وافقت لجنة إدارة المقابل المحلي لمبادلة الديون الإيطالية برئاسة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وكلاوديو باتشيفيكو سفير إيطاليا لدى مصر على المستندات الفنية الخاصة بعدد من المشروعات التنموية التي سيتم تمويلها، في إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية تمهيدا لإعداد الاتفاقات التنفيذية الخاصة بها والتوقيع عليها. ومن بين المشروعات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة اليوم مشروع "نظام معلومات الهجرة المتكامل" بمبلغ 442ر7 مليون جنيه ومشروع "خلق فرص عمل مناسبة للشباب" بمبلغ 930ر5 مليون جنيه ومشروع "دعم تحسين نظام إدارة المحميات الطبيعية في مصر" بمبلغ 11 مليون جنيه ومشروع "إعادة التأهيل النفسي للمعاقين ذهنيا وأسرهم" بمبلغ 55ر2 مليون جنيه مشروع خلق فرص ذات قيمة للمناطق الريفية بمبلغ 148ر4 مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة على تمويل مشروع إنشاء مخبز آلي جديد بطاقة قدرها مليون ونصف رغيف بلدي يوميا والذي سيتم تنفيذه في محافظة القليوبية في حدود حوالي 26 مليون جنيه مصري بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، في إطار برامج مبادلة الديون الإيطالية تمهيدا لإعداد المستندات الفنية الخاصة به والذي سيكون نموذجا يحتذى به، في إطار خطة الدولة لإنشاء 300 مخبز آلي جديد في مختلف المحافظات.
وتم الاتفاق على مد صلاحية الاتفاق الخاص بمشروع "تغذية طلاب المدارس" الممول، في إطار أرصدة الشريحة الأولي لبرنامج مبادلة الديون والمنفذ من خلال برنامج الغذاء العالمي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الاتفاق السابق الموقع في هذا الشأن لاستكمال الأنشطة التي سيتم إضافتها لخطة عمل المشروع، والتي سيتم تنفيذها في محافظة بني سويف بتمويل قدره 833ر2 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون الايطالية يعد أحد الآليات المبتكرة لتمويل التنمية ويتم من خلاله تخصيص المقابل المحلي لمبلغ الدين لتمويل مشروعات تنموية في مختلف المحافظات المصرية.
وقد سبق أن تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بين مصر وإيطاليا في عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية في مصر.
وقد اتفق الجانبان على مد صلاحية هذا الاتفاق إلى يونيو 2014 لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتم بالفعل الانتهاء من الشريحة الأولى للبرنامج بمبادلة 150 مليون دولار ساهمت في تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها لتشمل أربع وعشرين محافظة مصرية.
كما وافق الجانب الإيطالي على إتاحة الشريحة الثالثة من برنامج المبادلة بمقدار 100 مليون دولار تنتهي بها المديونية الحكومية المستحقة للحكومة الإيطالية، والتي تم بالفعل التوقيع عليها في 2010.
