فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر حقوق وحريات الفكر والابداع بالاوبرا

بدأت وقائع فعاليات اليوم الأول لمؤتمر حقوق وحريات الفكر والابداع – تحديات الثورة والمستقبل والذى أقامته اللجنة الوطنية لحقوق وحريات الابداع بالتعاون والمجلس الاعلى للثقافة وذلك على المسرح الصغير بدار الاوبرا حيث جاءت الجلسة الولى بعنوان " حقوق وحريات الفكر والابداع "، رأس الجلسة د. مجدى أحمد على رئيس المركز القومى للسينما ، تضمنت الجلسة 5 أبحاث ، الأولى هى " حرية الفكر والابدع فى الدساتير المصرية " لعصام الاسلامبولى ، حيث أشار إلى أن إنعقاد هذا المؤتمر كان للدفاع عن حريات الفكر والابداع والرأي ، وما كان لهذا المؤتمر أن حتى تلك اللحظة الابداعية الخارقة في تاريخ هذه الأمة وهي لحظة ثورة 25 يناير ، لولا الابداع الرائع الذي فجره شباب هذه الأمة وحقق ما تحقق ولحقها من انتكاسات ما لحق . الابداعه هو دائما الرؤية للأمام ، القدرة علي الخلق والابتكار والدفع للآمام ، مشيراً أن في البداية الحرية ثقافة ، قبل أن تصبح سياسة ، الحرية مجموعة أفكار تتضامن فيما بينها ، تؤمن بأن الأفكار التي تدافع عن الحرية والتي بدونها الكاتب أو الفنان أو المبدع أو العالم أن يعمل ، الحرية في حقيقة الأمر هي التي تصنع المبدع ، وبهذا عرفوا الحرية هي التي تخرج منها كل الحريات مثل حرية الراي وحرية التعبير والنقد .. الخ ، حرية الفكر هي تدور داخل فكر الانسان ، وعندما تتولد لديه فانه يخرجا بشكل تعبير عن رأي بالكتابة أو الابداع في عمل تمثال أو قصة أو رواية أو قصيدة شعر فبالتالي هذه المجموعة من الأفكار يطلق عليها بالمفهوم الدستوري الحريات الذهنية أو الحريات الفكرية التي تتولد عنها هذه الأنواع من الحقوق ، هذه الحريات الفكرية والذهنية بمختلف أنواعها من الناحية الدستورية فناً، نجد في الدساتير المصرية ، دستور 23 باعتباره أول دستور متكامل بالمعني الفني أخذ فكرة حرية الابداع باعتباره النقطة المركزية التي نتحدث عنها وأدخلها في مفهوم حرية الرأي ووردت في وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان نص المادة 19 لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في أعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها الي الآخرين بآية وسيلة ودونما اعتبار للحدود في دستور 23 وكان قبل صدور هذا الاعلان بما يقرب من عشرين سنة يقول في المادة 14 " حرية الراي مكفولة ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول او بالكتابة او بالتصوير او بغير ذلك في حدود القانون " ثم نتحدث عن حدود القانون ثم في سنة 30 وقبل الاعلان العالمي لحقوق الانسان قالت المادة 14 " حرية الرأي مكفولة ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون " نفس التعريف الذي ورد في دستور 23 بعد ذلك تجاوز الدستور التالي الي حرية البحث العلمي وذلك في دستور 56 في المادة 44حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون استمرت الدساتير تتبني نفس التعبير دستور 1958 ودستور 1964 الي أن جاء دستور 1971 وتضمن الجديد المادة 49 تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الأدبي والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع الازمة لتحقيق ذلك ويلاحظ أن هذه المادة لم تعقب علي ذلك الحق بأن يكون ذلك في حدود القانون اذا هذا الحق مطلق لا يجوز تقييده باي حال من الحالات ، ثم الاعلان الدستوري ركز في المادة 12 وكان يحاول ان يضمن الحقوق باعتباره دستور انتقالي في مرحلة مؤقته وكان نصها "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الراي مكفولة ،ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ، وكذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 حيث نصت المادة 19 منه لكل انسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الي الاخرين دونما اعتبار للحدود سواء علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو باية وسيلة اخري يختارها ، ثم ياتي بعد ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966 ومصدق عليه من مصر في المادة 15 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد أن يشارك في الحياة الثقافية ،و يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته ، أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه ،تراعي الدول الأطراف في هذا العهد التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق وأن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وانماؤهما واشاعتهما ،تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غني عنها للبحث العلمي والنشاط الابداعي ،تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجني من تشجيع وانماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة .
