دعمت مشتريات أجنبية مقابل مبيعات محلية وعربية تعاملات البورصة المصرية لتسجل ثالث ارتفاعاتها علي التوالي خلال الاسبوع الثالث في 2012 ذلك رغم الترقب للذكري الاولي لثورة 25 يناير وسط دعوات عدد من القوي السياسية للتظاهر لإجبار المجلس العسكري الحاكم على تسليم السلطة لحكومة مدنية ، وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 ب 2.4 % في المائة بما يعادل 90.56 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 3868.44 نقطة مقابل 3777.88 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي مدعوما بالمباحثات الايجابية للحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولى ، للحصول على قرض ب 3.2 مليار دولار سيسهم في خفض تكلفة الدين الحكومي .
هذا و قد أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة السبت لاستكمال مرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه ، وقد انتهى فريد الديب من مرافعته في شأن التهمة المتعلقة باستغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب حسين سالم وتلقيهم رشاوى من حسين سالم تتمثل في عدد من الفيلات وذلك لتمليك حسين سالم مساحات شاسعة في المناطق الاكثر تميزا من منتجع شرم الشيخ السياحي.
وانتهت هذا الأسبوع جولة الاعادة التكميلية من الانتخابات البرلمانية المصرية وسط تقدم واضح للاحزاب الاسلامية مقابل الاحزاب الليبرالية واليسارية حيث أظهرت المؤشرات استحواذ حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين علي نسبة 41 % من المقاعد البرلمانية في المركز الاول يليه حزب النور السلفي في المرتبه الثانية ثم حزب الوفد ثالثاً، وأخيرا الكتلة المصرية. جدير بالذكر ان البورصة المصرية قررت ان يكون يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2012 اجازة رسمية بمناسبة الذكري السنوية الاولي لثورة 25 يناير على ان يستانف العمل يوم الخميس الموافق 26/01/2012. وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاربعاء حيث بلغ 3904.09 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 3832.39 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الاحد ب 421.87 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق 411.43 نقطة .
واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق عند مستوى 669.60 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الاثنين حيث أغلق على 658.83 نقطة .
وفى يوم الاحد أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي بدعم من عن مشتريات المصريين والاجانب فضلا عن صعود عدد من الاسهم القيادية على راسها سهم حديد عز الذى ارتفع 6.8 % ، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على ارتفاع بمقدار 62.17 نقطة بنسبة 1.65 % لينهى التعاملات عند مستوى 3840.05 نقطة . وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 421.87 نقطة بارتفاع 1.01% ، فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.44% ليغلق عند مستوى 665.51 نقطة ، وربح مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 1.81% عند مستوى 4138.93 نقطة وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 195.320 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 16508 عملية ليتم التداول على 50.97 مليون سهم . وفى يوم الاثنين سيطرت حالة من التذبذب صعودا وهبوطا علي تعاملات البورصة المصرية خلال تعاملاتها وسط مشتريات أجنبية في مقابل مبيعات محلية وعربية لتقود مؤشرات البورصة الرئيسية لتراجع جماعي في نهاية التعاملات بعد خمس جلسات من الصعود ، وسط حالة من الترقب في اوساط سوق المال لتداعيات الاحتفال بالذكري الاولي لثورة 25 يناير ، وقد خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 لدي نهاية تعاملاته بمقدار 7.66 نقطة بنسبة 0.20 % لينهى التعاملات عند مستوى 3832.39 نقطة.
وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 415.65 نقطة بانخفاض 1.47 % ، وخسر ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1 % ليغلق عند مستوى 658.83 نقطة ، فيما شهد مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" انخفاضا طفيفا ليستقر عند مستوى 4138.78 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 245.572 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 18049 عملية ليتم التداول على 64.164 مليون سهم .
