أعلن وزير الإعلام الباكستاني حل مجلس الوزراء في أعقاب إجبار رئيس الوزراء غيلاني على التخلي عن منصبه بعد أن حكمت المحكمة العليا بعدم أهليته. وكانت المحكمة العليا في باكستان قد قضت الثلاثاء بأن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا غيلاني غير مؤهل لممارسة مهام عمله، وذلك بعد شهرين من صدور قرار قضائي بحقة بتهمة ازدراء القضاء. وكانت المحكمة نفسها ادانت غيلاني في 26 نيسان/ابريل بالامتناع عن تلبية طلب السلطات السويسرية تحريك دعوى فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. وبموجب الدستور فإن أي شخص تتم ادانته بازدراء القضاء او عدم احترام قراراته يحظر عليه تولي رئاسة الحكومة. وصرح افتخار تشودري محامي غيلاني بأن البرلمان الباكستاني وحده هو الذي من حقه ان يقيل رئيس الوزراء. المحكمة أدانت غيلاني من قبل بازدراء القضاء. وليس من الواضح ما هي الخطوات التي سيتخذها غيلاني بعد صدور قرار المحكمة او اذا كان قرار المحكمة العليا سيؤدي الى انهيار الحكومة. وقالت مراسلة بي بي سي اورلا غيرين من اسلام آباد ان اعضاء حزب الشعب الحاكم يعتزمون عقد اجتماع طارئ، مضيفة ان للحزب اغلبية في البرلمان الذي سينتخب خلفا لغيلاني. تضارب في المؤسسات تقول المراسلة غيرين ان رئيس الوزراء الباكستاني لا يمتلك اي حجج قانونية لاستئناف الحكم وسيتعين عليه ترك منصبه، مضيفة ان قرار المحكمة العليا سيؤدي الى عدم وضوح في معالم السياسة الباكستانية وسيراه البعض بمثابة تضارب جديد في أعمال المؤسسات في البلاد. وكان غيلاني قرر عدم استئناف القرار القضائي الذي صدر بحقه منذ شهرين خوفا من صدور احكام اكثر قسوة بحقة بحسب محاميه. وكانت محكمة سويسرية أدانت زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو عام 2003 بتهمة غسيل الأموال..
