الاسلامبولى: إختيار مكى طبيعى وعليه أن يعلم أنه يقابل مؤسسة بها "عوار" شديد
المستشار الخضيرى: إن لم ينجح مكى فى تطوير وزارة العدل فرجال الزند لن يرحموه
لكل ثورة ثورة مضادة، ولكل وزارة مشاكلها التى لا تنتهى، سواء كانت تلك المشاكل ناتجة عن بعض القرارات فى الماضى أو من أشخاص لا يزالون ينتمون إلى النظام القديم، فالصراع على أشده وإن لم يكن هناك وزير حاسم يعرف كيف يدير الأمور وينتهى من المؤامرات، فإن العواقب قد لا تسر أحد.
الفجر كشفت عن تلك التحديات فى كل وزارة دخلتها، وعن من هم رجال الثورة المضادة، وما هى أكبر تحديات تقابل الوزير فى وزارته وكانت ثانى تلك الوزارات وزارة العدل.
منذ أيام أعلنت الحكومة الجديدة، وكان من ضمن الوزارات التى كان عليها ضغوط شديدة هى وزارة العدل، ليس فقط لأنها المنوط بها محاكمة نزلاء طرة، ولكن لأن الصراع قد إشتد بين المستشار "الزند" الذى يرأس نادى القضاة، وبين المستشار "أحمد مكى" الذى تولى الوزارة والذى كان هناك علامات كثيرة على إختياره، على الرغم من أن ليس هناك خلاف على الرجل ولكن كان الخلاف على التوقيت خصوصاً فى ظل المطالبة المستمرة بإستقلال القضاء.
ومن المعروف عن المستشار "أحمد مكى" أنه تخرج من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961، وعين فى السلك النيابى إلى أن عين مستشاراً فى محكمة النقض عام 1985، ثم عين نائباً لمحكة النقض إعتباراً من عام 1989.
وبعد الثورة قام المستشار "أحمد مكى" بتأسيس ما سمى بتيار الإستقلال القضائى، الذى أعد قانون للسلطة القضائية تتمثل فى تفادى أخطاؤها، ولكن لم يسلم الأمر فقد قامت المشاحنات بينه وبين رئيس نادى القضاء المستشار "أحمد الزند" مما جعل الأخير يصف تصريحات مكى بأنها لا تمت للقضاء بصلة.
وبعد إختيار "مكى" لمنصب وزير العدل خلفاً للمستشار "عادل عبد الحميد" وهو الخبر الذى جاء كالصاعقة على نادى القضاة، مما جعله ينعقد بصفة طارئة وإجتمع أكثر من 250 قاضياً وهددوا بالتصعيد.
والان وبعد إختيار "مكى" بموافقة الرئيس الذى طالما هاجمه الزند خاصة فى قضية عودة مجلس الشعب فماذا سيكون موقف القضاء؟! وماذا سيحدث داخل تلك المؤسسة العريقة التى تمتد لسنوات طويلة؟! وهل سيتعاون الجميع أم أن الحرب بدأت ولن تهدأ؟!
المستشار "كمال الاسلامبولى" يرى أن إختيار مكى لتولى حقيبة العدل ليست بالمفأجأة لأن مكى هو رجل الإخوان فى تلك المؤسسة، لذلك فلا غرابة من أن يأتوا به لتولى تلك الحقيبة فى تلك الظروف المليئة الضباب والتى تحتاج للكثير من العمال
وأضاف الاسلامبولى أن أهم ما يواجه "مكى" فى وزارة العدل هو نفسه ما يواجهه جميع وزراء مصر فى كل الوزارات، فهناك ثورة مضادة منتشرة داخل تلك المؤسسات ومتمكنة منها، وهو ما يواجه المستشار "مكى" فهو يواجه مؤسسة بها عوار شديد ولذلك فعليه الانتباه جيدا ان الامر ليس سهلا مع تشعب تلك المؤسسة واهميتها فى الدولة، أما فيما يتعلق بعلاقته مع نادى القضاة، أشار الاسلامبولى اثق ان مكى والزند قادرين على حل الأزمة بالتفاهم والحوار على نقاط الإختلاف.
أما المستشار "محمود الخضيرى" يرى أن تعيين مكى لتولى حقيقة العدل أمر لا غرابة فيه فالرجل من شيوخ القضاء فى مصر ولم يشكك أحد فى زمته ومواقفه ثابته ولديه مشروع حقيقى لاستقلال القضاء
أما عن أهم ما يواجه "مكى"، فيرى "الخضيرى" أنه يواجه مؤسسة كانت ركيزة حكم مبارك، وهى وزارة توجد بها الكثير من القضايا و العديد من ملفات الفساد التى يجب تصحيح أوضاعها، كما يجب تصحيح وضع القضاة أنفسهم.
وأضاف "الخضيرى" أنه لعل أهم المشاكل الان هى كيفية مواجهة جبهة "الزند" الذى طالب بالإبقاء على وزير العدل السابق.