وفي يوم الثلاثاء انهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات الاجانب والأسهم القيادية كحديد عز وطلعت مصطفى ومع بدء مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس السابق مبارك و نجليه و عدد من معاونيه ، حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على ارتفاع بمقدار 44.9 نقطة بنسبة 1.17 % لينهى التعاملات عند مستوى 3877.29 نقطة. وبدأت مصر ايضا محادثاتها مع صندوق النقد الدولى 3.2 مليار دولار وسط تأكيدات لمسئولين مصريين على ان المفاوضات تتم دون شروط مسبقة من جانب الصندوق فيما أكد أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن البرنامج المصرى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى يسير كما كان مخططا له وتم إعلانه فى السابق، ووفقا لما سبق إعلانه من جانب الصندوق والحكومة يبلغ سعر الفائدة 1.5% وأضاف الوزير أن الحكومة تتفاوض مع مسؤولى الصندوق للبدء فى تسلم دفعات القرض اعتبارا من شهر مارس المقبل. من ناحية اخرى تقرر تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى الى الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 418.26 نقطة بارتفاع 0.63% ، و ارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.85 % ليغلق عند مستوى 664.45 نقطة ، فيما شهد مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" ارتفاع ملحوظ ب 1.66% ليغلق عند مستوى 4207.33 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 272.03 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 19842 عملية ليتم التداول على 76.70 مليون سهم .
وفي يوم الأربعاء واصلت البورصة المصرية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي بدعم من المستثمرين الأجانب رغم الترقب الحذر لمجريات يوم 25 يناير العيد الأول للثورة المصرية وسط دعوات من نشطاء للتظاهر لإجبار المجلس العسكري الحاكم على تسليم السلطة ووسط اهتمام بصفقة شراء العربية للاستثمارات والتنمية لحصة رئيسية في شركة بلتون القابضة، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على ارتفاع بمقدار 26.80 نقطة بنسبة 0.69 % لينهى التعاملات عند مستوى 3904.09 نقطة .
وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 420.45 نقطة بارتفاع 0.52 % ، فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.78 % ليغلق عند مستوى 669.60 نقطة ، وربح مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") نسبة 0.86 % عند مستوى 4243.37 نقطة ، وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 327.302 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 20985 عملية ليتم التداول على 72.551 مليون سهم .
وفي يوم الخميس انهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية جلسة تداولاتها - نهاية تداولات الاسبوع - على انخفاض جماعي وسط مبيعات مكثفة للعرب و المصريين . وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على انخفاض بمقدار 35.65 نقطة بنسبة 0.91 % لينهى التعاملات عند مستوى 3868.44 نقطة .
وصاحب المؤشر الرئيسي في الانخفاض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 411.43 نقطة بانخفاض 2.15 % ، فيما انخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.47% ليغلق عند مستوى 659.76 نقطة ، وانخفض مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 1.35% عند مستوى 4186.10 نقطة ، وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 253.55 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 16035 عملية ليتم التداول على 61.268 مليون سهم . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : فقد انهى سهم بلتون المالية القابضة - (BTFH) الأسبوع منخفضا 5 % بمقدار 0.73 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 14.4 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 13.67 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 14.05 جنيه للسهم . وفي يوم الاربعاء أعلنت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية أنه تم الاتفاق مع شركة بلتون على شراء حصة علاء الدين سبع رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة والبالغة حوالى 20% من أسهم شركة بلتون القابضة بسعر 16 جنيه للسهم وذلك بشكل مبدئي ،مضيفه انها فى انتظار دعوة الجمعية العامة لشركة بلتون للموافقة. من جانبهم رفض العاملون فى شركة بلتون المالية القابضة الاتفاق الذى أعلن عنه بين كل من شركة العربية الاستثمارات المالية وبلتون القابضة، لشراء حصة رجل الأعمال علاء الدين سبع فى شركة بلتون، والبالغة 20% لشركة العربية للاستثمارات المملوكة لرجل الأعمال محمد متولى حسبما ذكر اليوم السابع .
وسادت حالة من الاضطراب بين العاملين فى شركة بلتون المالية القابضة، بعد الإعلان اليوم عن الاتفاق، وتطور الموقف إلى إعلان العاملين الإضراب عن العمل حتى يتراجع سبع عن اتفاق البيع، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم قبل إلغاء الصفقة، وعودة سبع الذى يعتبرونه السبب الحقيقى لنجاح الشركة، من خلال إدارته لها على مدى السنوات الماضية.
