أنى مللت من النقاش حول الإخوان المسلمين فى كل مكان، توقفوا عن الشكوى من أن طرفا آخر قوى، ابدءوا فى تقوية أنفسكم»، هكذا رد رئيس وفد المفوضية الأوروبية فى القاهرة، السفير مارك فرانكو، على سؤال حول إمكانية وصول الإخوان للحكم أو سيطرتهم على البرلمان القادم، داعيا القوى السياسية الأخرى فى المجتمع إلى البدء فى العمل وتكوين الأحزاب والوصول إلى الناس خصوصا فى الصعيد.
وقال فرانكو، خلال لقاء صحفى أمس الأول لعرض تقرير الاتحاد الأوروبى السنوى حول التقدم الذى تم إحرازه فى اتفاقية سياسة الجوار الأوروبى والتغييرات فى المساعدات الاقتصادية للدول التى تشملها الاتفاقية، «حسنا الإخوان منظمون لكنكم نجحتم، فابدءوا فى العمل وتكوين أحزاب، اذهبوا للصعيد واعرضوا برامجكم وأظهروا ما نجحتم فيه، تحركوا وتأكدوا أن قوى التغيير تنتقل من الميدان إلى البرلمان، حيث تكون اللعبة الحقيقية، الميدان كان مهما عندما كان البرلمان عبارة عن سيرك، أما الآن فهناك إمكانية لإيجاد برلمان يعكس آراء الناس فاقتنصوا هذه الفرصة».
وردا على سؤال ل«الشروق» حول إمكانية إلغاء ديون مصر فى الاتحاد الأوروبى، أوضح السفير أن هذه الديون خاصة بالدول الأعضاء وليس للاتحاد الأوروبى كمؤسسة، وبالتالى فإن قرار إلغائها أو إعادة هيكلتها يعود إلى الدول نفسها التى بدأت بعضها بالفعل فى دراسة الأمر، مشيرا إلى أن ديون مصر للدول الأوروبية تمثل نحو 50% من إجمالى ديون مصر وتقدر بنحو 12 مليار يورو.
وأعرب السفير الأوروبى عن أمله فى تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر خلال النصف الثانى من العام الحالى، مضيفا أنه لابد الانتظار حتى 2013 لنتحدث عن العودة للمستويات السابقة من النمو، موضحا أنه «من غير الواقعى أن نتوقع من الحكومة الحالية أن تتخذ قرارات مؤثرة على الاقتصاد، لكن أفضل ما يمكن أن نطلبه منهم هو خلق نوع من الاستقرار ومناخ ثقة للمستثمرين والقطاع الخاص لبدء مشاريع جديدة».
وكان أهم تغيير فى سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه دول الجوار هو ما سماه مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون التوسع وسياسة الجوار، شتيفان فولر، «نهج المزيد للمزيد» التى تعنى إذا كانت الدولة تريد الالتزام أكثر فى التعاون مع الاتحاد الأوروبى نحو التقدم الديمقراطى فسيقدم الاتحاد الأوروبى مزيدا لهذه الدولة، لم يصبح الأمر «مقاسا واحدا للجميع»، كما قال فرانكو، «سيكون هناك مناهج مختلفة حسب كل دولة ومدى تطورها نحو احترام حقوق الإنسان والديمقراطية».
كما وافق المجلس الأوروبى على اقتراح آشتون بزيادة حزمة إقراض بنك الاستثمار الأوروبى لجنوب المتوسط بإجمالى مليار يورو ليبلغ 7 مليارات يورو خلال نفس الفترة، فيما دعم البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية طلبها لمد أنشطته إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيبدؤها من مصر، ومن المتوقع أن يصل حجم الإقراض السنوى لنحو 2.5 مليار يورو بحلول عام 2013، وهى تعد سابقة حيث إن أنشطة هذا البنك كانت تركز على وسط وشرق أوروبا، ومن المقرر أن يأتى وفد من البنك لمصر الأسبوع المقبل لمناقشة أشكال العمل.
