أعرب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، عن رفضه لمشروع قانون الجمعيات الجديد الذي طرحته وزارة الشئون الاجتماعية، مؤكدا في بيان له أن القانون الجديد يفرض قيودا على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور، بالإضافة إلى أنه يساهم في المزيد من الهيمنة والحصار من جانب الجهات الإدارية، متمثلة في الاتحاد الإقليمي للجمعيات، ووزارة الشئون الاجتماعية، علي منظومة العمل الأهلي. ورفض البرنامج تمثيل د.عبد العزيز حجازي، رئيس الوزراء الأسبق، بوصفة أحد أركان النظام السابق، لمؤسسات المجتمع المدني، كما رفض تصريحاته المتتالية والمتكررة، التي قال البيان إنها تعكس جهلا تاما بمنظومة العمل الأهلي، ومرجعياته الثقافية والفكرية والاجتماعية. كما عرض البرنامج مشروعا لقانون الجمعيات الأهلية، وضعه عدد من الخبراء والحقوقيين، وتم التوافق عليه من 100 جمعية ومنظمة من مؤسسات المجتمع المدني، واتفقت المنظمات على تكوين تكتل وجبهة موحدة ضد القانون الجديد.