من جانبه، اجتمع علاء سبع، رئيس مجلس الإدارة ببلتون، بالعاملين الرافضين للصفقة والمطالبين بعودته، وطالبهم بالاستمرار فى العمل، لمصلحة الشركة، (أكبر بنك استثمار فى الشرق الأوسط)، ووعدهم بعرض مطلبهم على مجلس إدارة الشركة للنظر فيه بجدية وتحقيق ما هو ما مصلحة الشركة والعاملين فيها ، مشيرا الي ان أسباب قرار التخارج يأتي على رأسها الخلافات الحادة بين الإدرة ما خلق أجواء منافسة داخلية تعوق قدرة الإدارة التنفيذية على استكمال المنافسة الشرسة في سوق المال، واختتم العاملون اجتماعهم مع "سبع" بعد أن وعدهم بإعادة التفكير في موقف البيع في حال تحسن وتقنين الخلافات داخل مجلس الإدارة الحالي، خاصة فيما بين "سبع" و"وليد أبانمى" الذي يدعم وفقا لمصادر داخلية بالشركة عودة "على الطاهري" للإدارة، وفي المقابل وعد العاملون المحتجون "سبع" بتحمل أي سياسة تقشفية قد ينتهجها لتجاوز الأزمة وصولا إلى امتناعهم عن تقاضي رواتبهم الشهرية لمدة عامل كامل في حال بقائه على قمة الهرم الإداري للمجموعة حسبما ذكرت جريدة المال . وفي يوم الخميس قررت شركة بلتون المالية القابضة فصل عدد من أنشطة الاستثمار المباشر حسبما ذكرت الشركة في بيان لها الي البورصة حيث أقر مجلس الإدارة في اجتماعه بيع عدد 1.6 مليون سهم من سهم شركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المملوكة لشركة بلتون القابضة للاستثمارات - منطقة حرة - بسعر 6.58 جنيه لصالح بلتون بلتون فينشال لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر Beltone Private Equity وعرضه على الجمعية العامة العادية للترخيص بابرامه اعمالا لقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010.
وأشار بيان الشركة الى ان المجلس قرر الموافقة على السماح لشركة بلتون فاينشال لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر Beltone Private Equity وشركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Beltone Private Equity باستخدام الاسم التجارى بلتون مقترنا بأسمائهما وباسماء الصناديق والشركات المدارة بواسطتهما وذلك فى الدعاية لأنشطتها ولأنشطة تلك الصناديق والشركات ، وكذا الموافقة على التزام الشركة بالامتناع عن استخدام اسم بلتون كابيتال او بلتون لصناديق الاستمار المباشر Beltone Private Equity فى اى من انشطة الشركة المستقبلية بأي شكل كان. واضاف البيان ان المجلس اعتمد ايضا الموافقة على السماح لشركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية و / أو شركة بلتون فينشال لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر بتسجيل تصميم جديد للاسم التجارى بلتون مع مكتب العلامات التجارية فى جمهورية مصر العربية شريطة الا يكون التصميم الجديد مشابه للتصميم المملوك للشركة من حيث الشكل او اللون والموافقة على اصدار خطاب لمكتب العلامات التجارية بجمهورية مصر العربية بالموافقة على قيام بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وبلتون فينشال لتكوين وادارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار المباشر بتسجيل التصميم الخاص بهما والذى يتضمن اسم ايا من شركة بلتون كابيتال او بلتون فينشال لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر اى من الشركات او الصناديق المدارة بواستهما.
كما تم ثم الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى تحديد جدول الاعمال واتخاذ الاجراءات القانونية لتوجيه الدعوة.
من ناحية أخري علمت المال من مصادر مطلعة بالشركة أن ضغوط العاملين بدأت تؤثر بالفعل على موقف سبع من إتمام الصفقة، والتي قد يتراجع عنها بنسبة تصل إلى 60% في حال امتصاص مجلس الإدارة الخلافات الداخلية والرضوخ لمطالب العاملين، خاصة في ظل عدم وجود قيد قانوني على "سبع" تجاه شركة "AIC" في حال عدم إتمام الصفقة في أي من مراحلها. واشارت الجريدة في عددها أن رجلي الأعمال سميح ساويرس وحازم بركات قررا بيع حصصهما في السوق خلال الفترة المقبلة في حال إتمام سبع تخارجه من بلتون المالية بعد تأكدهما من اكتفاء AIC برفع حصتها إلى 30% بعد شراء حصة ال20%، فيما رفض رجل الأعمال محمد عفيفي الكشف عن نيته تجاه حصته الراهنة بالشركة بعد بيع "سبع". وفي أول ردة فعل لمسئولي الإدارات على خروج سبع قدم وائل محجري، العضو المنتدب لشركة بلتون لإدارة الأصول أمس، استقالته من مجلس الإدارة تضامنا مع احتجاجات العاملين والذي كان واحدا منهم. وقال محجري ل المال إنه على الرغم من تمسكه بحصته بالشركة والبالغة 2.7%، فإنه سينسحب من عمله ومنصبه بالشركة في حال تخارج علاء سبع.
وفي سياق متصل اعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية يوم الاثنين 6/2/2012 الساعة 3 عصرا بمقر الشركة بالقرية الذكية و ذلك للنظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2011 ، وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2011 ، واعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2011 ، وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2011 .
كما تناقش العمومية العادية للشركة انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة و تحديد صلاحياته ، وكذا النظر في تقرير مجلس الادارة بشأن التصرفات التي ستتم علي حقوق العلامة التجارية للشركة ، وابرام عقود المعاوضة اعمالا لقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010 ، والنظر في تسوية اي حسابات متبادلة بين الشركة و الشركات ذات العلاقة .
وقد انهى سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير - (MNHD) الأسبوع منخفضا 1 % بمقدار 0.08 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 11.13 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 11.05 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 11.53 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 11.02 جنيه للسهم .
وفي يوم الاحد أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير انها اتفقت مع شركة أوراسكوم للتنمية والإدارة على انهاء عقد تطوير وتنمية مشروع تيجان رضائيا .
وقالت مدينه نصر ان مجلس إدارتها اتخذ هذا القرار فى ضوء التغيرات المستجدة فى القطاع العقاري وعدم موائمة التوقيت الحالي لطرح مشروع اسكان عائلي فاخر عملاق بمشروع تيجان على مساحة 3.5 مليون متر مربع .
من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث ان اعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن اتفاقها مع شركة أوراسكوم للتنمية والإدارة على انهاء عقد تطوير وتنمية مشروع تيجان رضائيا قد يضع بعض الضغوط السلبية على السهم . وقال هانى محمد سامى المحلل المالى لدى وحدة سى اى كابيتال للبحوث ان هذا القرار يأتي كنتيجة للحالة الاقتصادية والسياسية فى مصر حاليا و الذى تتوقع كلا الشركتين انه سيعرقل من نجاح هذا المشروع الضخم المتعدد الاستخدامات (السكنى - الإداري) والذى كان من المرجح ان يستهدف الطبقة المتوسطة المرتفعة وصولا للشرائح العليا من المجتمع بإجمالي تكلفة استثمارية متوقعة تصل الى 19 مليار جنيه . واضاف سامى انه منذ الاعلان عن الاتفاقية بين الشركتين فى مارس 2009 لم نقع بوضع هذه الاتفاقية فى توقعاتنا المالية للشركة حيث لم يتم الكشف عن أى خطة رئيسية للعمل او تم الموافقة على تنفيذها ، مشيرا الي انه لهذا السبب فان هذا الخبر لن يكون له أى تأثير على السعر المستهدف والقيمة العادلة لسهم مدينة نصر ومع ذلك فإنه بسبب المعنويات السائدة فى السوق فإننا قد نرى بعض الضغوط السلبية على سهم مدينه نصر للإسكان . جدير بالذكر ان اخر تقييم للسهم كان قد حدد السعر المستهدف للسهم عند 15.3 جنيه والقيمة العادلة طويلة الأجل للسهم عند 25.6 جنيه وذلك فى 2 نوفمبر 2011 . وفي يوم الثلاثاء اكد هشام اكرم العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير فى تصريحات خاصة للمال ان انتهاء التعاقد بين شركته واوراسكوم القابضة للتنمية على تنمية مشروع تيجان جاء نتيجة عدم اعتماد المخطط الجديد للمشروع وفقا لرؤيتهم المشتركة له .
