أكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة انه لن يتم مد اجل انتخابات النقابات العماليه ، مشيرا الى وجود حلين لانهاء تلك الازمة ، أولهما إجراء الانتخابات على قانون 35 وهو الامر المرفوض ، والثانى ان تتم الانتخابات بناء على تعديل اللوائح. وقال الأزهري خلال اجتماع للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلسالشورى اليوم " الاثنين " إن هناك رغبة فى أن تتم الانتخابات وفق قانون الحريات الجديد وهو المشروع الذى لم يقدم إلى البرلمان بعد. أما بالنسبة لضوابط اجراء العملية الانتخابية ، فأكد الازهرى أن الضوابط ستكون بديلا عن القانون الحالى على ان يؤخذ بهذه الضوابط قرار او مرسوم بقانون من مجلس الشورى. وأضاف وزير القوى العاملة ، أن شروط الترشح للنقابة سيتم تغييرها بإضافة بند السن بحيث يتم اعطاء الفرصة للأجيال الجديدة ، بما يضمن تجديد الدماء، مؤكدا أن الإضافات والقيود التى اضيفت على قانون 35 لسنه 1995 سوف تلغى ، مشددا على أن القانون قبل تعديله لم يكن سيئا حتى تم التعديل علية. وأكد الازهرى ان كل الاتفاقات الدولية لا تسمح للحكومة بتنظيم انتخابات النقابة ، والاصل فى ذلك هو أن تكون النقابة مستقله ولا يصح أن تكون الدولة طرفا فى تنظيم العمل النقابى ، مشددا على ان هذا الوضع كانت له سلبيات كثيرة فى السابق. وشدد على حرص الوزارة على عدم تكرار تجربة الحزب الوطنى المنحل ، وحتى لا يتم تصنيف التنظيم الرقابى وفقا للحزب الحاكم ما يضمن استقلاليتها. وأكد النائب سيد عبد الراضى عضو اللجنة أهمية دور الجمعية العمومية فى القانون الجديد حتى تستطيع ان تنتخب النقابة بشفافية وتراقب أداءها وسحب الثقه منها.