أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من السيد حامد المحامي, وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بصفته وكيلا عن عصام ابراهيم الصحفى بجريدة صوت الامة للنائب العام ضد كل من المدعو صبرى نخنوخ ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى, ورئيس جهاز أمن الدولة السابق وحسن عبد الرحمن ووزارة الزراعة ومكتب توثيق الشهر العقارى ببرج العرب, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة غرب الإسكندرية بتولي التحقيق. كان مقدم البلاغ رقم 9984 لسنه 2012 عرائض النائب العام, أكد أنه حصل على قطعة ارض ومنزل بمنطقة "بنجر السكر" بحيازة رسمية من وزارة الزراعة عام 1992 الا ان المشكو فى حقهم قاموا بجرائم السلب والنهب من خلال تعاونهم مع المدعو صبرى نخنوخ في عام 2007 عن طريق الاعتداء عليه وعلى اسرته عن طريق عصابة نخنوخ وجهاز شباب الخرجين واستولوا بالكامل على الأرض تحديد تهديد السلاح وإختطاف اطفاله وتهديد زوجته بدعم من امن الدولة باختطافها. ورغم تقديمة بالعديد من البلاغات إلا أن نيابة واداي النطرون قد قاموا بحفظ جميع البلاغات المقدمة, خاصة وأن نخنوخ إستعان ببعض البلطجة القادمين من ليبيا وأجبروه على التنازل عن الأرض دون مقابل, وطالب مقدم البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم.
