تعتزم الحكومة اصدار قرار بفرض رسوم حمائية على الغزول المستوردة على ان يتم العمل بهذا القرار لحين تصريف الاقطان المصرية وذلك فى اطار محاولاتها تحريك سوق القطن ومساعدة الشركات على شرائه من المزارعين بالاسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى . واكد عبد العزيز عامر نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل او وزير الصناعة والتجارة الخارجية وعد خلال اجتماعه امس الاول مع اللجنة والشركة القابضة للغزل والنسيج باصدار قرار وزارى خلال الايام القليلة المقبلة فرض رسوم حمائية على الغزول المستوردة بصور تضمن توازن اسعار الغزول المحلية والمستوردة ، مؤكدا ان القرار يستمر حتى تصريف كامل الانتاج المحلى من الاقطان .
واشار الى ان اللجنة عقدت اجتماعا اخر مع المهندس محمد رضا اسماعيل ، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للتوصل الى حول واقعية لتحريك سوق القطن ومساعدة الشركات على شرائه من المزراعين بالاسعار التى اعلنتها الدولة بواقع 1200 جنيه للوجه البحرى و 1000 جنيه للوجه القبلى .
وقال ان اللجنة ستتقدم بمذكرة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة تطلب زيادة الدعم الحكومى المخصص للقطن ليصل الى 450 مليون جنيه بواقع 20 جنيه للقنطار على ان يشمل محصول الموسم الحالى والماضى باجمالى 2.2 مليون جنيه اصبح غير كاف بعد تراجع الاسعار العالمية بشكل كبير .
واوضح ان الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج اقترحت خلال الاجتماع صرف الدعم المقرر من الدولة للتجار بصور مباشرة بدلا من المغازل على ان يقدم التاجر ما يثبت انه اشترى الاقطان من المزارعين بالاسعار المعلنة رسميا حتى يستفيد المزارع من هذا الدعم على ان تقوم المغازل باستلام الاقطان الشعر وفقا لمؤشر الاسعار العالمى " اندكس"
وقال صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تم عقد اجتماع امس الاول بين وزير الزراعة المهندس محمد رضا اسماعيل ولجنة تجارة القطن بالداخل للوقوف على اسباب عدم تصريف القطن وشرائه من المزارعين حتى الان رغم دعم الحكومة له ب 150 مليون جنيه . وقال مفرح البلتاجى السكرتير المالى والادارى لاتحاد مصدرى الاقطان ان حجم تعاقدات الشركات خلال الاسبوع الثامن بلغ حوالى الى 1775 طن مترى بما يعادل 35 الفا و 500 قمطار مقارنه ب 34 الفا و 560 قنطارا فى الاسبوع السابع .