بعد هذا يلاحظ أن تعبير حرية البحث العلمى والابداع بدأ يدخل منظومة الدساتير عام 56 بحرية البحث العلمي تلاه في دستور 71 الأمر الأخر أن المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي الوطني وبالتالي يأخذ نفس المرتبة في مسأله القوانين
النقطة المعيبة في الدساتير أنه يفرض فيها الحرية ولكن في حدود القانون ولكن كان قليلا ما نجد قانونا ينتقص من هذه الحقوق وبالتالي النص الذي اقترح في عدة مشروعات للدساتير أخرها في مشروع دستور الثورة وضعنا نص اذا ما نظم الدستور حق من الحريات لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينتقص القانون منها وكل دور القانون مباشرة الحق وليس تقييدة أو الحد منه وهو المدخل المهم الذي سلب المواطن المصري حقوقه علي مدار السنوات الماضية
ثم استعرض الاسلامبولي مجموعة من الدساتير المعاصر في العالم والتي نصت في بعض موادها علي حرية الفكر والابداع مثل دستور البرازيل ، الدستور الايطالي ، و الأمريكي ، والألماني ، و الايراني ، والصيني
وأضاف بأن أهم ما في الأمر أنه عندما تتبع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما يتعلق بحرية الابداع وجدت تراث هائل من أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن استوقفني حكم معين وهو" تعتبر حرية الرأي بمثابة الحرية الأصل التي يتفرع عنها الكثير من الحريات والحقوق العامة والفكرية والثقافية وغيرها وتعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسه جدية كحق النقد ، وحرية الثقافة ، والطباعة والنشر وحرية البحث العلمي والابداع الأدبي والفني والثقافي " ومؤداه أن الابدع في العلوم والفنون أيا كان لونها ليس تسليما بما هو قائم من ملامحها بل تغييرا فيها وتعديلا لبنيانها أو تطويراً لها ، ليؤكد المبدع بذلك انفراده بإحداثها فلا يمكن نسبتها لغيره اذ هو صانعها ولان العناصر التي يضيفها لا ينقلها بتمامها عن سواه ، إنما تعود اصلتها إلى احتوائها على حد أدنى من عناصر الخلق التى قارن الابتكار ثم يستعرض العديد من أحكام المحكمة الدستورية المناصرة لحرية الفكر والابداع ثم ينتهي بتعليقه غلي نص المادة 49 من دستور 1971 العمل الذهني القائم علي الابتكار لصيق بحرية الابداع التي تمثل جوهر النفس البشرية وأعمق معطياتها وجوب تشجيعه وعدم تنحيه أو فرض قيود عليه
ثم ينهي ورقته بمقولة الدكتور طه حسين التي رددها عام 1927 في مختتم حديثه عن الحرية والأدب في بحثه عن الأدب الجاهلي ويقول " هذه الحرية التي نطلبها للأدب لن تنال لأننا نتمناها ، فنحن نستطيع أن نتمني ، وما كان الأمل وحده منتجا ، وما كان يكفي أن تتمني لتحقق أمانيك ، انما تنال هذه الحرية يوم نأخذها بأنفسنا لا ننتظر أن تمنحنا إياها سلطة ما ، فقد اراد الله أن تكون هذه الحرية حقا للعلم ، وقد أراد الله أن تكون مصر بلداً متحضرا يتمتع بالحرية في ظل الدستور والقانون " حقا الحرية فعل وليست مجرد ظاهرة أو واقعة أو حالة .
كما أشار حلمي النمنم فى بحثه " قضايا الحسبة متى ولماذا " بأن قضايا الحسبة في مصر ومفهوم الحسبة نفسه فيه اختلاف علمي حوله هل هو له أساس دين أم الدوله الاسلامية أخذته عن الدولة البيزنطية وخصوا في البلاد المفتوحه تحديدا الشام ، مصر في خلاف تاريخي لم يحسم حتي اليوم كثير من المستشرقين وعدد كبير من الباحثين المصريين والعرب يروا انه كان موجود في الشام ومصر وكان معروف في الدولة البيزنطية باسم " صاحب السوق "
وأضاف أن هناك وجه نظر أخري تقول انه نظام اسلامي صرف مأخوذ في الأصل عن الآيات القرآنية أن جماعة المؤمنين يكون فيها فئة يدعون الي الخير وينهون عن المنكر ، والثابت تاريخيا أن الحسبة لم تعرف الا في منتصف العصر الأموي وهناك بعض شواهد في حياة الرسول وعهد سيدنا عمر بن الخطاب لكن في كل الأحوال سواء كان من أصل اسلامي أو من أصل بيزانطي ، فلا يوجد خلاف أن نظام الحسبة مثل وزارة التموين الآن كان المحتسب عليه أن يراقب الأسواق من حيث شيئين اثنين وهما جودة البضاعة المعروضة والالتزام بالسعر المباع به و الا يكون مبالغ فيه ، في مصر غير واضح في الدراسات التاريخية متي عرفت الحسبة ، البعض يقول إنها دخلت في عصر الدولة الطولونية ، ولكن الحسبة كنظام عرفت في مصر كان في عهد صلاح الدين الأيوبي ، لأنه حينما تولي الحكم في مصر أسقط الدولة الفاطمية ، وكانت دولة تقوم علي النظام الشيعي واراد أن تعود مصر الي المذهب السني ، وكانت هناك مشكلة أن الدعاه الشيعة أو " الخلايا النائمة الشيعية " موجودة بين الباعة والتجار ، وبالتالي اهتم صلاح الدين الأيوبي بهذه المسألة وجاء طلب من عدد من الفقهاء أن يضعوا كتب في الحسبة وهي موجودة الي الآن .
