حصلت " الفجر " على قائمة بأحدث ترشيحات جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي للجماعة – لتولي عدد من الحقائب الوزارية المهمة في حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث نشرت البوابة قبل أسبوعين ترشيحات تناقلتها المواقع الإلكترونية ودخلت فعلياً في دائرة الضوء. استقرت الجماعة، على الدفع بثلاثة من شيوخ القضاء لتولي وزارة العدل، في مقدمتهم المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ( سابقاً )، والرئيس الحالي للجمعية التأسيسية للدستور، ويعد الأوفر حظاً لشغل المنصب، يليه المستشار زكريا عبدالعزيز، والمستشار أحمد مكي. وفي وزارة الصحة، دفعت الجماعة باثنين من رموزها في هذا المجال، هما الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، والدكتور حسن البرنس، نائب رئيس اللجنة، وتأتي فرص " الشاعر " كبيرة، في حين سيكون " البرنس " رئيساً للجنة الصحة عقب حل أزمة البرلمان، ولأهمية هذه اللجنة في البرلمان. بينما لا يوجد منافس حتى الآن لمحمد الصاوي مؤسس حزب الحضارة، لشغل وزارة الثقافة. ويبرز إسم حسن مالك، مرشحاً لشغل وزارة الاستثمار حال عودتها مرة أخرى، والإشراف على قطاع الاستثمار وشركات القطاع العام، أو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. أما وزارة المالية، فقد تمسكت بها الجماعة، وقررت الدفع بأبرز قادتها لشغل المنصب، وهو المهندس سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وإن كانت مصادر داخل الجماعة ترغب في الإبقاء على الحسيني خارج الترشيحات، والدفع به رئيساً لحزب الحرية والعدالة، خلفاً للدكتور محمد مرسي. ونتيجة لوجود أزمة بين المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، والدكتور عصام العريان، فربما يتم طرح اسم الأخير لوزارة الخارجية، كي يتسنى للشاطر، الدفع بالدكتور أسامة ياسين في رئاسة الحزب. وتفاضل الجماعة بين الدكتور عمرو دراج أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة، وبين الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الاسكندرية لتولي وزارة التربية والتعليم، لكن الأول هو الأوفر حظاً. ورفض الحزب، ترشيح أياً من قياداته لوزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للإعلام. وحتى الآن بات وزراء الداخلية والدفاع والكهرباء والتنمية المحلية، قريبيين من الاستمرار في الحكومة الجديدة.