واضاف اكرم ان عدم اعتماد المجلس الاعلى للتخطيط العمرانى المخطط الجديد الذى استهدف تنمية 3.5 مليون متر حتى الآن علاوة على الازمة الراهنة فى تسويق المنتجات العقارية لهذه الشريحة من المشروعات اضطرا شركته للاكتفاء بالتخطيط لتنمية 250 الف متر فقط منها حاليا بموجب قرار المحافظ عام 98 خاصة ان تعمير تلك المساحة لا يتعارض مع اعتماد التخطيط السابق ، مشيرا الى ان الاجتماعات الاخيرة مع مسئولى اوراسكوم القابضة للتنمية توصلت الى عدم تمشى المخطط المزمع تنفيذه وحجم المشروع الذى بات لا يمثل سوى 10% من اجمالى مساحة الارض مع افكارها وتخطيطها خاصة ان التعاقد بين الشركتين استهدف من البداية تعديل المخطط المعتمد لانشاء مشروع سكنى وسياحى وتجارى متكامل .
و اضاف اكرم ان شركته ستتولى تنمية وتطوير 250 الف متر بنفسها على ان يتضمن المشروع السكنى الجديد 2000 متر فقط كمنطقة تجارية صغيرة جدا اضافة الى 1200 وحدة سكنية وهو ما اعتبره غير مرض بالصورة المطلوبة للادارة التنفيذية لكنها تعتزم تحسين الوضع والتخطيط خلال الفترة المقبلة للمساحات المتبقية من الارض .
وتجدر الاشارة الى انه من المتوقع ان تحقق الشركة نتائج جيدة فى عام 2011 في ظل ظروف البلاد الحالية بفضل جهود فريق الادارة المتعدد الخبرات و تطبيق استراتيجية سديدة، ذلك ان الشركة قد حققت اكبر قيمة مبيعات وحدات على مدار تاريخها ليبلغ اجمالى المبيعات المثبتة للعام المنتهى فى 2011 حوالي 163 مليون جم، منها 100 مليون جم فى الربع الرابع من السنة، هذا وقد ابرمت الشركة تعاقدات خلال هذا العام لتبلغ حوالى 250 مليون جم بقيمة حالية تبلغ حوالى 181 مليون جم حسبما ذكر بيان صحفي للشركة .
من ناحية اخرى توقع جمعة عبد الوهاب المدير المالى بشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير انتهاء اعتماد المخطط الهندسى لمشروع الارض البديلة خلال النصف الاول من العام الحالى من محافظة القاهرة على مسلحة 1332.5 فدان حسبما نقلت جريدة العالم اليوم. واوضح ان الشركة تعتزم اقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات بنوعيات عديدة من الاسكان الى جانب مسطحات تجارية وفنادق وخدمات ترفيهية ، مؤكدا انه الى الان لم يتم تحديد التكلفة الاستثمارية للمشروع نظرا لتنفيذه على عدة مراحل وكل مرحلة تتكون من عدد من المشروعات مشيرا الى انه بعد اعتماد المخطط سيتم عمل دراسة جدوى للمشروع من حيث تكلفته الاستثمارية والعائد المتوقع ، ومضيفا الي انه تم الانتهاء من التصميمات الهندسية للارض البديلة خلال سبتمبر الماضى واشرف عليها مكتب بينوى الانجليزى صاحب تصميم جزيرة بنى ياس بالامارات. وكشف جمعة عبد الوهاب المدير المالى بشركة مدينة نصر للاسكان عن اجمالى حجم القروض المتبقية على الشركة وتصل الى 5 مليون جم من 12 مليون جم حيث قامت الشركة بسداد 7 مليون جم لبنك الاستثمار العربى ويعد قرض طويل الاجل على 30 عام بمعدل فائدة منخفض يصل الى 5% بقسط سنوى يصل الى 220 الف جم ، مشيرا الى ان الشركة قامت باستغلال القرض فى تمويل اسكان الشباب محدودى الدخل فى العديد من المشروعات .
وفي يوم الخميس قالت شركة مدينة نصر للاسكان ان توقعات العضو المنتدب للشركة بشان نتائج المبيعات خلال العام المالى 2011 بتحقيق حوالى 163 مليون جنيه هى مؤشرات اولية فقط و ان هذه النتائج ليست نهائية .
وقالت مدينه نصر في ردها على استفسارات البورصة بشان هذه التصريحات انه جارى الانتهاء من الميزانية و كانت المؤشرات الأولية حوالى 163 مليون جنيه كمبيعات اولية لحين الانتهاء من اعمال الميزانية علما بان هذه النتائج ليست نهائية و سيتم اخطار البورصة بالنتائج النهائية فور اعتماد مجلس الإدارة للميزانية . اما سهم أوراسكوم تليكوم فما زال موقوف عن التداول لحين الانتهاء من اجراءات التقسيم . وقد قررت إدارة البورصة المصرية في وقت سابق بدء التداول عليه اعتبارا من جلسة تداول يوم العمل التالي لنشر الشركة تقرير الإفصاح الذي طالبت به لجنة القيد بالبورصة المصرية بعد الانتهاء من اجراءات التقسيم وفصل بعض الاصول الخاصة بالشركة في كيان مستقل وفق ما نص عليه اتفاق الاندماج مع فيمبلكوم .
وفي يوم الاربعاء أوصت بلتون فايننشال للبحوث ب "بيع" سهم شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا بينما اوصت ب " شراء" سهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة بعد التقسيم .
و قالت سالى جرجس محللة قطاع الاتصالات لدى بلتون فايننشال ان تقسيم الأصول والالتزامات بين أوراسكوم تليكوم القابضة واوراسكوم للاتصالات و الاعلام على أساس مبدأ "قيمة الأصول" وذلك طبقا لتقييم بلتون يصل إلى 84 % لصالح اوراسكوم تليكوم و 18 % لصالح الشركة الجديدة مما يعنى وجود فجوة قوية مقارنة بتقسيم الاصول والالتزامات بين اوراسكوم واوراسكوم للاتصالات والاعلام بناء على "القيمة الدفترية" وهو الأساس الذى اعتمدته الشركة وبناء عليه سيتم تحديد سعر فتح كلا السهمين عند تداولهما في البورصة وهو يصل الى 52 % من الأصول لأوراسكوم تليكوم القابضة و 48 % لأوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا .
وأضافت سالى ان هذا يدعم احتمالات الصعود لسهم اوراسكوم تليكوم القابضة إلى 229 % مقارنة ب احتمال 70 % ارتفاع لسهم أوراسكوم تليكوم بقيمته الحالية مما ينتج عنه احتمال انخفاض سهم اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا بنسبة 34 % .
وحددت سالى تقييمها لأوراسكوم تليكوم القابضة عند 4.74 دولار لشهادة الايداع الدولية المتداولة في بورصة لندن ( 5.69 جنيه للسهم المحلى ) بينما حددت قيمة سهم أوراسكوم للاتصالات و الاعلام والتكنولوجيا عند 0.39 دولار لشهادة الايداع الدولية ( 1.21 جنيه للسهم المحلى) . وقد انهى سهم راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات - (RAYA) الأسبوع منخفضا 3 % بمقدار 0.11 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.64 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.53 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.69 جنيه للسهم . وفي يوم الاحد قالت سى اى كابيتال للبحوث ان قطع الخدمة عن أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات هو خبر إيجابي لشركة راية القابضة .
وقالت إنجى الديواني المحللة المالية لدى سى اى كابيتال ان هذا القرار سوف يحجم من المنافسة التي تلقاها راية في مجال بيع وتوزيع الهواتف المحمولة وخاصة ذات الشرائح السعرية المنخفضة ، مضيفه "في تقديرنا فإن حجم الهواتف المحمولة المهربة يمثل 10 - 20 % من إجمالي 10 مليون هاتف محمول سنويا في السوق .
كانت تقارير صحفية قد قالت ان شركات المحمول الثلاث فودافون وموبينيل واتصالات سوف تبدأ اليوم بفصل الخدمة عن أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات والتى لا تحمل رقما سريا تسلسليا وتدخل البلاد بشكل غير شرعى، وذلك بعد قرار من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يلزمهم بذلك.
من ناحية أخرى، قال مصدر داخل الجهاز إنه لن يتم قطع الخدمة دون تحذير للمستخدمين، مشيرا إلى طلب شركات المحمول الحصول على مهلة أخرى حتى تتمكن من تحذير عملائها بشكل كامل قبل تعليق الخدمة.
جدير بالذكر ان اخر تقييم من سى اى كابيتال لسهم راية كان قد حدد السعر المستهدف للسهم عند 5 جنيه والقيمة العادلة طويلة الأجل عند 9 جنيه للسهم .
وفي يوم الثلاثاء ذكرت جريدة العالم اليوم ان المهندس مدحت خليل العضو المنتدب لشركة راية القابضة اكد ان الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة خلال العام الحالى فى مجال مراكز الاتصالات خدمات التعهيد بقيمة 20 مليون جم فى مصر والاسواق الخليجية والسوق السعودى ، مشيرا الى ان هناك خطة موضوعة لاقامة مجموعة من المراكز خارج مدينة القاهرة مشيرا الى ان مدينة اسيوط ستكون اولى المدن حيث ان هناك مشاورات مع المسئولين هناك لتوفير مساحة مناسبة لاقامة مشروع بها .
وقال خليل ان أسيوط تتميز باحتوائها على كوادر بشرية مؤهلة وزيادة معدل البطالة بها اضافة الى ان هناك كوادر بشرية عالية الخبرة هناك وقال من المخطط ان تكون الاسكندرية والمنصورة هى المدن التالية من حيث اقامة مراكز الاتصالات ، مطالبا بسرعة تنفيذ قرار خفض تعريفة الاتصالات ب 50% وتخفيض الاتصالات الدولية ب 30% لمراكز الكول سنتر وتم الاتفاق عليها مع وزير الاتصالات مؤخرا لمساعدة الشركات العاملة فى الصناعة على تعويض خسائرها الناجمة 2011 . وقد انهى سهم المصرية للاتصالات - (ETEL) الأسبوع مرتفعا 5 % بمقدار 0.75 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 13.66 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 14.41 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 14.61 جنيه للسهم ، فيما شهد يوم الاحد أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 13.98 جنيه للسهم .
وفي يوم الثلاثاء قالت الشركة المصرية للاتصالات ان الجمعية العمومية التي ستعقدها فى 29 يناير ستبحث توزيع كوبون نقدى بقيمة 30 قرش للسهم .
وأضافت فى بيان تلقته إدارة البورصة المصرية ان قائمة توزيع الأرباح من رصيد الأرباح المرحلة ستضم مقترح للجمعية العامة العادية للنظر فى توزيع ارباح على المساهمين و العاملين بحيث يصل نصيب العاملين 56902387 جنيه فى حين يبلغ نصيب المساهمين 512121480 جنيه مصرى بما يعادل 30 قرش للسهم .
كانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية يوم الاحد 29 يناير الساعة 3.3. ظهرا بمبني المؤتمرات بالقرية الذكية و ذلك للنظر في اعتماد المرحلة الاولي من نظام اعادة هيكلة الاجور للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات وكذلك اعتماد التغيرات التي طرأت علي تشكيل مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات الى جانب النظر في توزيع ارباح نقدية من رصيد الارباح المرحلة وفقا لميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 ، كما اعلنت الشركة عن الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية يوم 29 يناير الساعة 3 ظهرا بمبني المؤتمرات بالقرية الذكية وذلك للنظر في تعديل المادة 21 و 26 و 28 من النظام الاساسي للشركة .