وأضاف بأن الحسبة بعد صلاح الدين الأيوبي في زمن الدولة المملوكية لم تتحول الي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الأسس المعمول بها لمراقبة الأسواق بالرغم من أن كل الكتب الموجودة تقول أن الحسبة لشق الأسواق والشق المالي ، وتحول المحتسب في الدولة المملوكية الي مركز قوة في الدولة ، وشخصية الزيني بركات التي خلدها الروائي الكبير جمال الغيطاني في روايته الزيني بركات وهو كان محتسب في العصر المملوكي ، تحول المحتسب الي ركن من اركان الدولة وركن من أركان الظلم والاستبداد .
وقال أن المحتسب في عصر الدولة العثمانية أخذ شكلا آخر ، الدولة العثمانية كانت في مصر مثل دولة السادات ومبارك بمعني أنها دولة تريد أن تستقيل من هذا الشعب ومن دورها فتلقيه علي آخر فكانت الضرائب والالتزامات يدفعها المحتسب في البداية للدولة ثم يقوم المحتسب بجمها بعد ذلك بأضعاف مضاعفة وظل هذا الوضع طوال الدولة العثمانية
وفي عصر محمد علي كان يريد أن يبني دولة مركزية ومعناه أن كل دخل الدولة لابد وان يصب في خزانة الدولة وبالتالي منع الالتزام عن المحتسبين وحولهم الي موظفين في الديوان ، فأصبح المحتسب لأول مرة له مرتب ووظيفة ، واصبح لا يستطيع فرض الضرائب أو الزيادة فيها ،
وأضاف بأن لابد من اعادة النظر في سيرة الوالى محمد سعيد واعادة الاعتبار له حيث ظلم في التاريخ بسبب امتياز قناة السويس الذي منحة لديليسبس ولكن محمد سعيد هو الذي وضع قواعد الدولة المدنية الحديثة في مصر ، وهو الذي خاض معركة ضارية لكي يجند أبناء المصريين جميعا ، ولأول مرة تسقط الجزية عن أهل الذمة أو أهل الكتاب في مصر لأنهم بدأوا يجندوا ، وبالتالي صاروا مواطنين مصريين ، ولذلك لعب الجيش المصري في مسالة الوحدة الوطنية دورا مهما للغاية ، وذللك خاض محمد سعيد معركة كبيرة مع الأثرياء الأقباط لأنهم لا يريدون لأولادهم أن يجندوا في الجيش ، كما ألغي نهائيا الحسبة ووزعت اختصاصتها الي عدد من الوزارات مثل ما يعرف الآن بوزارة التموين وجزء الي ديوان المدارس أو مايشبة وزارة التربية والتعليم ، وجزء آخر الي وزارة الصحة لأن جزء من الحسبة كان لمراقبة الحلاقين والممرضين ، وجزء ذهب الي وزارة الأوقاف لأنهم كانوا يراقبون مقيمي الشعائر في المساجد والعمال القائمين علي نظافة المساجد
وأضاف بأنه وفي كل تاريخ لم تكن الحسبة لها علاقة بالشعراء أو بالكتاب لا من قريب أو من بعيد سواء في مصر أو غيرها ، حتي في الدولة العباسية عندما انتشرت الثقافات المناوئة للدولة وظهرت مجموعة الزنادقة تاسست في الدولة العباسية ما يعرف باسم ديوان الزنادقة تعامل مع هذه الظاهرة وكان يرفع تقاريره الي الخليفة مباشرة ولم يكن للمحتسب علاقة بهذا الموضوع من قريب أو من بعيد .
