استنكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قطع إسرائيل علاقاتها مع مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويحذر من أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة توحي للدول التي لا ترغب في احترام التزامات حقوق الإنسان الخيار بأن تخرج ببساطة عن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان برمتها دون أية عواقب. قال المركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى مداخلة له أمام مجلس الأممالمتحدة والمنعقد حالياً في دورته العشرين بجنيف، أنه إذا كان تعاون الدول الأعضاء مع آليات الأممالمتحدة هو “عمل تطوعي” يمكن سحبه أو الإحجام عنه في أي وقت، بما في ذلك الجمعية العامة، فإن الطبيعة القانونية الأساسية لوضع “الدولة العضو” قد تبدو بلا معنى من الناحية الوظيفية الفعلية؛ فهذا النهج يبدو وكأنه يقوض بشكل كبير العقد القانوني الأساسي الذي تنضم إليه الدول عندما تقبل الالتزامات التعاهدية المطلوبة لكي تصبح دولة عضوًا في الأممالمتحدة. ولفت المركز إلى ان هذه الدورة شهدت مناقشة دولية لموقف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من الأراضي العربية المحتلة، وذلك في غياب إسرائيل التي أبلغت رسميًا يوم 14 مايو، في خطاب موجه لرئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنها ترغب في وقف العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد جاء في ذلك الخطاب أن هذا القرار جاء “انعكاسًا لعمليات الإقصاء المستمرة والصارمة لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان” علي حد نص الخطاب، بل واتهمت إسرائيل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على “سحق إسرائيل وتشويه سمعتها أو شيطنتها” طبقًا للخطاب.
