أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها حول الحريات الدينية فى العالم لعام 2011، وانتقدت خلاله ما سمته «تقصير» مصر في منع الهجمات التي تستهدف المسيحيين الأقباط. ورغم ترحيب الولاياتالمتحدةالأمريكية بالانتقال الديمقراطي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في تونس وليبيا ومصر، إلا أن وزارة الخارجية قالت إن «وضع الأقليات الدينية في هذه البلدان يتصدر الأحداث».
وعبرت الولاياتالمتحدة عن تخوفها من «التوترات المتفاقمة بين أولئك الذين تعرضوا للقمع منذ زمن طويل ويطالبون بمزيد من الحرية وأولئك الذين يخشون التغيير».
وحمل التقرير الدولي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في 2011 منذ الربيع العربي، عنوان «انعكاسات عمليات الانتقال السياسي والديمغرافي على الأقليات الدينية وتأثير النزاعات على الحرية الدينية و تنامي العداء للسامية».
وتساءل التقرير بقلق عن مصير الأقليات «البهائية والصوفية في ايران، والمسيحيين في مصر، والمسلمين في بلدان عدة بما في ذلك أوروبا، والبوذيون التيبتيون، والمسيحيون والمسلمون الاويغور في الصين، واليهود في العديد من الأماكن في العالم».
وندد التقرير بتنامي «المعاداة للسامية» والعداء تجاه المسلمين في أوروبا، وانتقد القوانين التي تمنع ارتداء «النقاب» في فرنساوبلجيكا.
وقال التقرير إن «البلدان الأوروبية باتت متنوعة أكثر فأكثر من النواحي العرقية والدينية. وهذه التطورات الديموغرافية تترافق أحيانا مع تنامي الكره للأجانب والمعاداة للسامية ومشاعر العداء للمسلمين».
وشددت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا على «العدد المتزايد من البلدان الأوروبية، بينها بلجيكاوفرنسا، التي تؤثر قوانينها المفروضة على طريقة اللباس بشكل سلبي على المسلمين وعلى آخرين»، في إشارة إلى القوانين الأوروبية التي تمنع ارتداء «النقاب» أو البرقع.
ودعا مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، نيلز موزنيكس، الحكومات الأوروبية، خاصة باريس وبروكسل، إلى «التخلي عن القوانين والتدابير التي تستهدف خصوصا المسلمين».