وقال أن في مصر في القرن التاسع عشر اختفت الحسبة وقال أن في حديث عيسي بن هشام لمحمد المويلحي ظهرت في المجتمع المصري فئة جديدة اسمها الصحفيين وحاول تعريفهم فقال أنهم مثل المحتسبين اي تحول الي نوع من أنواع الفولكلور
وفي القرن العشرين فوجئنا بشئ غريب في الدولة المصرية أن الحسبة تعود ثانية ولكن ليس الي مجالها الذي عرفه الفقة الاسلامي ولكن الي مجال الكتاب والشعراء والمبدعين وبدات بشكل بسيط مع تأسيس الجامعة المصرية ، وذكر أنه في سنة 1910 قررت الجامعة المصرية أن تنشئ كلية للآداب ولابد من تدريس التاريخ الاسلامي وكان أفضل شخص هو جورج زيدان فأرسلوا له خطابات لابلاغة بتدريس مادة التاريخ الاسلامي وطلبوا نصوص المحاضرات فارسل ما يعرف اليوم بكتاب مصر العثمانية ، وفجاءة لأحقاد خاصة ظهر في بعض الصحف مقالات حول رفض جورج زيدان لتدريس التاريخ الاسلامي ، وأخيرا أرسلت إدارة الجامعة ارسلت مبعوث لزيدان ليعتذر ، وظلت المحاضرات موجدة في قاعة المخطوطات بجامعة القاهرة الي أن نشرها د . محمد حرب سنة 1994 ،وجورج زيدان هذا رجل مصري من التراث الرفيع
واضاف بأن الجامعة المصرية هي المكان الذي يظهر فيه ضعف الدولة مثل قضية د . طه حسين ، ود . خلف الله أو غيرة وفي سنة 1917 ظهر قاضي شرعي ليقول أن سيدنا آدم أبو البشر ولكنه ليس نبي ، فرفعت عليه قضية تفريق ، وحكمت محكمة أول درجة بالتفريق وتدخلت وزارة العدل لتوقف هذا النوع من القضايا وحددت الاجراءات بأن من يرغب في رفع قضايا من هذا النوع يذهب لوزارة العدل ويقدم شكوي أو طلب والوزارة تنظر . ثم ذكر قضية الشيخ عبد الحميد بخيت في عام 1955 والذي افتي بجواز الفطر في رمضان في الحر اذا كان يعطل الناس عن العمل والانتاج وفي هذه الحالة اذا افطر ليس مطالبا أن يقضي أو يدفع كفارة ، فقامت الدنيا ولم تقعد وحولته جامعة الأزهر الي التحقيق وفصل ، ولكن وقف بجوارة مجموعة كبيرة من الكتاب والصحفيين منهم فكري أباظة، صالح جودت، سعيد النجار ،أحمد رجب، كامل الشناوي، والعظيم د . طه حسين، الذي كان يقضي الصيف في أوروبا ووصله ما حدث فأرسل الي جريدة الجمهورية بمقالين عنوان المقالين حق الخطأ " واضاف النمنم بأنه يتمني أن تطبع وزارة التربية والتعليم هذان المقالان في كتب المطالعة لكي يدرسوا هذا المفكر العظيم الذي يقول أن هذا الرجل أخطا في رايه ولكن ليس من حق الأزهر أو أي أحد أن يحاسبة لأن الخطأ حق إنساني ، وقد أعادة مجلس الدولة الي عمله ،
وفي فترة الرئيس عبد الناصر لم تكن هناك قضايا حسبة بسبب أن الدولة كانت قابضة بيد من حديد علي كل شئ حتي أن مشكلة رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ حلت بأن أمر عبد الناصر بألا يتكلم أحد في موضوع الرواية وان يطبعها محفوظ خارج مصر ، ثم قضية اخري مع احسان عبد القدوس وطرفها الثاني مجلس الأمة وكان ينشر روايات في الصيف في روز اليوسف ، وفقدموا بلاغ في البداية لنيابة الآداب ثم رفعوا قضية علي احسان عبد القدوس وذلك في عام 1965 ووصل الأمر للرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي أمر باغلاق ملف القضية فورا .
وفي سنوات السبيعنيات من الثمانينات والتسعينات فحدث ولا حرج مثل قضايا د . نصر حامد أبو زيد ، ود . عبد الصبور شاهين وفرج فودة وغيرها من القضايا . واشار الي أنه كلما ضعفت الدولة كانت تزيد قضايا الحسبة في مصر ، لأن التيارات السلفية موجودة وستظل موجودة ، ومهمتنا العمل علي ترشيد ووجود حلول رادعة لأي شخص يريد أن يستغل الحسبة بهذا الشكل ، وعندما حدثت قضية نصر حامد أبو زيد واصدرت الدولة قانون يقول أن الحسبة في قضايا الأحوال الشخصية فقط ، وذلك عن طريق بلاغ للنائب العام وهو من يقوم بتحريك القضية ، أهميو هذا القانون أن الدولة ليست راضية عن هذا النموذج فتوقفت قضايا الحسبة ، وفي عصر مبارك بدء من عام 2004 قضايا الحسبة تتراجع وتختفي ، مثل رفع قضية لسحب جائزة الدولة من سيد القمني ، أو من حسن