أكد احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الاسمنت بها تراجع خلال هذا الشهر مقارنة بالشهور السابقة بنسبة تتراوح بين30 إلي 40% للطن. وقال الزيني في تصريحات خاصة "لبوابة الفجر" أن انخفاض سعر الاسمنت يرجع إلي غلق الأنفاق التي كانت كميات كبيرة من الاسمنت تذهب من خلالها إلي غزة مما أدي إلي أن هذه الكميات يتم طرحها بالسوق المحلي وهذا زاد من المعروض فتراجعت الأسعار. وأضاف أن طن الاسمنت يباع حاليا بسعر يتراوح بين 450 إلي 500 جنيه بدل من 500 و550 جنيه للمستهلك. وكشف الزيني أن حركة البيع والشراء خلال شهر رمضان في قطاع البناء تراجعت بنسبة كبيرة تبدآ من 30 إلي 70%.
واعر الزيني عن استياءه لما يحدث في السوق المصرية خاصة فيما يتعلق بالأسعار غير الحقيقية التي يتم إعلانها من قبل المنتجين لقطاع التجارة الداخلية ويترتب عليها أن كل الأسعار بالسوق غير حقيقية وفي النهاية المتضرر منها المستهلك النهائي للسلعة.
واستغرب الزيني من عدم انخفاض الأسعار في السوق المحلي رغم انخفاضها عالميا حيث تصل إلي مبلغ 50 دولار بينما في مصر تصل الي90 دولار ورغم قلة التكلفة في السوق المصري إلا أنها تسجل اعلي الأسعار. ورفض الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركات المنتجة في قطاع مواد البناء والتي تؤثر سلبيا علي المنظومة بأكملها وفي المقدمة مستهلكها النهائي.
وأعلن الزيني أن الشعبة تعد مذكرة حاليا لتقديمها إلي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تتضمن ضرورة القضاء علي الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركات المنتجة وتتسبب في زعزعة استقرار الأسواق وضرر المستهلكين علي أن يتم تقديمها بعد عيد الفطر مباشرة.
ومن جانب آخر أيد الزيني القرارات التي اتخذها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مؤخرا بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي إلى التقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وقال انه رغم الوطنية التي يتمتع بها الذين وقع عليهم قرار التقاعد إلا أن هذه المرحلة تتطلب التغيير الفعلي للدماء لتتماشي مع الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة, مؤكدا أن هذا من شأنه زيادة الاستقرار الأمني والسياسي داخل الدولة مما سيكون له مردود واضح على الاقتصاد المصري.
وتوقع الزيني أن تحدث حالة انتعاش اقتصادية خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد القرارات التي اتخذها الرئيس التي تدل علي أن البلد يحكمها رئيس قوي قادر علي الخروج بها إلي بر الأمان , مشيرا إلى أن رجال الأعمال يرغبون في استقرار الدولة الذي سيؤدى إلى النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
