فؤاد النواوي يسير على خطى " الجبلي .. الوزير يواجه مطالب زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بزيادة أسعار الدواء محكمة القضاء الإداري رفضت طلب " الجبلي " في 2010 تحرير الأسعار .. و " الحق في الدواء " يستعد لرفع دعوى قضائية
كارثة مدوية، ومخالفة صريحة لأحكام وقرارات القضاء المصري، كشفها القرار الوزاري الصادر أمس، من جانب وزير الصحة، الدكتور فؤاد النواوي، بتحرير أسعار الدواء المصري، وربطه بالسعر العالمي، وذلك في توقيت يشكو فيه المرضى من نقص كبير في الأدوية والمستحضرات الطبية الحيوية، وكذا ارتفاع أسعار معظم الأدوية، وعدم قدرتهم على شرائها
" النواوي " ضرب بقرار محكمة القضاء الإداري، عرض الحائط، حيث سبق أن رفضت في 26 ابريل 2010، قرار وزير الصحة السابق، الدكتور حاتم الجبلي، تحرير سعر الدواء، وأجبرته على الالتزام بالسعر المحلي.
وبدلاً من أن يحرص الوزير الحالي، على توفير أكثر من 400 صنف دوائي مختفي من الأسواق، أو على الأقل اهتمامه بالخدمة الصحية التي يتم تقديمها في المستشفيات أو بمعنى أدق عنابر الموت الحكومية، فاجأ ملايين المرضى بقرار غريب، وغير مُبرر. بل هناك أيضاً، شيئ آخر غير مفهوم، وهو أن القرار الوزاري الخاص بتحرير سعر الدواء، قد تم توقيعه بتاريخ 28 يونيو الماضي، ورغم ذلك فإنه صدر بالأمس فقط.
حدد القرار الذي حمل رقم 499 لسنه 2012، هامش ربح الصيدلي في الأدوية طبقاً للمُنتج نفسه، فمثلاً الدواء المحلي و المصنع و المعبأ بمصر تكون نسبة الصيدلي 25%، بينما المستورد الذي يقل سعره عن 500 جنيه يكون هامش الربح 18%، والمستورد الذي يزيد سعره عن 500 جنيه يبلغ هامش الربح 15%، بينما المدعم 8%.
من جانبه، أعلن مركز الحق في الدواء، أنه بصدد رفع دعوى قضائية عاجلة، ضد قرار وزير الصحة، لما يمثله من خطورة وكارثة لم تكُن مُتوقعة.