حنفي وقد ظهر نوعان آخران من الحسبة وهما الحسبة السياسية والحسبة المدنية ، الحسبة المدنية بمعني أن قطار يسقط فيرفع شخص قضية علي وزير النقل ، ثم ظهرت الحسبة السياسية وهي التي نشعر أنها مبيته مثل قضايا اسقاط الجنسية مثلما حدث مع د . البرادعي أو د . نوال السعداوي ، فبعدما نشرت إحدي الجرائد خبرا أن نوال السعداوي تنتوي عرض مسرحية اسمها الاله يقدم استقالته هذه المسرحية لم تطبع ولم تنشر وحتي د . نوال السعداوي ليس لديها نسخة منها لكن بناء علي هذا الخبر من الممكن اسقاط الجنسية عنها ومنعها من دخول مصر ، كما تطورت القضايا حتي وصلت الي مبارك نفسه مثل قضية التلوث في حلوان
وبعد ثورة يناير وهي ثورة قامت من أجل الحرية وكان شعارها في ميدان التحرير سلمية وكان هناك شعار آخر الكل مُصر علي اخفاؤه وهو مدنية مدنية والكل ينكر هذا الشعار ، هذه الثورةومع الآسف الشديد بعدها نجد الحسبة العقائدية التي هي مخالفة في الفقة الاسلامي مثل قضية عادل امام وقضية ازدراء الأديان ، وأضاف النمنم بأن د . نوال السعداوي إتصلت به هاتفياً بأنها مرفوع عليها قضية رفعت بتاريخ 28 مايو 2012 ،فمع صعود التيارات السلفية سنواجه الحسبة العقائدية من جديد ، وسوف تعود قضايا التكفير وأنا أعتقد أن د . محمد مرسي أمامه مجموعة من التحديات العاجلة أول هذه التحديات هو القادم من بعض أطياف السلفيين ، فالحسبة قادمة ولابد من وجود رأي عام مستنير ولابد أن يكون للمثقفين موقف واضح ، ومن المهم أيضا الشق التشريعي والشق القانوني لأنه لابد أن نضع تعريفا يمنع مثل هذا العبث .
كما تحدثت ماجدة فتحي رشوان فى بحثها " القوانين المقيدة لحرية الفكر والابداع " حيث بدأت كلمتها عن ذكريات اعتقالها في فترة الجامعة وما كتبته علي جدران زنزاتها بسجن القلعة من مقطع لمسرحية للكاتب محمود دياب ، وقالت أن معني الحرية في تلك الكلمات التي كتبها الكاتب المسرحي الكبير وهذه هي عبقرية الفن والمبدع والفنان الراقي المتصل بقضايا شعبه ووطنة ، المثقف العضوي ، الذي لا ينفصل عن شعبه ويقدم أعمق الاراء والأفكار بلغة بسيطة وتلمس الوجدان بسهولة ويسرأكثر من السياسيين المفتعلين ، هنا عبقرية الفن ،ولقد دخلت السياسة من باب الفن والروايات فقد قرأت لتشايكوفسكي وتولوستوي ونجيب محفوظ ومحمود السباعي واحسان عبد القدوس
مشيرة بأنها ليست أول مرة يفزع المثقفون وينتفضون من حماة المدنية في مصر وأضافت بأنها كانت عضوة بلجنة في التسعينات في قضية نصر أبو زيد وقالت أن أحمد سيف كان أحد المؤثرين في هذه اللجنة وهو أستاذ كبير وضحي بأكثر من خمس سنوات من عمره في السجن فهو مناضل عظيم ورأيه يحترم ورفيق كفاح وكان أحد الشركين في هذه اللجنة ولكن للأسف نحن كمثقفين ننفض ونجزع لأي حدث ثم حين يمر الحدث بسلام أو ببعض المكاسب البسيطة لا نستمر ، لذلك أدعوا كل المثقفين أن يظلوا في جزع دائم حتي نعمل علي مدنية الدولة ومن أجل مصر التي نعرفها وليست مصر التي لا نعرف عنها شيئا كما يقول جمال الغيطاني ، ولن تكون أبدا مصر غير التي نعرفها بوجهها المشرق وحضارتها وثقافتها ،
وأضافت بأن الحسبة معناها في البلاغة والقرآن الكريم في البلاغة في الزمخشري تدل علي الحسب والنسب اي له حسب يفتخر به أو نسب يفتخر به وفي صبح الأعشي بمعني يكف عن الظلم ثم استعرضت آيات القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة الحسبة وكانت بمعني الحفيظ والرقيب والشاهد ، فالاحتساب في اللغة يدل علي بذل المعروف والنهي عن المنكر ومن يقوم بهذا العمل يقوم به بلا أجر وبلا ثمن هذا كان في العصور القديمة،
وأضافت بأن الحسبة في الشريعة الاسلامية ملتصقة بالشرع فهذا كلام غير صحيح واشار اليه الأستاذ حلمي النمنم وعرف في دولة اليونان وكان بمعني أن الحسبة هي أن يجذع أي فئة من الناس الي اي رذيلة أو أي خطر وهذه فلسلفة معروفة عن اليونان اسمها " الفلسفة الكلبية " وكان الذين يقومون بهذا العمل ينبحون مثل الكلاب.
