قال مصدر مقرب من شيخ الأزهر أنه لا صحه لما تردد حول وجود هناك ترتيبات لعقد اجتماعات قريبة بين شيخ الأزهر وممثلى الجمعية التأسيسية للدستور، مع أقطاب من التيار السلفى، لبحث صياغة المادة الثانية من الدستور، وتغيير موقف شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الرافض إضافة جملة «والأزهر هو المرجعية النهائية فى تفسيرها»، على المادة الثانية من الدستور. مشيرا إلى أن الطيب «انتقد هذه الجملة لأنها ستقصر مرجعية الأزهر على تفسير المادة الثانية، وتعطى الفرصة للهيئات الإسلامية الأخرى بأن تكون مرجعا لأوجه الشريعة وللإسلام فى المعاملات الأخرى».
مضيفا : «شيخ الأزهر طلب أن تبقى المادة الثانية كما جاءت فى دستور 71، على أن تضاف جملة مطلقة بحيث أن يكون الأزهر هو المرجعية النهائية للإسلام والشريعة فى المادة المتعلقة بالأزهر واستقلاله».
و من جانبه أكد المستشار محمد عبدالسلام، عضو الجمعية التأسيسية والمستشار القانونى لشيخ الأزهر أن الأزهر لم يطلب سوى الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى دون إضافة أو حذف.
موضحا: «مرجعية الأزهر مؤكدة ومحققة فى المادة المستحدثة بالدستور والخاصة باستقلال الأزهر الشريف، والتى تقول إن «رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو المرجعية النهائية للدولة، فيما يخص الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقا لمذهب أهل السنة والجماعة.
مضيفا : «إن الأزهر يرى أن يكون الجزء الخاص بغير المسلمين، فيما يخص احتكام اليهود والأقباط لشريعتهم، فى مادة مستقلة بعيدة عن المادة الثانية، نافيا وجود أية خلافات داخل اللجنة فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور».
مشيرا إلى أن لجنة المقومات رفعت مقترحين للجنة العامة بالجمعية التأسيسية إما الإبقاء على المادة الثانية بدون إضافة على أن يتم النص على مرجعية الأزهر فى المادة الثالثة الخاصة بالأزهر، أو الإبقاء على المرجعية فى المادة الثانية للأزهر، وأضاف محمد عبدالسلام «الأزهر حريص على تطبيق الشريعة الإسلامية، ولا مانع لديه إذا تمت الموافقة على أى من المقترحين».
