أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه لا يمانع في تنظيم استفتاء شعبي حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكن عندما يكون الوقت مناسبا. وقال كاميرون في تصريح لصحيفة " صنداي تايمز " أمس أنه من حق الشعب البريطاني التعبير عن رأيه بشأن مستقبل عضوية البلد في المجموعة الأوروبية خصوصا مع تعقد الأزمة المالية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
غير أنه شدد على " أهمية تمسُك حكومته بخيار الانتظار التكتيكي والاستراتيجي "، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات التي ستوقعها أوروبا في المستقبل، الأمر الذي سيسمح لبريطانيا بالتفاوض على مكانة أفضل داخل المجموعة الأوروبية.
وأوضح كاميرون، أنه لا يتفق مع رؤية من يطالبون بتنظيم استفتاء شعبي في القريب العاجل من أجل تثبيت عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو التخلي عنها بشكل نهائي، كونها تتعارض مع مصالح البلاد مع شركائها الأوروبيين، لاسيما في ظل الأزمة المالية الراهنة.
وأكد أن حكومته تريد التفاوض حول تقليص صلاحيات مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مضيفا أنه يعارض فكرة تدخل الاتحاد الأوروبي في الملفات التي يفترض أن تعالج على مستوى الحكومات الوطنية مثل القضايا الاجتماعية.
وذكر أنه من الواجب تخفيف حجم البيروقراطية وإلغاء العديد من التشريعات الأوروبية التي تزيد من حجم نفقات الإدارة الأوروبية وتضيع من وقتها وجهودها في معالجة قضايا تتعلق أحيانا بأفراد وشؤون داخلية يفترض ان يترك حلها للسلطات المحلية.
وسبق لكاميرون أن أكد الاسبوع الماضي أنه سيدعو لإجراء استفتاء شعبي إذا طلب الاتحاد الأوروبي من حكومته تسليم مزيد من الصلاحيات مهما كانت طبيعتها الى ادارة الاتحاد في بروكسل.
وكان قرابة 100 نائب محافظ في البرلمان البريطاني وقعوا يوم الأربعاء الماضي عريضة نيابية طالبت كاميرون بإعداد مشروع قانون يسمح بتنظيم استفتاء شعبي بهدف تحديد مستقبل بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات العامة المقررة عام 2014.
وقال صاحب المبادرة النائب المحافظ جون بارون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان هناك ميلا كبيرا بين النواب المحافظين لمطالبة رئيس الوزراء وزعيم الحزب ديفيد كاميرون بإضافة قضية الاستفتاء الشعبي في حملته الانتخابية التي ستسبق انتخابات عام 2014.
وأكد ان الاستفتاء يجب ان يكون كفيلا بتعريف علاقة بريطانيا مع سلطات الاتحاد الاوروبي في بروكسل، لافتا الى ان «البريطانيين الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما لم تعط لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم حول علاقة البلاد بمؤسسات الاتحاد الاوروبي».
وأوضح ان العريضة التي سلمت لمكتب رئيس الوزراء سيزداد تأثيرها مع مرور الوقت الامر الذي سيحتم على كاميرون مناقشة جميع الخيارات القانونية المتاحة أمامه.
