يعرب ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان عن بالغ قلقه وانزعاجه إزاء الاجراءات التي صدرت مؤخرا و نالت كثيرا من حرية الصحافة و الاعلام ، وخالفت كافة المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية ، و انتقصت كثيرا من قيمة حرية الصحافة و الاعلام باعتبارها مقياسا لديمقراطية الانظمة السياسية ، فضلا عن كونها مؤشرا – ذو دلالة قوية – يؤكد جدية المخاوف من الانقضاض علي الحريات العامة نتيجة وصول الاسلامين لمقاعد السلطة في مصر حيث تمثل حرية الرأي والتعبير أحد أهم الآليات في دعم وبناء النسق الديمقراطي داخل أي مجتمع ولا يمكن الحديث عن هذه الحرية دون التعرض لحرية الصحافة باعتبارها الاستحقاق الأكثر اشتمالا لحرية الرأي والتعبير والصورة الأمثل لممارستها بما تحتويه من نشر للأنباء والآراء والأفكار وما تتيحه من تداول للمعلومات وتمكين الأفراد من الإطلاع عليها وهو ما يتأكد وحق الإنسان في المعرفة وما يستتبعه من تدفق للمعلومات وتداولها، وعلى هذا فإن الحق في المعرفة يعتبر الوجه المكمل لحرية التعبير إذ أن هذه الأخيرة تعني حق الإنسان أن يعبر عن آرائه وأفكاره وهو ما يحتوي ضمنا على حق متلقي هذه الآراء والأفكار والمعلومات في وجود سبل ومنافذ تتدفق من خلالها. وتمثل حرية الصحافة – بأشكالها المختلفة -الضمانة الأهم و الأكثر انتشارا لحق الإنسان في المعرفة والحصول على المعلومات ، لذا فقد جاء في ديباجة عهد الشرف الصحفي الدولي الذي وضعته لجنة حرية الإعلام التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتها الرابعة عشر 1952 "إن حرية الإعلام والصحافة حق أساسي من حقوق الإنسان ومحك لجميع الحريات التي ينوه بها ميثاق الأممالمتحدة وينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهي عامل جوهري يتطلبه التقدم في سبيل التوفيق وصون السلام". وهي جزء من الحريات العامة في المجتمع وليست مقصورة على من يصدرون الصحف أو يكتبون فيها، ولكنها حق لأفراد الشعب، يواكب التطور الهائل للمجتمع من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهي بالتالي تستوجب عدم خضوعها لأي رقابة سابقة علي النشر واستقاء الأنباء ونشرها وأيضا حرية إصدار الصحف دون الخضوع لهيمنة الحكومة. علي أن حكومة الرئيس مرسي قد أخذت علي عاتقها ارتكاب كافة الانتهاكات لحرية الصحافة – و في أقل من أسبوع – قامت بمصادرة صحيفة و منع كاتبين من نشر مقالاتهما و غلق قناة فضائية ، كما تم الاعتداء علي أحد أعضاء الجماعة الصحفية ، و ذلك علي النحو التالي : أولا : مصادرة جريدة الدستور قامت الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية بالتوجه فجر السبت 11 أغسطس، إلى مطابع جريدة الجمهورية وطلبت أصل صفحات جريدة الدستور «الزنكات» بعد طباعتها بساعات قليلة بعدما ورد إليها معلومات عن قيام الجريدة بنشر مواد صحفية تمس شخص رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وتتناوله بقدر من الإساءة والإهانة، الا أن المسؤلون عن الطباعة رفضوا اعطائهم الزنكات ، لعدم حصولهم على إذن من النيابة العامة وقد توجهوا بعدها لجميع بائعي الصحف في منطقة وسط البلد وسحبوا عدد الجريدة قبل توزيعه
ثانيا : منع مقال ثروت الخرباوي قامت صحيفة الأهرام بمنع مقال للكاتب والمحامى ثروت الخرباوى عن الدولة المدنية في الاسلام من النشر تحت عنوان “ ليت الذين يحكموننا يفهمون” وذلك دون إبداء أى أسباب .
ثالثا : اقتحام مكتب عبلة الرويني في أخبار الادب ومنع مقالها في الاخبار قالت الكاتبة الصحافية عبلة الروينى، رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، أنها فوجئت ظهر أمس الأول الخميس، عقب دخولها لمكتبها بمقر الجريدة بأن المكتب قد تم اقتحامه من قبل رئيس التحرير المزمع تعيينه من قبل مجلس الشورى، ذي الأغلبية الإخوانية، برغم أنها لم تقم بعد بإخلاء طرفها من الجريدة، وأن المكتب يحتوي على العديد من المحتويات الشخصية التى لا يجوز لأحد أن يطلع عليها أو يحتل مكتبها من دون إذنها. وكان عدد الجمعة من جريدة «الأخبار» اليومية قد صدر من دون مقال الكاتبة عبلة الروينى بسبب اعتراضها على حذف كلمة «أخونة الصحافة» فى إشارة منها إلى حركة التغييرات الصحافية التى أجراها مجلس الشورى الأسبوع الماضي وكان من نتائجها إبعاد «الرويني» عن رئاسة تحرير جريدة أخبار الأدب وهو المنصب الذى تتولاه منذ ما يقرب من عام ونصف.
