رفضت الجمعية المصرية النوبية للمحامين متمثلاً لأهالى النوبة زيارة رئيس الجمهورية " محمد مرسى " بناء على مانشرته وسائل الاعلام المقروئة بأن الدكتور/ محمد مرسي – رئيس الجمهورية سيقوم بزيارة مشروع وادي كركر – خلف السد العالي – بأسوان بعد عودته من رحلته بالصين وإيران ليقوم بتسليم 1572 وحدة سكنية للمهجرين من أبناء النوبة. وصرح المحامى " منير بشير " رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين بانهم طالبوا الدكتور/ عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وكذا الدكتور" كمال الجنزوري " رئيس مجلس الوزراء السابق بوقف تسليم مساكن وادي كركر إلا بعد إعداد دراسة تفصيلية عن موقف هذه المساكن والأراضي الزراعية المخصصة لأهالي النوبة بهذه المنطقة كالتالي:-
1) مراجعة المباني والإنشاءات وذلك طبقاً للشروط والأصول الفنية للبناء من ناحية (التصميمات ، الإنشاءات،أبحاث التربة) وأن يكون التسليم بموجب لجنة هندسية فنية متخصصة من أهالي النوبة . 2) مراجعة الموقف المالي للمشروع ومطابقة ما تم صرفه من أموال علي الطبيعة من مشروعات ومباني وكذا تحديد وجود مخالفات ماليه من عدمه؟ 3) تحديد المشروعات التنموية التي سوف تقام بهذه المنطقة مثل المشروعات الزراعية – الصناعية والتي تعتمد علي البيئة النوبية بهذه المنطقة مع العلم بأن وزارة الزراعة والإسكان قد أقرت بأن وادي كركر لا تصلح للزراعة، وهنا يكمن التسأول أين ستكون الأراضي الزراعية ؟؟ أين ستكون المشروعات التنموية؟؟ كيف يعيش أهالي النوبة بهذه المنطقة بدون مقومات تنموية ؟. 4) تحديد القري النوبية التي سوف يتم توطينها بهذه المنطقة كامتداد لقري نصر النوبة وهذه القري ( دهميت – أمباركاب – دابود ) فقط لا غير . 5) أن يتم ضم هذا المشروع ضمن مشروعات الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة وإعادة توطين أهالي النوبة بقراهم القديمة وتقوم الهيئة بإعادة دراسة وتقييم المشروع بالكامل . واشار ايضا إلي أن موافقة حكومة الدكتور الجنزوري علي ذلك ، بالإضافة أن وزارة الزراعة اعدت تقرير من قبل يفيد بأن الأراضي الزراعية حول مشروع وادي كركر غير صالحة للزراعة وذلك لأن التربة صخرية وعلى الرغم من ذلك فأن الدولة قررت تخصيص أراضي للزارعة لأهالي النوبة بهذه المنطقة، وبعد أن قامت بتشييد وبناء المساكن والخدمات الملحقة بها فوجئت بأن الأراضي المحيطة بالمشروع غير صالحة للزراعة. هذا في الوقت الذى طالبت فيه الجمعية مجلس الوزراء بتوفير الأراضي الزراعية حاول مجلس الوزراء الخروج من هذا المأزق بأن تم الاعلان بان تكون الزراعة عن طريق إنشاء الصوب الزراعية وهذا ما رفضه أهالي النوبة وكذلك بأن هذا المشروع بعيد عن ضفاف البحيرة بحوالي 17 ك.م وهذا مخالف لمطالب وحقوق أهالي النوبة علي أن تكون المساكن والأراضي الزراعية قريبة من ضفاف البحيرة وطبقاً للاشتراطات البيئية بذلك أصبح هذا المشروع بدون تنمية اقتصادية لا عائد يذكر ولا فائدة مرجوة منه؟؟! فهذا المشروع قد تم بتكلفه أكثر من 2 مليار جنيه – كيف – ولماذا ؟؟ وأضاف ايضا بأن هذا المشروع الذى تم إنشائه أبان النظام السابق بدون تنمية حقيقية فهو إهدار للمال العام . ويسأل فهل السيد/رئيس الجمهورية في أول لقاء مع أهالي النوبة يقوم بافتتاح مشروع مثار حوله العديد من علامات الاستفهام وبدون دراسته دراسة متأنية من كافة اوجهه المالية والهندسية والاقتصادية ؟؟؟ اين وعود السيد/ رئيس الجمهورية حول تلبية وتحقيق حقوق ومطالب النوبيين في إعادة توطينهم بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة . ولماذا لم يصدر السيد/ رئيس الجمهورية مرسوم بقانون بإعادة توطين النوبيين علي ضفاف البحيرة كما وعد بذلك خلال حملته الانتخابية ؟؟ لماذا لم يصدر رئيس الجمهورية مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العليا بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف البحيرة ؟؟ لماذا يسلك السيد/رئيس الجمهورية الطريق الأخر ويقرر افتتاح مشروع وادي كركر بالرغم من مطالب جموع أهالي النوبة بوقف التسليم حتي يتم تنفيذ المطالب . وهل مازال النظام السابق يقوم بتقديم تقارير وهمية إلي السيد/رئيس الجمهورية بأن الامور مستقرة وليست هناك اى مشاكل بدون مراجعة رئيس الجمهورية شخصياً والتأكد من كافة المعلومات عن أي مشروع يفتتحه بنفسه ؟
وعليه فاننا نطالب السيد/ رئيس الجمهورية بعدم الاعتماد علي تقارير وهمية تقدم له وانه ولابد أن يلتقي مع أهالي النوبة وجها لوجه والاستماع إلي كافة مشاكلهم ومدى معاناتهم فنحن نتتطلع الى زمن الحرية والمساواة واعادة الحقوق المسلوبة لمستحقيها وكيفية حل جميع المشكلات وتجاوز الصعاب.
ونرى ان يقوم السيد/ رئيس الجمهورية بإصدار القرارات الاتية :- 1- إصدار مرسوم بقانون بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة من الشلال شمالاً حتي قسطل وأدنددان جنوباً . 2- إصدار مرسوم بقانون إنشاء الهيئة العليا للتنمية والتعمير علي ضفاف البحيرة خلف السد العالي وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة .
