خبير معلومات * تسريب الامتحانات يؤكد ضرورة استحداث قانون يغلظ العقوبة على المتهمين * عقوبة التسيب والغش لابد أن تتراوح بين 10 و 15 سنة * حتى الآن من يتم ضبطه ب"الموبايل" يكتفى بسحبه منه * "التفتيش الذاتي" لكل من يدخل من باب المدرسة ضرورة لبتر الظاهرة * التسريب يقوم به طالب فاشل أو أحد الأشخاص الممولين لتشويه صورتنا أمام الرأي العام * زرع عناصر أمنية داخل صفحات الغش طريقة لضبط المجرمين "التسريبات".. لعنة تلقي بظلالها على امتحانات الثانوية العامة رغم ما تصرح به وزارة التربية والتعليم من حرصها الشديد على أوراق الأسئلة واستحالة تسريبها، إلا أن الأمر يتأكد يوما بعد الآخر بتسريب الأسئلة و إجاباتها يوما بعد الآخر بالتزامن مع بدأ الامتحان. في هذا الإطار طالب المهندس إسلام حمدي الجميلي، الخبير في أمن المعلومات، بسن تشريع و قانون جديد يحدد عقوبة تبدأ من 10 سنوات ل 15 سنة سجن قابلىة للتغليظ على كل من يتورط في واقعة غش أو تسريب للامتحانات. و أضاف، إن "التفتيش الذاتي" لكل الطلاب والمراقبين على باب المدارس بات إجراءا ضروري لإحكام السيطرة تماما على كل ما يدخل أو يخرج من المدرسة إلى جانب تفكتيش كل من يدخل و يخرج من الحمام، مع مراعاة أن يطبق القانون على كل طالب يضبط بحوزته جهاز محمول أو أي هاتف نقال و يعرف في محضر قانوني أنه محضر غش و ذلك بعد أت تتخذ وزارة التربية و التعليم خطوات حقيقية في اتجاه إصدار تشريع لضبط الوضع. و أكد وأوضح "الجميلي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان الوقت الحالي لا يوجد أي عقاب يمكن تطبيقه على من يتم ضبطه بهاتف نقال إلا أن يسحب منه الجهاز فقط، لأن القانون لا ينص على سحب أوراق الامتحانات في هذه الحالة، حيث القانون لم يربط بين ضبط الهواتف المحمولة داخل اللجان والغش، و لذلك وجب استحداث تشريع فورا. ولفت إلى أن وجود تشريع سيقضي ع الظاهرة تماما لأن كل من سيم ضبطه متلبسا بجهاز محمول أو تابلت أو أي شكل من أشكال الهواتف النقالة سيطبق القانون على الطاب و كل المراقبين و المشرفين على اللجنة و لن يترك الأمر كما هو متروك حاليا. وتابع: كذلك يجب تشديد الرقابة على الصناديق التي تحمل أوراق الأسئلة و أن تكون في عهدة مدير المدرسة و ناظرها و مشرف تخصصه وزارة التربية و التعليم لكل مدرسة. وأوضح "الجميلي" إن تسريب الامتحانات الذي يتزامن مع بدء اللجان في توزيع الأوراق لا يخرج عن المراقبين أو الطلاب، و في كل الأحوال من يفعل ذلك شخص مختل عقليا يقوم بتصوير ورقة الأسئلة بمجرد أن تصل إليه و يرفعها فورا على حسابه الشخصي باسم مزيف. وقال إن المتهم غالبا ما يكون طالب "فاشل" يسعى لتغشيش أصدقاءه بهذه الطريقة أو أي شخص آخر يفعل ذلك مقابل مبالغ يتقاضاها لصالح مجموعات معينة تسعى لتشويه شكل البلاد أمام الرأي العام، وأكد إن الوزارة أبعد ما يكون عن هذه التهمة و لا مصلحة لها في ذلك خاصة إن أوراق الأسئلة يتم التعامل معها كأمن قومي و لا يطلع عليها من أفراد الوزارة إلا أشخاص معدودون. و عن جدوى تسريب أسئلة الامتحانات بعد بدء الامتحان بالفعل، قال "الجميلي" إنه غالبا ما يسارع الطرف الذي يقوم بالتغشيش بكتابة الإجابات و إرسالها للطالب على جهاز المحمول "التاب - النوت" الذي بحوزته قبل انتهاء زمن الإجابة. وعن ملاحقة صفحات التواصل الاجتماعي المتهمة بتسريب الامتحانات قال"الجميلي" إن ذلك يتم عن جطريقين ، الأول بشكل تكنولوجي بتتبع المرسل من خلال تحديد الوقت الذي أرسل فيه الرسالة، و هذه الطريقة من النادر أن تأتي بنتيجة إيجابية، و الثانية عن طريق أمني بحت بزرع أشخاص من الأمن داخل هذه الصفحات يتحاورون مع منشئي الصفحة إلى أن يتم القبض عليهم. يشار إلى أنه مع بدء امتحان مادة الإحصاء لطلاب النظام الجديد للثانوية العامة، نشرت صفحات الغش على تويتر وفيس بوك "غشاشون فدائيون ، تويت لجنة ، برده هنغش ، الحارة المزنوقة ، ثانوية عامة ، المهنة طالب و شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، صورا لورقة اسئلة قيل إنها تخص امتحان الاحصاء التي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان. كما نشرت إجابات أسئلة امتحان مادة الاقتصاد التي يؤديها الآن طلاب النظام الحديث للثانوية العامة داخل اللجان.
