جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية قررت الحكومة صرف تعويضات ل 1000 من أعضاء الجماعة الإسلامية في قضايا الاعتقالات والتعذيب التي تعرضوا لها، وذلك ضمن المجموعة الثالثة بعد استئناف الحكومة لصرف مستحقات المعتقلين عقب توقف دام عاما كاملا بعد الثورة.
من جهته، أوضح جمال سمك الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية إن نحو 120ألفا من أعضاء الجماعة الإسلامية كانوا قد اعتقلوا طوال عهد النظام السابق ولم توجه لهم تهم وأن من أدينوا من قبل القضاء نحو 2000 من أعضاء الجماعة الإسلامية بينما لا يزيد عدد المشتركين فعليا في عمليات دامية ضد النظام السابق على 70 من أعضاء الجماعة معظمهم قتلوا في المواجهات.
وقال سمك فى تصريحات صحفية، أن نحو 20 ألف دعوى قضائية رفعت أمام القضاء من أعضاء الجماعة لطلب تعويضات عن قضايا الاعتقالات والتعذيب التي تعرضوا لها دون إدانة أو محاكمة.
وأضاف سمك أن القانون يعطي لكل معتقل لم تثبت إدانته الحق في تعويض مادي يقضي به مجلس الدولة، مؤكدا أن مستحقات أعضاء الجماعة الإسلامية من قضايا التعويضات تصل لنحو 3 مليارات جنيه مفرقا بين قضايا التعويضات نتيجة الاعتقال التي تعرض على قضاء مجلس الدولة، وقضايا التعذيب التي تعرض أمام القضاء الجنائي والتي إذا رفضت لا ترفع مرة أخرى.
وأشار سمك الى أن: "الذين يحكم لهم القضاء بتعويضات ينتظرون دورهم في الحصول عليها لسنوات طويلة تصل إلى 10 سنوات في بعض الحالات، ووزارة الداخلية كانت تصرف عددا من التعويضات شهريا ولكنها توقفت بعد الثورة لمدة سنة كاملة وعادت للصرف منذ ثلاثة أشهر، وال 1000 شيك التي سوف تصرف هى الدفعة الثالثة بعد الثورة".
وكشف سمك عن عرض القضاء لتسوية قضايا التعويضات مع أصحابها بإعطائهم 3 آلاف جنيه عن كل عام اعتقال، وإذا لم يوافق المعتقل تأخذ الدعوة شكلها القانونية وغالبا ما يصرف القاضي مبالغ زهيدة للمعتقل. وعلى ذلك فإن القضاء ممثلا في مجلس الدولة الذي ينظر قضايا تعويضات المعتقلين الإسلاميين، يتعرض لضغوط سياسية حتى لا تحكم بمبالغ مالية كبيرة.
