وجه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رسالة إلى جميع القطاعات والهيئات السياحية بدول العالم، أوضح خلالها أن مصر الثورة ستظل بلد الأمن والأمان، وأن الشعب يرحب دوماً بكل الزائرين والسائحين فى بلدهم مصر، وأن الشرطة تبذل كل التضحيات والجهد للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتقدم كل الدعم والقدرات لتأمين المنشآت والمناطق السياحية وكافة التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى من أجل راحة السائحين. وأكد وزير الداخلية أن أجهزة الشرطة تبذل قصارِ الجهود لتأمين المواقع السياحية والسائحين لتحقيق النهضة السياحية، موضحاً أن مصر الثورة ستظل دوماً مُلتقى السائحين فى كل الدول، مشيراً إلى طبيعة الشعب المصرى التى ترحب دوماً بكل الزائرين والسائحين، وأكد الوزير علي حرص سياسات الوزارة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى لدعم جهوده فى تلك المرحلة لتحفيز الوكالات السياحية الدولية لرفع معدلات سائحيها لمصر وأضاف وزير الداخلية على أن إستراتيجية الوزارة وكل الجهود الأمنية خلال المرحلة الحالية تستهدف فى المقام الأول أمن واستقرار البلاد، لدفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد القومى وعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية، بإعتبارها قاطرة التنمية بالبلاد، وقطاعاً مؤثراً فى استيعاب الأيدى العاملة الشابة، والمرآة الحقيقية لاستقرار الوضع الداخلى للبلاد أمام المجتمع الدولى.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم، بالسيد إلهامى الزيات رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة. من جانبه أشاد السيد إلهامى الزيات بالجهود الأمنية الملموسة خلال الفترة الحالية، وما كان لها من آثارٍ إيجابية داخلياً وخارجياً انعكست على معدلات تعاقدات السياحة الوافدة للبلاد، موضحاً أن الأمن يعد الركيزة الأساسية للتنمية السياحية فى مصر. تناول اللقاء مُدارسة تعزيز التعاون بين الأمن والقطاع السياحى، بهدف الإرتقاء بمعدلات الحركة السياحية الوافدة للبلاد، ورؤية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لأُطر التعاون المشترك أمنياً وسياحياً خلال الفترة المقبلة، لتحقيق النهضة فى المجال السياحى الذى يعد رافداً أساسياً للاقتصاد والدخل القومى للبلاد.