وافقت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة على إختيار المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيسا للمجلس بنسبة 86.7 % بعدد أصوات 301 صوت من أصل 358 صوت حضروا اليوم لإختيار رئيس المجلس . كما وافقت الجمعية العمومية لمجلس الدولة بالأغلبية على فوز المرشحين لدرجات وكيل ونائب رئيس مجلس الدولة جميعا
وقال المستشار غبريال جاد عبد الملاك فى أول تصريحات صحفية له أنه لديه إصرار على النضال من أجل إستقلالية مجلس الدولة عن أيه جهة قضائية أخرى
كما أثنى على البيان الذى قدمته الجمعية العمومية بخصوص هذا الشأن للجمعية التأسيسية للدستور والذى طالب بنص الدستور على ذلك
وأضاف غبريال أنه سوف يدفع خلال رئاسته لمجلس الدولة بمركز الدراسات القضائية وسوف يدفعه للأمام كما أنه سيتم إفتتاح فروع لمجلس الدولة فى جميع المحافظات وكذلك محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا والتأديبية العليا
ووجه غبريال الشكر للمستشار" عبد الله أبو العز "الرئيس السابق على الجهود المضنية التى قام بها خللا فترة رئاسته بالمجلس قائلا" أنه قام بما لم يقم به الأصحاء كما وجه الشكر للأمانة العامة على ما بذلته حتى تخرج نتيجة الجمعية العمومية بهذا الشكل.
كانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة عقدت إجتماعا عاديا أمس الأحد لإختيار غبريال جاد عبد الملاك رئيسا لمجلس الدولة وقد أكتمل النصاب القانونى للجمعية بحضور حوالى 75 % من أعضاء الجمعية العمومية والذى يصل ل 820 مستشار
كانت الأمانة العامة لمجلس الدولة تسلمت خطابًا من الرئيس محمد مرسى بترشيح المستشار" غبريال جاد عبد الملاك، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، لرئاسة المجلس خلفًا للمستشار "عبد الله سعيد أبو العز عمران "الذي يبلغ سن التقاعد فى 30 أغسطس الحالي
ويتسلم رئيس المجلس الجديد المستشار "غبريال جاد عبد الملك "مهام وظيفته بعد صدور القرار الجمهوري بتعيينه وحلف اليمين أمام الرئيس
وعقب إقرار إختيار ترشيح رئيس الجمهورية لإسم المستشار "غبريال" لرئاسة مجلس الدولة تعاود الجمعية العمومية إجتماعها فورًا برئاسة الرئيس الجديد للمجلس للنظر في حركة الترقيات ل182 مستشارًا وكيل مجلس إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة وإعتمادها، وكذلك حركة الترقيات ل 107 مستشارين إلى درجة وكيلا للمجلس، والتى عكف على الانتهاء منها المستشار "عبد الله أبو العز "رئيس المجلس
كان المستشار "عبد أبو العز "الرئيس السابق قد أعتمد حركة التغيرات بالمجلس فى أيامه الأخيرة والتى تتمثل فى إختيار المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيسا للمحكمة الإدارية العليا فيما تولى المستشار "حمدى أمين الوكيل|" منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ويتولى المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيسا لمحكمة القضاء الإداري
وتولى المستشار "عصام الدين عبد العزيز جاد الحق "نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لإدارة التفتيش الفنى، والمستشار "جمال طه إسماعيل "رئيسا لهيئة مفوضى الدولة والمستشار محمد إبراهيم قشطة رئيسا لقسم التشريع، والمستشار يحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة لشئون المحاكم الإدارية والتأديبيبة .
بينما لم تصل حركة التغييرات لكل من المستشار" محمد زكى موسى "الذي ظل فى منصبه كأمينا عاما ورئيسا للمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة .
