عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع لجنة تنمية الطاقات الإنتاجية المتعطلة وتنمية سيناء ، وذلك بحضور السادة وزراء : التخطيط والتعاون الدولى الكهرباء الإسكان الاتصالات ، السياحة ، الموارد المائية والرى ، الصناعة والتجارة الخارجية ، المالية ، النقل ، الزراعة ، أمين عام مجلس الوزراء ، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ، ومندوب من وزارة الدفاع . أشار وزير الكهرباء والطاقة أن الاجتماع ناقش تنمية سيناء وإعادة إطلاق الطاقات الإنتاجية للمشروعات المتعطلة والتي سبق العمل فيها ويوجد حاجة لاستكمالها ، حيث تم حصر كافة المصانع المتعثرة والمتوقفة وكيفية إيجاد حلول عاجلة لكافة معوقات لتلك لمصانع سواء كانت معوقات فنية أو مالية أو بشرية وتنافسية ودعم وتشجيع المنتجات المحلية .
كما أشار إن اللجنة وافقت على سحب كافة أراضى المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين والبالغ مساحتها 20 مليون متر مربع ، وذلك تمهيداً لإعادة طرحها في مزايدة علنية ، حيث تم الاتفاق على عمل زيارة ميدانية لتلك المساحات لوضع مخطط لها لإعادة إعمارها ، حيث سيتم التوصل إلي اتفاق بين وزارة الإسكان والشركة الصينية " تيدا " والتي تقوم بتطوير المنطقة لبدء المشروعات الصناعية جديدة بنهاية الشهر الجاري. كما أشار وزير الكهرباء والطاقة إنه تم نقل ولاية الأراضى الواقعة بطريق مصر الإسماعيلية من وزارة الزراعة إلى وزارة الإسكان، حيث أن يوجد على تلك الأراضي حاليا مشروعات عمرانية وليس زراعية ، مؤكداً أن الدولة سوف تحصيل حقها نتيجة تغيير نشاط الأراضي.
كما أوضح أنه يوجد بعض التعديلات علي قانون تنمية سيناء الذي تم عرضه علي اجتماع مجلس الوزراء السابق وأن اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل ستعمل على مناقشته حتي يتمكن أهالي سيناء لأول مرة من تملك أراضى سيناء لإقامة مشروعات عليها وذلك وفقاً لقانون محدد يُقنن أوضاعهم ويتيح لكافة المصريين تملك أراضى سيناء وإقامة عليها مشروعات استثمارية متنوعة والعمل على التوسع العمراني والإنتاجي ودفع عجلة التنمية فيها ، كما سيتم إعطاء صلاحيات لجهاز تنمية سيناء من إقامة مشروعات علي ارض سيناء بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء وتعزيز قدراتها على تحقيق التنمية في كافة المجالات الصناعية السياحية الزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية بها ، كما أن وزارة الزراعة تلقت بعض الطلبات من المستثمرين للاستثمار في مناطق توشكي وشرق العوينات وستقوم الوزارة بالنظر في تلك الطلبات وفقاً للضوابط المتفق عليها في هذا الشأن .
كما أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الاستبيان الذي قامت الوزارة بالإعلان عنه والخاص بأسباب تعثر 1500 مصنعاً عن العمل أوضح أن أسباب التوقف ترجع إلي أسباب مالية وفنية وأمنية وعمالة ، حيث تقدم للوزارة حتى الآن 168 مصنع ويبلغ حجم الاستثمار بهم 5 مليار جنيه ، حيث تم تشكيل لجان للتعامل مع تلك المشاكل تمهيدا لحلها لدفع عجلة الاقتصاد المصري والاستثمار مرة أخري .
كما أكد أن الوزارة لن تنتظر حتي يتقدم 1500 مصنع المتعثر بل بدأت بالفعل فى البحث مع الجهات المعنية لتحريك المصانع المتعثرة وتحويلها إلي مصانع منتجة لصالح الاقتصاد المصري مشيراً إلي أنه تم البدء بالمصانع الأقل تعثرا لدفع عجلة الإنتاج بها مرة أخري.
كما أضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم إجراء عدة اتصالات مع عدد من رؤساء البنوك لمناقشة كيفية التعاون في ذلك الأمر حيث ناقش مع أكثر مع 18 بنك منهم 15 بنك من اتحاد البنوك ، مشيراً إلي أن رئيس بنك الاستثمار ابدي استعداده للمشاركة في عملية التمويل المصانع المتعثرة. الحسينى ابوضيف
