أوضح وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية الدكتور "محمد محسوب " إن غلق صنابير الفساد هو فتح لأبواب التنمية وزيادة موارد الدولة، وإغلاق منافذ الفساد يحتاج إلى عملية تغيرات كبرى وتشريعات حاسمة لا يجب أن نتحرج منها أو نتأخر فيها، ولا يمكن الانتظار عدة أشهر لعودة البرلمان. وتابع خلال تغريدة له عبر "تويترأن استرداد المال من الداخل والخارج، هو ما يبعث اليأس لدى الفاسدين، ونحن لن نتهاون فى ذلك، ولن نقدم الدبلوماسية على حقوقنا المشروعة.
وأضاف محسوب أن اجتماع التأسيسية تحت الرماح، وفى ساعات الخطر سنقاتل للخروج من ضيق الخلاف لسعة التوافق، وهو أمر أقرب مما يتصوره البعض، وفى الدستور سيسمع الجميع خلال أيام عن مواقف استراتيجية فارقة تحقق التوافق، وتقدم مصلحة المجتمع على المصالح الحزبية والفئوية.