قال الدكتور إبراهيم مصطفى السيد عالم التشفير المصري والحاصل على جائزة نيوتن من بريطانيا أن هناك جهات تطارده باستمرار داخل مصر بسبب رفضه التدريس داخل جامعة تل أبيب عام 2009 بعد المنحة التي وجهتها إليه جامعة تل أبيب أثناء تواجده ببريطانيا وتغيرت معاملة زملائه داخل لندن. وأضاف انه فوجئ بمجرد رفضه لتلك المنحة وعودته إلى مصر سرقة اللاب توب الخاص به من داخل منزله إضافة إلى قيام رئيس جامعة 6 أكتوبر بطرده من عمله بهيئة التدريس بالجامعة دون سبب رغم تدريسه بعدة جامعات أمريكية وبريطانية وانفراده بتخصص التشفير النادر.
أكد العالم المصري أن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق قام بتزوير شهادته الدراسية لطرده من الجامعة ومحاربته بكافة الوسائل حيث تلقى تهديدات متتالية من أشخاص داخل مصر ورفضت الجامعات المصرية كافة التحاقه للتدريس بها ليتوقف عن العمل منذ مارس 2011 على خلفية قيامه بطرح مشروع لتأسيس أول مركز بحثي متخصص في التشفير في مصر.
ووجه رسالة لوزير التعليم العالي الحالي بحكومة الجنزورى متسائلا: كم عدد علماء تخصص التشفير في مصر مقارنة بإسرائيل حيث وجود 55 عالم تشفير بتل أبيب.
وحذر بان مصر سيتم تدميرها اقتصاديا وعسكريا بسبب اختراق الأمن القومي المصري تماما والاتصالات المصرية وكذلك التحويلات البنكية والتجارية إضافة إلى الانترنت والمواقع لكن لو تم تطبيق أبحاث التشفير فلا يمكن السماح بمثل تلك الاختراقات الخطيرة للغاية خاصة على شئون الأمن القومي والشئون العسكرية.
الغريب ان إسرائيل وحدها يوجد بها أكثر من 55 عالم فى مجال تشفير المعلومات يستعين به جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد بينما مصر لا يوجد بها حتى ألان سوى 3 علماء فقط حاصلين على درجة الدكتوراه فى علم تدريس الإعداد وتشفير المعلومات منهم الدكتور مصطفى السيد الذي يعتبر غياب التشفير كارثة حقيقية فى ظل أهمية التشفير وقيام أجهزة الاستخبارات الخارجية باختراق نظم المعلومات فى مصر والحصول على بيانات خطيرة للغاية قد تمس الأمن القومي بسهولة لعدم وجود نظام لتامين تلك المعلومات فى إضافة إلى التجسس على الاتصالات المصرية والانترنت ويؤكد الدكتور إبراهيم ان العاملين فى مجال التشفير فى مصر غير متخصصين فى نظرية الإعداد حيث يتم استيراد تلك البرامج من الولاياتالمتحدة وأوروبا بمعنى إننا نقوم باستيرادها من تلك الدول التى تقوم بتصنيعها وبالتالي يسهل اختراق مصر فمن الضروري تصنيع تلك البرامج داخل البلاد فى سرية تامة .
المثير للاستغراب انه قام برفع دعوى قضائية ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ورئيس للشئون القانونية بجامعة 6 أكتوبر وضد رئيس الجامعة ووزير التعليم العالى امام محكمة القضاء الادارى يتهمهم فيها بسمسرة التعليم العالى فى مصر وذلك بسبب قيام جامعة 6 اكتوبر بوضع برامج للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة بعد توقيع وزير التعليم العالى الحالى الدكتور حسين خالد لاتفاقية مع جامعة القاهرة فى ابريل 2011 وعندما كان يتولى نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا ولا يجوز توقيع تلك الاتفاقية والتى تنص على دراسة طلاب الدراسات العليا بجامعة 6 اكتوبر وقيام جامعة القاهرة بمنحهم درجتى الماجستير والدكتوراة طبقا للمعايير الدولية المتفق عليها بمختلف جامعات العالم بما فيها جامعات الهند فجامعة 6 اكتوبر لم تنشر سوى 5 ابحاث فقط وعلى مدار 15 عام فلا يليق بها ان تضع برامج للماجستير والدكتوراة والحصول على الدرجة من اية جامعة كانت وقام برفع قضية امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة لوقف تنفيذ تلك الاتفاقية التى لم يتم الالتفات اليها بسبب الظروف التى تشهدها البلاد فعلى الاقل تقوم 6 اكتوبر بنشر 55 بحث علمى وهو اقل رقم للاعتراف باية جامعة فى العالم لتطبيق البرنامج.
وتساءل كيف يدرس طلاب الدراسات العليا داخل 6 اكتوبر وتقوم جامعة القاهرة بمنحهم تلك الدرجات العلمية فذلك يعتبر عملية سمسرة وبيع لتلك الشهادات العلمية مطالبا بمحاسبة وزير التعليم العالى لانه اول من وقع تك الاتفاقية قصة الدكتور ابراهيم مصطفى السيد والتى لم يتم تناولها فى مصر تطرح الكثير من علامات الاستفهام والتعجب حول طبيعة الوجود الاسرائيلى داخل مصر ووصوله الى المؤسسات العلمية ذاتها بشكل مباشر او غير مباشر ويسرد القصة قائلا:
بعد عودتى من بريطانيا مباشرة فوجئت بسرقة اللاب توب الخاص بى من داخل شقتى على خلفية رفضى للمنحة التى وجهتها الى جامعة تل ابيب للتدريس هناك حتى ان المعاملة اختلفت تماما داخل الجامعات البريطانية التى كنت ادرس بها وحتى الزملاء هناك .
