أصدر سامح عاشور نقيب المحامين قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون متكامل لقانون الإدارات القانونية تضم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة عن الإدارات القانونية و14 محام من العاملين بالإدارات القانونية على أن تنتهى اللجنة من إعداد مسودة المشروع قبل نهاية شهر مارس من عام 2012 ليتم عرضه على مجلس النقابة وعرض المشروع النهائى على البرلمان الجديد.
وتضم اللجنة كل من ورداني عبد الرحمن حسن التوني ومحي الدين حسن محمود وإبراهيم عبد الفتاح الظريف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن القطاع العام، والمحامين طلعت أحمد محمد البدري، عبد الرحمن محمد إسماعيل طايع، على محمد الصغير احمد حسن، هشام احمد العطار، وأشرف إسماعيل ومحمد أحمد بكير، وأيمن حسن سكرتيرا عاما للجنة، ونهلة هارون القاضى، وريهام جودت، وأحمد عبد الفتاح، وطارق مجاهد موسى العربي.
جاء ذلك في بيان له مساء اليوم , وقال فيه : "بعد الإطلاع علي التعديلات الدستورية والإعلان الدستوري وعلي القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة شركات قطاع الأعمال العام والوحدات التابعة لها والقوانين المعدلة له وعلي القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 و197 لسنة 2008،
وإيمانا منا بأهمية الدور الذى يلعبه محامى الإدارات القانونية فى الحفاظ على المال العام وجدنا أنه يتحتم علينا القيام بتعديل تشريعى لقانون الإدارات القانونية بما يتوافق مع أهمية الدور الذى يلعبه محامى الإدارات القانونية فى مكافحة الفساد والذود عن المال العام من كل غاصب وبما يتوائم مع طموحات الزملاء بالإدارات المختلفة لذلك قررنا تشكيل لجنة من الزملاء بالإدارات القانونية لاعداد مشروع قانون يخصهم بديلا عن القانون رقم 47 لسنة 1973
وأكد عاشور أن اللجنة ليست قاصرة على هذه الأسماء وأنه يدعو جميع المحامين الذين لديهم الرغبة فى المشاركة فى وضع نصوص قانون الإدارات القانونية أن يسجلوا أسماءهم مباشرة لدى رئيس اللجنة والمشاركة فى فاعليات هذه اللجنة حتى يتم وضع قانون للإدارات القانونية يعبر عن جميع أعضاء الإدارة دون تمييز
