أفادت تقارير فريد الديب - محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ - يجهز مذكرة من شأنها إطالة مدة القضية المنظورة حاليًا أمام دائرة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات، والتي من المقرر أن يبدأ الديب في الترافع أمامها من الثلاثاء المقبل ولمدة 7 أيام. ونقلت مصادر أن الديب يعد حاليًا مذكرة لعرضها على المحكمة تطالب بضرورة تسليم دفاع المتهمين جميع أوراق القضية والبالغ عددها 45 ألف ورقة للاطلاع عليها بجانب تأجيل المرافعة لمدة لا تقل عن شهر لقراءة أوراق القضية ثم التجهيز للمرافعة.
وتابع المصدر: "المذكرة تتضمن أيضًا عدول الديب عن قراره السابق بالتنازل عن سماع 1500 حيث تنطوي المذكرة على طلب للقاضي بضرورة السماع للشهود من جديد على رأسهم رئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان، بعدما فوجئ الديب بسرعة إجراءات المحكمة والتي كان متوقعًا أن تستمر لشهرين مقبلين حتى الإقرار بمرافعة الدفاع، والتي ستكون آخر إجراءت القضية، ومن المفترض انتظار إصدار الحكم.
فيما يجهز الدكتور عصام البطاوي - محامي المتهم الخامس حبيب العادلي - للإضراب عن المرافعة أمام المحكمة؛ وذلك لرفض ما تقدم به من طلبات للقاضي أحمد رفعت بالاطلاع على كافة أوراق القضية واستماع شهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة وجميع مديري الأمن في المحافظات أثناء الأحداث.
وتُعتبر خُطة البطاوي هي الأكثر خطورة لتعطيل القضية حيث إنه بحسب قانون الإجراءات الجنائية فإن امتناع دفاع المتهمين عن الترافع أو حضور الجلسات يؤدي إلى تعطيل القضية لحين عودة الدفاع للجلسات أو تحديد المحكمة محامين آخرين للترافع عن المتهمين.
بينما أعد الدكتور محمد الجندي - محامي حبيب العادلي واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق والمتهم التاسع في قتل المتظاهرين - مذكرة بطلباته لعرضها على المحكمة أثناء المرافعة, كاشفًا في تصريحات خاصة أن القاضي أحمد رفعت استجاب لطلبه بتحديد 7 أيام لموكليه؛ وذلك للرد على مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني, مؤكدًا أن دفاع باقي المتهمين كانوا قد ارتضوا بتحديد يوم واحد لكل متهم، إلا أن طلبه بتحديد 7 أيام جعل الآخرين يتقدمون بنفس الطلب مما زاد من مدة المرافعة التي سوف تستمر شهرًا كاملاً . وأكد الجندي أن باقي الطلبات التي تقدم بها للمحكمة لم توافق عليها ولابد من الاستجابة لها لسير القضية في مسارها العادل, مهددًا بتقديم طلب لرد القاضي أحمد رفعت وتعطيل القضية في حالة رفض المحكمة تسليمه أوراق القضية واستدعاء الفريق سامي عنان للشهادة أمام المحكمة.