ومع تطور المجتمع أصبح كل من يجد أي عمل يسئ الي المجتمع أن يتقدم بدعوي الي المحكمة الشعبية وهذه المحكمة تقوم بهذه الاجراءات بشرط أن يقوم المدعي دعواه بكافة طرق الاثبات وفي حالة عدم وجود أي دليل معه، وانه عجز عن الاثبات في الدعوي يكلفة ذلك كثيرا فيعتدي علي اسمه وعلي ماله أي أن الموضوع كان كبيرا
وأضافت أنه في أوائل العصر الاسلامي لم تكن هناك دولة بالمعني الحقيقي وكان الاسلام في حضانة النبي عليه الصلاة والسلام وكان كل شئ يمر تحت مفاهيم غاية في الاحترام وتليق بكرامة الانسان وباستخلاف الانسان علي الأرض وهي الحرية ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وجالدهم بالتي هي أحسن ، كان هذا الحال الذي تسير عليه الأمور في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولم تعرف الحسبة الا في عهد عمر بن الخطاب ، وكان هناك سيدة تدعي شفاء ، وهذا من مقال للدكتور سعيد العشماوي ، ارسلها لتجول الأسواق وتبلغ عمر بن الخطاب بعد أن تشعبت الدولة الاسلامية ولم تعد هناك قدرة لمتابعة كل المخالفات التي تحدث .
مضيفة بأن الحسبة تطورت بعد ذلك ولم تعد حسبة لله وانما أحد الركائز في الدولة العباسية والأموية ، في الأموية كان الخوارج الذين خرجوا علي سيدنا علي بن ابي طالب ، وقام حزب لمعادة الحكام لأنهم لا يقيمون شرع الله ، وأخذت الحسبة في الدولة العباسية كوظيفة تعين من قبل السلطان ككل الوظائف في هذا العصر ، فكان للمحتسب مكانة عظيمة مثل مكانة والي المظالم والقاضي ، والقاضي هو الذي ينظر في الدعاوي ووالي المظالم هو الذي يصدر الأحكام والمحتسب هو الذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وكان يتقاضي اجرا من بيت المال
واشارت الي أن المحتسب يتدثر بكلام الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان المعيار شخصي للحكم وهناك فارق كبير جدا بين الشريعة والفقة ، الفقة هو عمل انساني ومن خلق الساسة ووظيفة المحتسب أنه من خلق الساسة فهي وظيفة قبل الاسلام وعرفتها شعوب وانتشرت في دول الشام والعراق قبل ظهور الاسلام ولذلك كان يسمي المحتسب صاحب السوق لأنه لم يكن مهتم ، الا بما يحدث في السوق ، أما الشريعة هي ما أنزل الله ولا نستطيع أن نزيد عليها أو ننتقص منها ،أما الفقة فهو من عند الانسان ولو ظل باب الاجتهاد مفتوحا الي يومنا هذا لتطور الفقة ، واختفت وظيفة المحتسب ، والقرآن حين خاطب خاطب أمه ولم يخاطب فردا ولم يخاطب وظيفة ، فالوظيفة هي من خلق الفقة ومن خلق الساسة وليست دعوي من الله
وقالت أنه في العصر الحديث انتشرت دعاوي الحسبة وتم محاصرة كل المبدعين المعارضين لهذه الدعوة أو لنظام الحكم وكان علي رأسهم كل الشعراء الذين ينتمون الي فكر سياسي معين مثل حلمي سالم ، عبد المنعم رمضان ، أحمد عبد المعطي حجازي ، حسن طلب ، نصر حامد أبو زيد الذي جزع بعد التفريق بينه وبين زوجته كل المثقفين وانضموا علي قلب رجل واحد في لجنة مثل هذه اللجنة وعلي أثر تواتر هذه الدعوات والغريب أن كاتب التقرير التكفيري لنصر حامد أبو زيد تم تكفيرة من قبل يوسف البدري ، وهو عبد الصبور شاهين عن كتاب أبي آدم ،
وقالت أنه لا يجب أن نستهين بتجمعنا هذا ولا نجزع من أي هجمه لاعلينا سواء من العسكر أو من أي تيار سياسي حتي لو كان من اليسار نفسة واليسار لا يستخدم العنف وانما الكلمة ، استجابت الدولة فورا لطالبي الشهرة والمظهرة وكأنهم أصحاب القضية والمتحدثين باسمها وكانهم هم الملائكة هؤلاء ضعاف النفوس من بعض المحامين ، وذكرت أن الأستاذ نبيه الوحش كان قد رفع أكثر من 1000 قضية حسبة، وأي قضية بها شهرة ، فانتبهت الدولة وبدات تقنن هذا الأمر وجاء القانون 81 لسنة 1996 الذي عدل المادة 3 من قانون المرافعات وقال أنه لابد وان تكون هناك مصلحة مباشرة ومادية وجعل مناط المصلحة في الدعوي من النظام العام اي أن من ليس له مصلحة لا يجب أن يرفع الدعوي ، ثم كان قانون 3 لعام 1996 والخاص بالحسبة وهي أن الدعوي لا ترفع من أي شخص ولكن أوكلها للنيابة ، وهي الوحيدة المختصة بتحريك الدعوة ، وأن نتقدم اليها بشكوي في أي أمر فني ووتنظر فيها النيابة ومن حق الشخص أن يتظلم اذا رفضت النيابة تحريك الدعوي واذا لم يقبل تظلمه لا يستطيع أن يقيم الدعوي بشكل مباشر .
