أدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بشدة الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له قوات حرس الحدود المصرية يوم الأحد الماضي بسيناء والذي أدى إلى مقتل 16 جندياً من قوات حرس الحدود وإصابة 7 آخرين . واستنكر سمو وزير الخارجية هذه الجريمة النكراء وأعرب عن تضامن الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التطرف والإرهاب .
وعبر سموه عن تعازيه للحكومة المصرية ولأسر وذوي الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين مؤكداً رفض دولة الإمارات لمثل هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة . (وام)
من جانب اخر شيعت مصر، أمس، في جنازة شعبية وعسكرية، شارك فيها الآلاف، شهداء الجيش الذين سقطوا في مجزرة رفح شمال سيناء مساء الأحد الماضي، في أجواء حزينة يملؤها الإصرار على تجاوز الكارثة والثأر لهم، وتقدم المشيعون رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان سامي عنان، ورئيس الحكومة هشام قنديل، وكبار رجال الدولة من قادة سياسيين وعسكريين، فيما حالت الإجراءات الأمنية المشددة دون مشاركة الرئيس محمد مرسي في الجنازة العسكرية وفق ما ذكرت الرئاسة المصرية . وعلى وقع تصاعد المطالبات بمراجعة اتفاقية “كامب ديفيد” الموقعة مع الكيان الصهيوني، وترتيباتها الأمنية، تظاهر مئات المصريين أمام منزل السفير “الإسرائيلي” في القاهرة مطالبين بطرده من البلاد، في وقت أكدت الرئاسة المصرية احترامها للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر .
وكان آلاف المصريين، تظاهروا عقب أداء صلاة الجنازة، ورددوا هتافات ضد الرئيس مرسي، وضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محملين الجماعة جانباً من المسؤولية عن مقتل الجنود بفعل العلاقة التي تربطها مع حركة حماس في قطاع غزة . وحاول المتظاهرون الاعتداء على رئيس الحكومة هشام قنديل الذي أمّ صلاة الجنازة وضربه بالاحذية، مما اضطره الى المغادرة .
وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي، في مؤتمر صحفي إن الرئيس مرسي، كان يتمني حضور جنازة شهداء رفح “لكن التدابير الأمنية حالت دون ذلك” مشيرا الى حشود شعبية هائلة حضرت الجنازة، والرئيس لا يريد أن تتسبب الاجراءات في إفساد مشاركة المصريين، فأناب وزير الدفاع المشير طنطاوي لحضور مراسم التشييع . وقام مرسي بدلا من ذلك بزيارة المصابين في الهجوم الغادر، الذين يتلقون العلاج بمستشفى القبة العسكري في العاصمة، واطمأن على أوضاعهم الصحية .
وشدد المتحدث على أن مرسي “يؤكد أن الدولة تحترم اتفاقاتها الدولية ولكنها في الوقت نفسه تعمل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن المصري”، في إشارة إلى إمكانية تعديل اتفاقية “كامب ديفيد” الموقعة مع الكيان عام 1979 . وبالمقابل، اعتبر متحدث باسم الخارجية “الإسرائيلية”، اتهام الإخوان المسلمين في مصر وحركة “حماس” في قطاع غزة، لجهاز الموساد بالمسؤولية عن الهجوم بأنه “خزعبلات” هدفها زعزعة العلاقات بين “إسرائيل” ومصر . وزعم المتحدث بأن “التغلّب على الوضع الأمني المتدهور في سيناء هو مصلحة مصرية أولاً، وأحد الأسباب هو رغبتها في إنعاش السياحة، ولا أخفي أن هناك مصلحة “إسرائيلية” أيضاً تتمثل بالحفاظ على حدود هادئة وآمنة” .
إلى ذلك، جددت أحزاب وقوى مصرية مطالبتها بضرورة إعادة النظر في الملاحق الأمنية لاتفاقية “كامب ديفيد”، في ما يخص أعداد وتوزيع القوات المصرية بسيناء، لتتمكن القوات المسلحة من فرض الأمن ومراقبة الحدود، مع وضع ضوابط واضحة لتأكيد السيادة المصرية .
