أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق جديد في البلاغ المقدم من خالد إسماعيل يوسف المحامي بالنقض, ضد توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين ومقدم برنامج مصر اليوم, والذي يتهمه فيه بأنه قام بإتهام واضح وصريح لقضاة مصر واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, والمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين بتزوير انتخابات الرئاسة وإهانة رئيس الجمهورية, والإنقلاب على الشرعية, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوبالجيزة ليتولى التحقيق. كان مقدم البلاغ رقم 1919 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أنه في الحلقة المذاعة بتاريخ 25 يونية الماضي, أن المشكو في حقه إتهم صراحه مدير المخابرات الحربية وأسرته اللواء عبدالفتاح السيسى بأنه رجل الاخوان المسلمين فى القوات المسلحة وأن مصر تم بيعها بمعرفة الاخوان والمجلس العسكرى للولايات المتحدةالامريكية , وأن كرسى الرئاسة تم شراؤه بأموال دولة قطر وهو ما يحمل معنى العمالة والخيانة والتخابر لحساب دولة أجنبية وإضرارا بالوطن لمصلحة إسرائيل.
وأضاف أن المشكو فى حقه حرض الجماهير لمليونية للإنقلاب على الشرعية بالتجمع عند النصب التذكارى وقبر الرئيس الراحل أنور السادات وهى منطقة عسكرية, مهددا العسكرى بأنه سيفقد حياته اذا ما حاول منع هذه المليونية وبما يفهم منه بإستخدام القوة ومقاومة السلطات والحكام ودعوتة بتحريض بعض رجال القضاء ورجال القوات المسلحة والشرطة بعدم اطاعة الاوامر واتهم العسكرى بالانقلاب على ثورة يوليو التى أتت بهم. وكذلك تحريض الإعلاميين ضد نظام الحكم ورئيس الجمهورية وازدراء الدين الاسلامى والاساءة اليه وتحريض ضباط الجيش حتى درجة لواء ضد المجلس العسكرى للخروج عن الطاعة وتحريض رجال الشرطة ضد الاخوان المسلمين وإشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بتقليب كل منهم على الاخر لاضعاف نظام الدولة وشق الصف مشككا المسحيين فى نتيجة الانتخابات الرئاسية ويدفع بهم الى الفتنة للنيل من استقرار الوطن ويدعى بأن 50 %من المسيحيين تم منعهم من التصويت فى الانتخابات. واضاف بأن عكاشة قد ارتكب جرائم يعاقب عليها بالمواد 171-174 الفقرة الاولى-175-176-177-178 مكرر الفقرة ثالثا -179هذة المواد من قانون العقوبات, مطالبا في نهاية البلاغ بالتحقيق مع توفيق عكاشة واتخاذ الاجراءات القانونية بما يكفل حفظ كرامة الشعب ووحدته وسلامة الوطن وهيبة القضاء ونظام الحكم.