رابعا :إغلاق قناة الفراعين: أعلن حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أن قرار إغلاق قناة الفراعين جاء بعد تجاوز القناة كل الحدود وعملها على بث الكراهية والوقيعة بين الناس، وأن مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة هي صاحبة قرار إغلاق القناة لمدة 6 أسابيع وإنذارها بعدم الاستمرار على نفس الممارسات السابقة، وأوضح رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أن قرار إغلاق القناة عقاب للقناة، ولكن عقاب توفيق عكاشة قد يصل للحبس.
خامسا :الاعتداء على خالد صلاح أمام البوابة الرابعة بمدينة الإنتاج الإعلامي فوجيء الصحفي و الاعلامي خالد صلاح بتجمهر كبير من شباب يدعون أنهم شباب الإخوان ويهتفون ضد من يصفوهم ب " الإعلاميين المتحولين " ، كما كانوا يهاجمون مهاجمي الرئيس محمد مرسي وبمجرد محاولة خالد صلاح دخول المدينة منعوه تماما موجهين التهم له بالعمل ضد مصلحة البلد والتحيز ضد رئيس الجمهورية ، وعندما حاول النقاش معهم وجهوا له السباب وقاموا بتحطيم سيارته تماما لولا تدخل أمن المدينة وقد قام بالتوجه الي قسم أكتوبر وتحرير محضر ضد قيادات حزب الحرية والعدالة وأبرزهم عصام العريان متهمهم بالتحريض ضده
و يشير ملتقي الحوار للتنمية و حقوق الانسان الي أن تلك الوقائع تمثل جملة من الانتهاكات لحرية الصحافة و الرأي و التعبير المؤكدة و المحمية بالعديد من المواثيق الدولية و التشريعات الوطنية بداية من نص المادة 11 من الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان و المواطن الصادر عام 1789 و المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و أيضا المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، كما لم تخلو – تقريبا - أية وثيقة دولية من التأكيد و الالتزام بحرية الراي و التعبير ، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وفي إطار توصيات المنظمات غير الحكومية المرفوعة إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا يونيو 1993 حيث جاء في التوصيات المتعلقة بالعلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية والديمقراطية في البند (17) "ضمان الحق في الإعلام باعتباره يشمل الحق في الحصول على معلومات محايدة غير خاضعة للرقابة وفي إنتاجها والوصول إليها دون احتكار" أما علي الصعيد الداخلي فقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة بداية من دستور 1923 وحتى دستور 1971 على التأكيد حرية الرأي والتعبير و الصحافة ، حيث كفل الاخير حق الأفراد في حرية الرأي و التعبير و الابداع و جاء النص عليها في الباب الثالث المعني بتحديد الحقوق و الواجبات العامة في المجتمع ونص عليها في المواد ( 47 – 48 – 49 ) فضلا عن تخصيص باب في الدستور لسطلة الصحافة. حتي بعد وقف العمل بدستور 71 و اصدار اعلان دستور في اواخر مارس 2011 لم يغفل التأكيد علي حرية الصحافة حيث نصت المادة 13 من الاعلان علي أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون" تعكس النصوص الدستورية سالفة الذكر مدي حرص المشرع المصري علي حرية الرأي و التعبير والابداع وألزم الدولة بالعمل علي توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك الان و بعد وصول الدكتورمرسي لمقعد الرئاسة و سيطرة حزبة الحرية و العدالة علي مقاليد الامور في البلاد ، تزداد المخاوف من محاولات الهيمنة الاخوانية علي الدولة المصرية و الانتقاص من الحقوق و الحريات العامة و الشخصية ، و قد جاءت الوقائع السابق ذكرها لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ، ان هناك اجراءات وسياسات هدفها النيل من حرية الاعلام و الصحافة ، وإذ يدين الملتقي و يندد بما تتعرض له الجماعة الصحفيةمن انتهاكات تطول حريتها و استقلالها ، يهيب الملتقي بكل المعنيين بالحريات في المجتمع المصري ، الوقوف في وجه هذه الحملة الشعواء التي تريد العودة بالدولة للوراء و تكميم افواه المعارضيم او حتي المخالفين في الرأي .
