تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غداً ، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف تأجيل الدعوي المقامة من الفنان إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية، ضد وزير الثقافة، وعشرة من أعضاء مجلس النقابة العامة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بوقف عضويته كنقيب للمهن الموسيقية وإحالته للتحقيق. يذكر أن درويش أشار فى دعواه أنه يشغل موقع نقيب المهن الموسيقية بموجب الانتخابات التى أجريت فى 19 يوليو 2011 والتى تم انتخاب أعضاء مجلس النقابة بموجبها وأضاف أن ميراث مجلس النقابة والنقيب عن المجلس السابق عدة مخالفات مالية سجلتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وبعضها سجلها هو نفسه فى الفترتين الماضية والحالية، وهو الأمر الذى أثار بعض الخلافات بين أعضاء المجلس وبينه كنقيب.
وأضاف أنه حرص كمسئول قانونًا فى مواجهة الغير ومتحدث رسمى باسم النقابة بأن تتوافر الشفافية فى كل تصرفات النقابة، ومنها وضع محاضر جلسات المجلس على موقع النقابة حتى يتاح لأعضاء الجمعية العمومية الرقابة اللاحقة والمشاركة الفعالة، فى أعمال النقابة وهو الأمر الذى أزعج زملاءه من أعضاء المجلس معتبرين ذلك اعتداءً عليهم وسبًا وقذفًا فى حقهم.
وأشار إلى أن ذلك التصرف قام على إثره بعقد اجتماع فى 14 يونيو 2012 وأصدروا قرارًا بوقف عضويته كنقيب وإحالته للتحقيق كما شرعوا فى منعه من ممارسة عمله وكذلك من دخوله مكتبه فى النقابة دون سند قانوني.
واستدلت الدعوى بنص المادة 25من القانون والتى تنص على أنه يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومي وفيما يتعلق بتقرير حل النقابة أو اقراح تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس النقابة أن تقوم بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية، وطبقًا لنصوص القوانين فإن الجمعية العمومية غير العادية هى المختصة وحدها بنظر سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة باعتبارهم منتخبين فلا يجوز لأعضاء مجلس النقابة إحالة النقيب المحددة اختصاصاته قانونًا بالمادة 40 ممثلًا للنقابة لدى الغير والقضاء ومتحدثًا رسميًا وحيد باسمها واتخاذ الإجراءات لوضع قرارات مجلس النقابة محل التنفيذ وليس غيره.