واستطردت أن ما حدث في دعوي عادل امام لافت للنظر بشدة فالدعوي رفعت بشكل مباشر ودون الرجوع الي النيابة ، لذلك نخشي أن تتسلل الأفكار المتشددة الي القضاء أو الي النيابة لا نثق أن شخصية القاضي يمكن أن يحكم بالقانون ويحكم بالهوي ، هناك قضاه محترمين جدا حافظوا علي حرية الفكر وحرية العقيدة مثل القاضي سابق محمد سابق الذي انتصر لكتاب من هنا نبدأ للكاتب والمفكر الاسلامي الكبير خالد محمد خالد
وأضافت أن من أهم القوانين المقيدة للحريات القانون 1996 الخاص بالصحافة الذي جعل اختصاص المجلس الأعلي للصحافة وتسيطر عليه الدولة سلطة اصدار تراخيص الصحف ، فرض اصدار الصحف علي الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة بشروط تعجيزية ،وايضا الاشراف علي الصحف والصحفيين ، المادة 41 من نفس القانون التي تبيح الحبس الاحتياطي للصحفيين في حالة العيب في ذات الرئيس ،والقانون 20 لعام 1936 الذي يمنح مجلس الوزراء سلطة منع اي مطبوعات قادمة من الخارج أو اعادة طبعها وتعطي المادة 10 من نفس القانون الحق لوزير الداخلية أن يمنع أي عدد في جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر لمجرد أنها يمكن أن تمس النظام ، ثم تحدثت عن قانون الطوارئ وبشاعاته لأنه كان يجعل لرئيس الجمهورية الحق في مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وكافة وسائل التحبير قبل نشرها وضبطها ومصادرتها واغلاق أماكن طباعتها ، واشارت الي انه كان هناك مكتب سألت عنه الوزير الأسبق د . عماد أبو غازي ولم يكن يعلم به شيئا وكان يصادر الكتب وقالت أن هذا المكتب كان تابعا لمباحث أمن الدولة ، وهناك قانون الرقابة علي المصنفات الفنية ولابد أن يكون دوره علي تصنيف الأعمال عمريا وان يترك لكل جهه تنظيم قانونها بنفسها ومن حق كل جهه أن تسعي لترويج منتجها سواء سينما او عمل تليفزيوني أو إذاعى، اذا لم يجد هذا المنتج هوي عند المتلقي سيرفضه ،وسينظم هذا الأمر تلقائيا وبهذا سيكون المتلقي هو الفيصل في أن يتلقي ما يشاء ويلفظ ما يشاء لترقي بأذواق الشعب .
واضافات انها تطالب بالغاء كافة القيود علي الغاء ترخيص المصنف الفني عندما تنشئ شركة فنية تجد عقبات كثيرة وإجراءات أمام اقامة الشركات الفنية .
