من خلال مؤتمر صحفى بالأمس برر وزير الداخلية فى حكومة الجنزوى اللواء محمد إبراهيم عدم تعاون وزارته مع النيابة فى قضية قتل متظاهرين الخامس والعشرين من يناير الماضى بإنهيار الوزارة بكامل مقوماتها وقطاعاتها لأكثر من 15 يوم , وعندما طلبت النيابة تحريتها لم تجد وزارة الداخلية ما يؤهلها للقيام بالدور فى ذلك الوقت . وقد أَاف أيضاً الى أن أجهزة الأمن قد نجحت فى تأمين الإنتخابات بعد تحول الوزارة من خدمة النظام الى خدمة الشعب على حد قوله , وقد أكد الى أنه قد حضر فى الماضى ثلاثة إنتخابات سابقة ووجد بها مهازل كثيرة ولكن الأن قامت الثورة بتحرير ضباط الشرطة لتجعل مهمتهم هى حماية الوطن وليس النظام .
وقد أكد الى أن الداخلية ستقوم بالوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأحزاب والقوى السياسية , وأضاف الى أن الأجهزة الأمنية قد أضافت معاجات أمنية جديدة متطورة لحل الأزمات الجماهيرية , وكان أبرزها فى أسيوط حيث لم يصب أى شخص من الأطراف المتنازعة , وقد تم حل الأزمة عن طريق اللجان الشعبية وتدخل القوى السياسية التى قد تفاعلت مع رجال الشرطة . من ناحية أخرى، قرر الوزير تشكيل لجنة لدراسة كيفية الاحتفال بعيدى الشرطة والثورة فى يوم 25 يناير.