أن القانون الجديد ماهو الا قيد جديد لتقييد العمل الأهلى فى مصر ووضع قيود جديدة عليه على الرغم من الدور البارز الذى لعبه المجتمع المدنى فى التخلص من نظام مستبد ترك أثره على كاهل المصريين لسنوات طويله لم يكافح فيها الا منظمات المجتمع المدنى والتى تواجه بعد ثورة 25 يناير قيود جديدة تمنعها من إستكمال دورها فى بناء الجمهورية الثانية على أسس ديمقراطية حقيقية لتلحق مصر بقطار الرقى والتطور والتقدم .
وتتوجه الجمعية بنداء الى جميع المنظمات الحقوقية بتوحيد الصف حول محاولات إغتيال المجتمع المدنى والدفاع عن تلك التجربه التى حظيت بنجاحات عديده توجت بثورة 25 يناير.