وأضاف أحمد سيف الاسلام فى بحثه " حق التقاضى وملاحقة المبدعين " إن الحريات في مصر القامع الأكبر لها كانت الدولة من عبد الناصر حتي طنطاوي،الاحتمال الآخر هو الجماعات الاسلامية ، لكن لا ننسي القامع الفعلي الذي دهس الشباب بالمدرعات ، ليس السلفيين ولا الاخوان المسلمين ولا ثورة 25 يناير، الجيش المصري الذي استخدم المتحف المصري كمكان للتعذيب ليس الفلول ولا مباحث أمن الدولة ولا نظام مبارك ، ومازال التعذيب قائما
واضاف بأن الاسلاميين استخدموا الحق في التقاضي مثلهم مثل الفئات المختلفة مثل من يرفع دعوي لبطلان التأسيسية أو دعوي لبطلان الضبطية القضائية وتساءل لماذا توجد حساسية شديدة من استخدام بعض الاسلاميين للحق في التقاضي ، ومن حق أي مواطن مصري أن يلجأ للمحكمة ، ومن حق المحكمة أن تفصل في الدعوي ، المشكلة تكمن فى أن أفراد وليست جماعات باستثناء قضية نصر حامد أبو زيد أن الذين قاموا بالملاحقة القضائية أفراد وليس جماعات ينسبوا أنفسهم للتيار الاسلامي قد يكون هذا المثل صحيحا وقد لا يكون صحيحا علي الاطلاق ، ويكون الهدف هو الشهرة ، وهناك مخطط ممنهج لشيطنة الاسلاميين ، كارثة التزييف الاعلامي الذي تم بنشر اكذوبة مشروع مضاجعة الوداع ، حرية الابداع معناها أن أسمع حق الراي المخالف ، هناك عدة أشياء ايجابية والكثير سلبي ، في مجال الحريات ثورة 25 يناير حققت أجزاء من جوانب حرية الرأي والتعبير وجوانب أخري معرضة للخطر ، الحق في تكوين الأحزاب أكثر يسرا من ذي قبل ،الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر حتي أمام القصر الجمهوري أول مرة تحدث في تاريخ مصر أن تكون هناك مظاهرة أمام القصر الجمهوري ، وأشار إلي القضية التي كانت مرفوعة علي حزب التحرير الاسلامي في عام 2004 ، فالمحكمة قد أرسلت الكتب لاطلاع المجلس الأعلي للشئون الاسلامية ، كان الكتاب بعنوان " تصوير الكتاب الجامعي وعلاقته بأزمة الملكية الفكرية "، فمن ضمن وجه نظر منع الكتاب يقول أن هناك علاقة بين الاستثمار والملكية الفكرية ، دوافع الملكية الفكرية وأحتكار الأفكار الملكية الفكرية ، الكتاب بافكاره هذه يدعو لنبذ فكرة الملكية الفردية ويدعونا للخروج من كل الاتفاقيات الدولية التي تحترم حق الملكية الفكرية بحجة أن الاسلام يدعو لذلك،فضلا عن أن الاسلام لا يمنع أن تنظم التشريعات حياتنا اليومية ، طالما لا تخالف كتاب الله وسنة ورسوله وإجماع المسلمين ، وهناك كتاب طريف بعنوان " حقوق الانسان في مصر التقرير السنوي لسنة 1997" الناشر المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، يدور هذا الكتاب حول نشاط منظمة حقوق الانسان المصرية وبلا شك تابعة لمنظمات حقوق الانسان الغربية وهي التي لم تستند الي القرآن والسنة النبوية المصدر الوحيد لحقوق الانسان لمن اراد أن يتكلم عن حقوق الانسان وهذا الكتاب لا يوجد به مادة دينية ، ولذلك فهو لا يوافق الكتاب والسنة والعقيدة الدينية ، الرأي ننصح بعد م نشر هذا الكتاب وعدم تداوله لأنه ليس به سند شرعي من الكتاب والسنة وأنه لا فائدة من نشره ، مؤكداً بأننا نعلم أن الحريات في خطر شديد من كل الأطراف ، الاسلاميين كأفراد ، والدولة المستبدة ذاتها أيا كان الرئيس ، فلو جاء الوفد في الحكم سيكون مستبدا ، ولو جاء التجمع في الحكم سيكون أكثر استبدادا ، ولو جاء الناصريون سيكونون أكثر استبدادا ، مصر ينقصها قوة ديمقراطية حقيقية ، بها افراد ديمقراطيين موزعين علي كافة الأطياف .
وأشار رفعت سلام فى بحثه " الدستور الثقافى "إلى إقتراح بدأه أربعة مبدعين عن المسرح وفنان تشكيلى وروائى وشاعر، أنتهى هذا الاقتراح إلى إقامةورشة عمل ضمت 35 من المثقفين منها محمد أبو العلا السلامونى ، سامح الصريطى ،محمود الوردانى ، الكفراوى ، شوقى جلال وأنتهى هذا الاقتراح إلى أنه يحدد الهوية ، و كما أشار أن الدستور يتكون من أربعة أبواب الأول عن "الهوية" وتركزت أهم نقاطه في "الهوية هي الجامع المشترك بين المنتمين إلي الوطن، الهوية المصرية مركبة، متعددة الأبعاد والوجوه والطبقات المتداخلة، وليست أحادية"
والباب الثاني للدستور جاء عن "الحرية" وجاءت أهم نقاطه في: "ضرورة الحرية هي ضرورة الوجود ذاته، فلا وجود بلا حرية" وشغل دور المثقف
الباب الثالث من الدستور، وأكدوا فيه ان المثقف هو الضمير الحقيقي والحي للشعب، ومسئولية المثقف تكمن في النهوض بالوعي العام، من خلال موقفه النقدي من جميع التيارات المختلفة بالمجتمع، ومناهضته الثقافية لجميع أطروحات وممارسات التعصب والتخلف والظلامية والفساد والقمع.
واختص الباب الرابع والأخير بالمؤسسة الثقافية للدولة وجاء فيه ان الثقافة حق أصيل للمواطنين، كالخبز والتعليم، كالماء والهواء، ولابد للدولة من حمل مسئوليتها في دعم الكيانات الثقافية المستقلة والفاعلين الثقافيين بلا مقايضة.