مازالت مافيا الاستيلاء على اراضى الدولة والملكيات الخاصة تباشر أعمالها دون محال ضاربة جميع القوانيين عرض الحائط مستخدمى أعوانهم من موظفين فى الدولة وبعض القضاء فضلا عن الاجهزة الامنية واخريين فاسدين متواطئون بالتلاعب مع هذه المافيا من واضعى اليد وكأن لم تكن هناك ثورة طالبت بالتغيير وتطهير الفاسدين لكنها لم تصل ايليهم فلذا هى مستمرة رغم انف اعدائها لتطهير البلد من أمثالهم . فبعد أن تقدم العشرات من المواطنين بشكاوى خاصة " " تروى لنا هذه الممارسات الغير شرعية التى مازالت قائمة فتقدم أحد المتضررين ببلاغ للمحامى العام تثبت أحقيتة بالمستندات التى يمتلك بها العين كما المعتاد ان هذه العقود متهالكة من فترة عمرها القديم .
والأرض التى يمتلكها مبنى عليها فيلا من ثلاث طوابق بلغ سعرها 30 مليون جنية مبنية من عشرات السنين بمنطقة جليم بشارع أبو قير دائرة رمل أول الاسكندرية وبحوذتة جميع المستندات الدالة على حيازتة وكذالك الساكن الوحيد مؤجر احد الادوار بالعين ، كذالك منذ ان تزوج بها حتى تخطى عمر الساكن منتصف الخمسينات .
فلم تشفى كل هذه المستندات أعين ممارسى التذويرات الماهريين فى اساليبهم المختلفة فى التلاعب والحيل فنذكر احد نماذج هذه الحيل الجديدة بالتلاعب .
حيث ذكرت صحيفة الدعوة المرفوعة الى محكمة الاستئناف خصيصا المستند رقم ( 6 ) بجلسة السابع من سبتمبر 2010 التى تثبت تذوير التوكيل وتسعى الفجر الكشف عن هذه الحيلة الجديدة " تذوير التوكيلات " فى جلسة 11 فيراير من عام 2010 التى مارس فى هذه الجلسة من قبل واضعى اليد تزويرة فى التوكيلات وصورها حيث انهما مختلفان فى متن مواضيعهما ليتمكن المتلاعب بالتذوير فغير من التوكيل الرسمى الصادر من الشهر العقارى الذى حمل رقم " 589 م لسنة 2008 " ، الى " 578 م " ثم غيرة ليصبح رقمة فى المرة الثانية الى " 598 م " ثم قام بتغيير التوكيل فى الحيلة الثالثة الى " 587 م " كى يتمكن فى حصولة الغير مشروع استيلائة على ما يريدة .
فكانت كل مرة يخرج المقاول بتغيير التوكيل كحيلة ، وكان كل متضرر يروى لنا من ملاك الممتلكات الخاصة هذه الحيل الحديثة من مستولى الاعين خصيصا التلاعب فى الاوراق والمستندات فى كل مرة أمام القضاء فى كل دائرة ، فما يجعلنا نطرح السؤال ذاتة لماذا لم يقدم المستولى اوراق تثبت ملكية قطعة الارض والمبانى التى يزعم انها ملكة ، ولماذا يصر على التلاعب فى كل مرة أمام القضاء وكيف تمكن فى كل مرة حتى حصل على مرادة من المحكمة .
وعلمت " " أن هذا الشخص المتلاعب فى الاوراق الرسمية قام بتغيير " الاسم والتاريخ " فى أصل وصور كل توكيل يقوم بتقديمة لتسهيل فسادة .
فرغم كل هذا المحكمة سمحت لهم بأحقية قطعة الارض والملاك الحقيقيون ليسوا أصحاب الاراضى والمبانى التى شيدوها منذ عشرات السنين .
جدير بالذكر تتعرض هذه الاسرة بالطرد من ملكيتها بعشرات الاساليب منها عن طريق البلطجة وأساليب غير أدمية فى حق المواطن ومؤخرا بقرار من محكمة الاستئناف ففى خلال اسبوع سوف تكون الاسرة المالكة خارج ملكيتها ويصبح واضعى اليد هو المالك فهذا هو حال المواطن منذ نظام المخلوع بعدم شعورة بأدميتة وحقوقة الطبيعية حتى حقة فى ممتلكاتة الخاصة أصبح على كف عفريت من نظام مازال قائم فى فسادة ويرفض التغيير ويقبل بالفاسدين .
