نظم الصالون السياسى لحزب الوفد حوارا بعنوان"تحديات الموازنة الجديدة فى ظل أزمة السيولة الطاحنة فى مصر" وذلك بحضور الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء السابق والدكتور فخرى الفقى وزير المالية فى حكومة الوفد الموازية، والدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقصادية بحزب الحرية والعدالة، والدكتورعلاء الشاذلى الخبير السابق بالبنك الدولى. وخلال اللقاء أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء السابق على أهمية التحلى بأكبر درجة من الشفافية ومصارحة المواطنين، قائلا "لقد كاشفت الدكتورعصام شرف عندما كنت نائبا له بأنه لا يمكن حل مشاكل مصر إلا بأمرين الأول عودة الأمن والثانى وضوح الرؤية السياسية ودون ذلك لو اجتمع أعظم اقتصاديى العالم لن يستطيعوا عمل شيء، كما قلت له إن مصر بحاجة إلى وزير داخلية تسانده الحكومة.
وأضاف الببلاوى إن الدول المتقدمة حققت معدلات استثمار بنسبة 30% أو 35% ولعدة سنوات ونحن نحتاج إلى معدلات استثمار 15 % لمدة 10 أو 15 سنة، وأضاف أن معدل الضرائب فى معظم دول العالم 25 % لكن فى مصر 18 % من الدخل القومى و ما نقوم بتحصيله عندنا أقل من هذه النسبة لأن لدينا 40 % من الاقتصاد المصرى لا يدفع ضرائب تحت زعم أنه اقتصاد عشوائى.
وتابع : أنا أشفق على أى وزير مالية لأننى عندما كنت وزيرا للمالية ونائب رئيس وزراء وجدت أن 55 % من الميزانية لا يمكن تغييرها لأنه يدخل فى باب الدعم ودفع الفوائد وخلافه ولا شأن لوزير المالية إلا بما تبقى وهو 45 % فقط من الميزانية، فماذا سيفعل ؟ خاصة أن وزير المالية مثل الترزى.
وأكد الببلاوى أن مصر بحاجة إلى استثمارات عاجلة ولابد أن تكون مصر جاذبة للاستثمار فى فترة قصيرة لكن لابد أن تكون مصر دولة قانون تحترم العقود وتنفذ أحكام القضاء، وأشار الببلاوى إلى أننا نستورد سلعا ب 53 مليار دولار ونصدر مقابلها ب23 مليار دولار فقط وأشار إلى أنه من الأمور السلبية انخفاض السياحة لكن فى مقابل فقط زادت تحويلات المصريين فى الخارج وزاد دخل قناة السويس إذن لابد من التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة.
من جهته، أكد الدكتورفخرى الفقى وزير المالية فى حكومة الوفد الموازية، أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بعيدا عن معدلات النمو الاقتصادى لذلك لابد من تغذية جسم الاقتصاد المصرى لزيادة الاستثمارات حتى يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 4 % أو 4.5 %.
وأضاف الفقى إننا نحتاج إلى 286 مليار جنيه استثمارات حتى نصل إلى هذا النمو وحاليا يوجد 220 مليار جنيه مدخرات محلية لو تم استخدامها بالكامل سوف تكون مصر بحاجة إلى 66 مليار جنيه أخرى فى مجال الاستثمار، ولذلك لابد أن نوفر هذا المبلغ الذى يساوى 11 مليار دولار لتجديد دماء الاقتصاد المصرى.
وحول النهضة بالاقتصاد المصرى، اقترح الفقى أن نقترض 6 مليارات دولار بقروض ميسرة من المجتمع الدولى مع فتح آفاق الاستثمار بحيث تدخل مصر استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار وفى هذه الحالة فإن المستثمر الأجنبى سوف يستفيد أيضا مثلما سوف تستفيد مصر بحيث سيحصل هذا المستثمر على أرباح وعائد على استثماراته.