وفي يوم الاربعاء ذكرت جريدة الجمهورية ان محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات الذي ترك موقعه لبلوغه السن القانونية قال إنه يترك المصرية للاتصالات وهي في موقف مالي قوي للغاية. حيث تمتلئ خزائنها بالأموال. حيث بلغت قيمة السيولة المتوفرة بالشركة 5.8 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ المصرية للاتصالات. أشار عبدالرحيم إلي نتائج الأعمال التي حققتها الشركة هذا العام وهي نتائج إيجابية غير مسبوقة. رغم الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. والمظاهرات والاعتصامات الفئوية التي شهدتها الشركة في أعقاب ثورة 25 يناير ، معربا عن أمله في أن تواصل المصرية للاتصالات ريادتها للسوق المصرية والعربية تحت قيادتها الجديدة برئاسة المهندس طارق أبوعلم. الرئيس التنفيذي الجديد.. وقال: إن أبوعلم يمتلك خبرات إدارية وفنية عالمية. وإنه قادر علي تحقيق الأهداف المنشودة. والارتقاء بنتائج أعمالها خلال المرحلة القادمة. ويتسلم طارق أبوعلم عمله رسمياً اليوم كرئيس تنفيذي للمصرية للاتصالات تفعيلاً لقرار وزير الاتصالات الدكتور محمد سالم بتعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لمدة عامين اعتباراً من اليوم ، كان يشغل منصب نائب أول الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين ونجح علي مدار 4 سنوات في جلب إيرادات ضخمة للشركة وصلت إلي مليار جنيه خلال العام الماضي فقط.
من جانبه قال محمد حمدي المحلل لدى وحدة سى اى كابيتال للبحوث ان الحكومة المصرية المساهم الأكبر في الشركة المصرية للاتصالات ستحصل على 2.2 مليار جنيه من الشركة في شكل توزيعات نقدية وذلك لمساعدتها في تمويل عجز الميزانية .
وقال حمدى في تعليقه على ما قالته جريدة الجمهورية أمس من ان المصرية للاتصالات لديها سيولة تقدر ب 5.8 مليار جنيه ان الشركة كان لديها سيولة ب 5.1 مليار جنيه فى 30 سبتمبر 2011 مقارنة ب 5 مليار فقط فى نهاية 2010 .
وأضاف حمدى انه بمجرد قيام المصرية للاتصالات بالتوزيع النقدي المزمع ب 0.30 جنيه للسهم ( و الذى من المتوقع ان يتم الموافقة عليه فى اجتماع الجمعية العمومية القادم فى 29 يناير) فإن حجم السيولة النقدية لديها سيتراجع 9 % فقط الى 5.3 مليار جنيه بافتراض ان السيولة النقدية القائمة هى 5.8 مليار جنيه .
وقال حمدى ان النمو المستمر فى السبولة النقدية لدى المصرية للاتصالات يضع عدة احتمالات من بينها القيام بتوزيع نقدى خاص مع الأخذ في الاعتبار ملكية الحكومة فى المصرية للاتصالات والتى تصل الى 80 % ، وكذا اتجاه الشركة للاستثمار في مشروع ضخم بالاضافة الي التفكير في اهداف محلية او اقليمية للاستحواذ ، مشيرا الي ان حجم التوزيع المقترح للشركة ب 0.30 جنيه للسهم بالإضافة الى توقعاتنا بتوزيع 1.3 جنيه للسهم عن العام المالي 2011 (بعائد 11 % ) فإن الحكومة تكون قد حصلت على 2.2 مليار جنيه من الشركة .
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد خفضت دلتا رسملة السعر المستهدف لسهم الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 17 % إلى 16.7 جنيه للسهم بينما حافظت على توصيتها ب " شراء" السهم .
وقالت دلتا رسملة انه فى ضوء الاضطرابات الاقتصادية و السياسية الصعبة في مصر فإننا قمنا بمراجعة توقعاتنا للمصرية للاتصالات و قمنا برفع معدل الخصم من 10.5 % إلى 14.5 % في ضوء المخاطر السياسية في البلاد .
من ناحية أخري فقد أبقت اليمبك إتش سى للبحوث على توصيتها للسهم عند " أداء أعلى من أداء السوق مع توصية بزيادة الوزن فى المحافظ" ، كما ابقت على السعر المستهدف عند 18.5 جنيه للسهم.
وقال كريم خضر رئيس وحدة الميبك إتش سى للبحوث ان سهم المصرية للاتصالات سيتم إعادة تقييمه على المدى القصير إذا تم زيادة توزيعات السهم ، مشيرا الى انه من وجهة نظرنا فإن المصرية للاتصالات تستطيع رفع توزيعاتها إلى 2 جنيه للسهم مع الحفاظ فى ذات الوقت على سيولة نقدية تصل الى 5.9 مليار جنيه .
