تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاربعاء وسط عمليات شراء من المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين مع استمرار التفاؤل بالسوق، قابلها عمليات بيع لجني الأرباح من قبل صناديق الاستثمار المصرية والمضاربين العرب. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها 700 مليون جنيه، ليصل إلى 6ر393 مليار جنيه مقابل 9ر392 مليار جنيه أمس، بعد تداولات إجمالية بلغت 3ر1 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 49ر0 في المائة مسجلا 86ر5725 نقطة، فيما تراجع مؤشر /إيجي إكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 28ر0 في المائة إلى 97ر542 نقطة، وفقد مؤشر/إيجي إكس 100/ ما نسبته 17ر0 في المائة ليغلق عند 51ر902 نقطة. وقال سمير رؤوف محلل أسواق المال إن تعاملات اليوم بدأت على إرتفاع قوي امتدادا للانتعاش الذي شهدته السوق خلال الجلسات الأخيرة بدعم من التفاؤل الاقتصادي وأخبار الشركات الايجابية. وأضاف أن أسعارالأسهم بدأت بالنصف الثاني من جلسة تداولات اليوم فى التحول نحو جني الأرباح متأثرة بالمخاوف من تداعيات الهجوم على السفارة الامريكية في ليبيا وأن يؤدي إلى تردد المستثمرين الأجانب فى العودة إلى المنطقة بشكل عام. وأوضح أن عمليات جني الأرباح التى بدأت تشهدها البورصة ستكون "مؤقتة" خاصة أن مؤشر السوق الرئيسي لا يزال يستهدف منطقة 6000 نقطة. وأشار رؤوف إلى أن تصريحات رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بخصوص الاتجاه لشطب 15 شركة من السوق الرئيسية بسبب عدم إلتزامها بقواعد القيد، أحدثت نوع من الارتباك الكبير بين المستثمرين الأفراد المصريين خاصة المضاربين منهم ما دفعهم للقيام بعمليات بيع عشوائية على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات لتدفع مؤشرها للهبوط عند الاغلاق. وأوضح أن تصريحات رئيس البورصة هذه ذكرت المستثمرين بمأساة 2009 عندما اتخذ رئيس البورصة الأسبق ماجد شوقي قرارا مماثلا بشطب 29 شركة دفعة واحدة ما أدى إلى ضياع أموال المستثمرين خاصة أن بعض من تلك الشركات لم يعاد قيدها حتى اللآن. وعلق رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بأنه كان يقصد الشركات التى لا يتم التداول على أسهمها وهي ليست من الشركات النشطة، مؤكدا أن خيار شطب هذه الشركات سيكون الأخير بعد أن تنفذ كل محاولات البورصة فى إقناع مسئولي هذه الشركات بتوفيق أوضاع شركاتهم. وأكد عمران حرصه الشديد على مصالح المستثمرين وفي الوقت نفسه تطبيق القانون واللوائح المعمول بها بالسوق.
