عقدت كافة القوى السياسية بمحافظة دمياط والمجتمع المدني والأحزاب مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اجتماعا تنسيقيا لبحث قضية النظافة وكيفية مواجهتها بالحلول العاجلة . وقد ترأس الاجتماع المهندس محمد صلاح سعد سكرتير عام المحافظة الذي رحب بالحاضرين من القوى المدنية والأحزاب بإعتبارهم الداعين لعقد هذا الاجتماع ، كما وجه النصح للحاضرين بعدم تناول القضية بطريقة القفز فوق المشكلات وإنما يجب مواجهة المشكلة بعمل محددات لها بتقسيمها إلى عدة مربعات أو مناطق تجمعات والبحث عن آليات حلها فى إطار جدول زمني معين .
وأضاف بأن المحافظة لم تألو جهداً فى سبيل توفير كافة المعدات اللازمة لقطاع النظافة والإصحاح البيئي حيث تسعى المحافظة فى كل اتجاه لجلب أية موارد ومخاطبة كل جهة من شأنها الإرتقاء بمنظومة النظافة ، وبدأ الاجتماع بقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بإستعراض المشاكل التي تواجههم حال النهوض بمنظومة النظافة .
حيث تشاركت جميع الوحدات المحلية وتشابهت فى عرض أسباب تدنى حالة النظافة,وهى ضعف العمالة بالوحدات المحلية لعدم وجود موارد مالية فى مقابل ضعف تحصيل رسوم النظافة لإرتباطه بظروف المرحلة الحالية ، وكذلك توقف المعدات وصعوبة إيجاد مكان للتخلص من القمامة حتى صار الأمر جلياً أمام الحاضرين من القوى السياسية والمجتمع المدني وممثلي الأحزاب بأن المشكلة تكمن فى ضعف الموارد المالية بالمحافظة والوحدات المحلية وأنه لابد من تغذية الأركان الأربعة التي ترتكز عليها منظومة النظافة وهى " العمالة المعدات الوقود أماكن التخلص من القمامة" كما أتفق الجميع على أن العمالة الحالية لا يمكن الإعتماد عليها بإعتبارها عمالة مؤقتة وموسمية ولا تستطيع أن تفي بالغرض " وقال مدير عام شئون البيئة بالمحافظة أن إجمالي ما تنتجه المحافظة من القمامة 1200 طن ، تستحوذ مدينة دمياط على النصيب الأكبر مما يستلزم سرعة النهوض بالمصانع الموجودة كمصنع شطا وأبو جريدة ورأس البر وكذلك إنشاء مصنع جديد بعزبة البرج لاستيعاب المخلفات بالمدينة والمناطق المجاورة وتبلغ تكلفة هذا التطوير مبلغ 50 مليون جنيه ، وهى نفس تكلفة رفع مقلب القمامة القديم بشطا والذي يشكل عبأً على البيئة والسكان ، كما تعهد رئيس جهاز شئون البيئة بشمال الدلتا والذي أنضم إلى الاجتماع بمخاطبة وزارة البيئة حيث وجد حماساً واستعدادا من الجميع وعاين بنفسه المصانع المتوقفة لقلة الموارد وحاجة المحافظة إلى الدعم المادي .
وهذاوقد أوصى ممثلي الأحزاب والقوى المدنية بضرورة السعي لتغيير الأنماط السلوكية لدى المواطنين تجاه تلك الظاهرة وذلك باستخدام كافة وسائل التوعية والعمل على تشكيل لجان مجتمع مدني وفرق عمل شبابية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لبدء العمل إعتباراً من باكر وإبلاغ المحافظة بالتقارير اليومية ، كما أكدوا على أهمية عمل قوافل توعية لحث المواطنين على سداد رسوم النظافة بإعتبارها المورد الأساسي للنظافة وأن يتم تحديد نقاط وأماكن ثابتة لإلقاء القمامة بمواعيد محددة من 8 مساءاً إلى 8 صباحاً حفاظاً على المظهر الحضاري ، كما أن تفعيل دور المراقب الصحي بالوحدات الصحية في المدن والقرى يعد أمراً ضرورياً لتعود الضبطية ويتم تحرير المحاضر للمخالفين وكذلك للمشاركة في الحملات التي تجريها الشئون الصحية والطب البيطري للمعاونة في القضاء على القوارض والحشرات والقمامة ورش المبيدات ، وأخيراً دور رجال الأعمال وضرورة التنسيق معهم للمساهمة فى حل المشكلة وتخفيف العبء عن الأجهزة التنفيذية .وذلك ضمن إطار تعليمات اللواء محافظ دمياط بالبدء فى تنفيذ خطة المائة يوم التي قطع الرئيس محمد مرسى عهداً بها أمام الشعب.
