أعلنت فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن مصر سوف تطلب رسميا إقتراض مليار دولار من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي، مناصفة لسد العجز بالموازنة العامة للدولة ليرتفع إجمالي القروض التي تطلبها في هذا الشأن إلى 4.2 مليار دولار. وأشارت أبو النجا، إلى أنه سبق وأن بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال بعثتها الرسمية التي زارت مصر الأسبوع الماضي، للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار.
وأضافت في مؤتمر صحفي، عقب إجتماع اللجنة الوزارية للشئون الإقتصادية والمالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، أن سعر الفائدة لقرض صندوق النقد سينخفض إلى 1.1% بدلا من 1 ونصف % بسبب إنخفاض سعر الفائدة عالميا، فيما ستصل نسبة الفائدة لقرضي البنك الدولي والتنمية الأفريقي إلى نحو 7.%.
وأكدت أبو النجا، أن المديونية الخارجية لمصر أمنة تماما وهي لا تتعدي 15% من إجمالى الإنفاق القومي، وأوضحت أن الإجتماع ناقش عدة قضايا متعلقة بزيادة موارد الدولة إضافة إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأشارت، إلى أن الدكتور كمال الجنزوري، طالب خلال الإجتماع بفتح ملف الصناديق الخاصة ووضعها بما لها وماعليها وأشارت إلى أن وزير المالية، أكد خلال الإجتماع أن الحسابات في هذه الصناديق لا تتجاوز 35 مليار جنيه وليس كما يشاع بأنها تتعدي 100 مليار جنيه.
