قال عضو الجمعية التأسيسية للدستور المهندس صلاح عبد المعبود إن "حسم المادة الثانية من الدستور سيكون بالتصويت في اللجنة العامة للجمعية على أحد المقترحات الثلاثة المقدمة لها. وأضاف المهندس صلاح عبد المعبود في تصريح اليوم الثلاثاء، أن " أولى هذه المقترحات أن يبقى النص على ما هو عليه في دستور 1971، والثاني أن تنص المادة على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، والثالث بقاء المادة كما هى مع إضافة الجزء الخاص بمرجعية الأزهر إليها ".
وأوضح عبد المعبود أنه تم إدراج مادة أصحاب الديانات الأخرى إلى باب الحقوق والحريات، والاستقرار على وجود المادة الخاصة بمرجعية الأزهر في باب المقومات الأساسية. من جهته ، قال عضو الجمعية بسام الزرقا، إن هناك اقتراحين تم كتابتهما حول المادة الثانية للدستور أحدهما أن تكون المرجعية في تفسير مبادىء الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، والثاني لمنع الجدل حول كلمتي "مبادىء" و"أحكام" بحيث إذا كان الشعب يريد الشريعة فيكون النص هو الاحتكام للشريعة الإسلامية في التشريع.
وأكد بسام الزرقا ما جاء في وثيقة الأزهر بأن أي هيئة لها تصور في الدستور هي جهة اقتراح وليست جهة إلزام .
وشدد الزرقا ، على أن ما تراه الإرادة الشعبية في أي قضية من القضايا المختلف عليها هو الذي سيطبق على جميع المواطنين، وليس لأي هيئة سواء كانت قضائية أو دينية أو عسكرية إلزام الجمعية التأسيسية بتصور معين وفرضه على الدستور الجديد للبلاد ولكن الرأي الوحيد للشعب .
