بعد عشر سنوات على انضمامها الى منطقة اليورو تجد اليونان نفسها على شفير الافلاس وتعاني من منافسة دول البلقان وتركيا، غير ان الغالبية العظمى من اليونانيين يعتبرون العودة الى الدراخما كارثة حقيقية. ويردد القادة السياسيون ان اليونانيين عازمون على البقاء في منطقة اليورو، وهو ما تؤكده ايضا استطلاعات الرأي.
واعلن رئيس الوزراء لوكاس باباديموس مؤخرا ان "موقعنا في اوروبا غير قابل للتفاوض".
واضاف باباديموس الذي كان حاكما للمصرف المركزي اليوناني لدى اعتماد اليورو، قبل ان يعين نائبا لرئيس البنك المركزي الاوروبي ان "اليونان هي وستبقى جزئا من اوروبا الموحدة ومن اليورو".
وظل اليونانيون على دعمهم للعملة الموحدة الذي وصل الى نسبة 80% في استطلاعات الراي، بالرغم من التضحيات الكبرى التي فرضتها الجهات الدائنة على هذا البلد منذ سنتين والتي تسببت لليونان بانكماش اقتصادي حاد وارتفاع كبير في معدل البطالة وصولا الى حوالى 50% من الشباب.
لكن رغم ذلك لم تعد فرضية الخروج من منطقة اليورو من المواضيع المحرمة. ونظمت مجلة "ذي ايكونوميست" البريطانية مؤخرا مؤتمرا حول هذا الموضوع في اثينا، وهي التي توقعت منذ فترة تعثر اليونان في سداد مستحقاتها.
حتى الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان الذي يلقى تقديرا كبيرا في هذا البلد بعدما ساعده على الانضمام الى الاسرة الاوروبية، وصف قرار اشراك اليونان في اليورو بانه "خطأ جسيم"، منددا ب"الادارة الديماغوجية" التي انتهجتها الحكومات اليونانية المتعاقبة.
وقال المؤرخ نيكولا بلودانيس "ثمة واقع خلف الدين، وهو ان القادة اليونانيين لطالما خلطوا ما بين مفهومي الاقتراض والدخل".
واوضح ان الانتماء الى منطقة اليورو سمح لهذا البلد بالاقتراض بمعدلات فوائد متدنية ما اتاح للطبقة السياسية تعزيز قاعدتها الانتخابية من خلال توظيف اعداد من الاشخاص في الادارات العامة.
كما لفت سافاس روبوليس استاذ الاقتصاد في جامعة بانثيون في اثينا الى ان اليونان لم تستخدم الاموال الاوروبية التي منحت لها منذ الثمانينات من اجل "تطوير نظامها الانتاجي ورفع انتاجية قطاعها الصناعي".
وتابع روبوليس القريب من الاوساط النقابية انه "لا يمكن ان تعتمد مليون شركة في استمراريتها على الاسر اليونانية ال3,7 ملايين، بل عليها ان تعتمد على التصدير"، مبديا خشيته من ان تقع البلاد في "سوء التنمية" في حال عودتها الى الدراخما.
غير ان التوجه الحالي يشير الى انتقال الشركات الى بلدان خارج منطقة اليورو مثل بلغاريا حيث الضرائب مؤاتية للشركات وكلفة الانتاج اكثر تدنيا.
في المقابل، يعتبر كوستاس لابافيتساس استاذ الاقتصاد في المعهد الشرقي والافريقي في جامعة لندن ان اليورو بحد ذاته "اشكالي" حيث اتاح ل"دول وسط" اوروبا مثل المانيا الاثراء على حساب دول "الاطراف"، وهو من الاقتصاديين النادرين بما في ذلك في اقصى اليسار، الداعين الى التخلي عن العملة الموحدة.
وهو يرى ان اليونان لا خيار لديها سوى التخلف عن سداد ديونها والخروج من اليورو مع فرض رقابة على الرساميل.
ويواجه الذين يلوحون بالكارثة في مثل هذه الحالة محذرين من انهيار النظام المالي وهبوط قيمة موجودات الاسر وقيام تضخم زاحف وهروب مكثف للرساميل، مشددا على الكلفة "الفظيعة" التي سيتحملها المجتمع اليوناني نتيجة الاستمرار في سياسة التقشف.
غير ان الخبير الاقتصادي يانيس فاروفاكيس من جامعة اثينا والذي يعتبر مثله يساريا، يرى على خلافه ان الخروج من اليورو سيكون اسوأ من البقاء فيه.
ويحذر فاروفاكيس من ان التخلي عن اليورو سيؤدي حتما الى تدني قيمة الدراخما ما سيقود الى "انتقال مكثف للسلطة" من الاكثر فقرا الذين لن تعود مدخراتهم ذات قيمة، الى الاكثر ثراء الذين وضعوا اموالهم باليورو في مأمن.