ذهبت لمقابلة رئيس جامعة 6 اكتوبر فى ديسمبر 2010 وعرضت عليه انشاء اول مركز ومعمل ابحاث متخصص فى التشفير على مستوى الشرق الاوسط وتبرعت بمبلغ 50 الف جنيه وبمكتبة كتب كاملة للجامعة فكان رد رئيس الجامعة ان نقوم بعمل المشروع خلال مارس 2011 والغريب اننى كنت ادرس مادة الرياضيات داخل الجامعة بواقع 45 محاضرة لكن المفاجات توالت بالفعل بعد طرحى للمشروع فقاموا بتسريب امتحان مادة الرياضيات وتم فصلى من الجامعة فى نفس التوقيت لمنعى من تنفيذ المركز والغريب انهم قاموا بتسريب مادة لا اقوم بتدريسها هى مادة سنة اولى حيث اننى ادرس اعدادى تشفير واستغلت الجامعة شخص من خارجها قام ببيع الامتحان للطلاب مدعيا اننى سربت الامتحان رغم انه لا يعمل اصلا داخل الجامعة.
رئيس الجامعة حاول الزج باسمى فى القضية وتصدى له مجلس الجامعة مؤكدين اننى لا ادرس تلك المادةة وان اساتذة الجامعة ممن يدرسون المادة فقط هم المسئولين وتم تحويلهم بالفعل للتحقيق وايقافهم عن العمل لكن المفاجاة انه مع اقتراب موعد تنفيذ معمل الابحاث دخلت فى التحقيق ضمن الاساتذة دون اللجوء الى مجلس الجامعة ليتخذ رئيس الجامعة قرار فردى واحادى الجانب وتم فصلى وانهاء تعاقدى داخل جامعة 6 اكتوبر بسبب شهادة هذا الشخص الذى لا اعرفه ولا يعرفنى بالمرة حيث قاموا باحضاره والمثير ان كل الجامعات المصرية اغلقت الابواب امام الدكتور مصطفى السيد ويستكمل الحديث: توجهت برفع دعوى قضائية امام المحكمة العمالية بخصوص الفصل من الجامعة بعد فترة وقضيت عام كامل بلا عمل ولا استطيع الخروج من منزلى وتوجهت منذ ايام قليلة الى وزير التعليم العالى الحالى حسين خالد بحكومة الجنزورى وكان رده: اذهب للمحكمة العمالية ولا استطيع ارغام جامعة على تعيينك يا دكتور مصطفى وطلبت منه تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق فى كافة الوقائع لكنه رفض ايضا .
الفضيحة ان اسرائيل وعدد من المصريين داخل مصر قاموا بانشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحت عناون نعم لطرد نيوتن مصرى لتشويه صورة العالم المصرى ومحاربته بمختلف الوسائل وعرقلته تماما عن تنفيذ معمل ابحاث تشفير المعلومات فلا تريد اسرائيل او اى دولة كبرى اتمام هذا المشروع تحديدا داخل مصر لان تنفيذه معناخ تامين مصر عسكريا وامنيا واقتصاديا من الاختراق؟
وتقدم الدكتور ابراهيم بعدة شكاوى الى رئيس الوزراء ضد الدكتور يحيى الجمل عضو مجلس امناء الجامعة يتهمه ايضا بتزوير عقد عمله داخل الجامعة وتزوير توقيعه بعقد عمل مؤرخ 26 سبتمبر 2001 وبخصوص نص المحضر والشكوى محضر رقم 6241/ش ومحضر رقم 6242/ ش بتاريخ 7/8/2011 وشكاوى لوزارة التعليم العالى ونصها :
استغل نائب رئيس الوزراء السابق نفوذه و وزاره التعليم العالي و الفوضي الامنيه بالبلاد في فصلي التعسفي و التشهير بي بعد كشف فساد كبير و افساد كبير بوزاره التعليم العالي و مجلس امناء جامعه 6 اكتوبر و المجلس الاعلي للجامعات الخاصه المصريه .. البلاغات التي قدمتها للنائب العام المصري برقم 6399 تاريخ ابريل 2011 يتم الطرمخه عليها بكل قوه من جانب المسؤليين المتورطيين بها .. و ممثلي المجلس العسكري يؤكدون لي بفسادهم و ينصحوني بفضحهم في الإعلام ... آخر ورقه في الملف ستري توقيع مزور .. وزاره التعليم العالي تخاطب رؤساء الجامعات بعرقله تعيين مصطفي ابراهيم لمنعي كشف المزيد من جرائمهم خورشيد يطلب مني ان اتوقف عن طلب تحقيقات و نشر اعلامي و سيقوم بتعييني بالجامعه البريطانيه. في وزير تعليم عالي لاكبر دوله في الشرق الاوسط يطلب ده ....
و الآن وزاره التعليم العالي تتزلزل من فضح وقائع تزويرهم لتوقيعي و هو الدليل الكاشف المانع والذي اوقعهم في الفخ . من جانب اخر حذرات قيادات من المجلس السياسى للمعارضة المصرية الوطنية من مغبة المساس بعالم التشفير المصرى او علماء مصر بالداخل والخارج معتبرهم اهم ثروة قومية للبلاد خلال المرحلة القادمة معتبرة ان مجرد تهديدهم او مطاردتهم ستكون له عواقب وخيمة وسيئة ايضا.
